قامت  جهة رقابية وبعد التحقيق والتدقيق بالشكوى التي وصلتها حول قيام محطة محروقات باحدى الجامعات الحكومية بارتكاب تجاوزات ادت الى نقص بكمية الديزل بمقدار (82،839،150) لتر وبمبلغ يقدر بـ(351،083،233) دينار باحالة القضية الى المدعي العام