المفكر الدعجة : اسرائيل تصدر ازمتها الداخلية بفكرة الوطن البديل

 المفكر الدعجة : اسرائيل تصدر ازمتها الداخلية بفكرة الوطن البديل  

 

حذر المفكر البروفيسور عودة مهاوش الدعجة  من مخاطر ما يجري على الساحة الاردنية لافتا الى ان  الطروحات الاسرائيلية لجعل الاردن وطنا بديلا يراد منها ضرب الوحدة الوطنية في المملكة.

وقال البروفيسور الدعجة :"المطلوب الان تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية " واكد: " اسرائيل تريد ضرب وحدتنا وعلينا مجابهة هذا الامر بالمزيد من التكاتف"مشيرا الى ان اسرائيل اليوم في اضعف حالاتها وتسعى لتصدير ازمتها الداخلية الى الخارج".

ولفت الى ان الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية اعاد خلط الاوراق من جديد . وقال :" اصيبت اسرائيل بالذعر لان الانطمة التي ساندتها هوت امام ارادة الشعوب العربية".

وعبر البروفيسور الدعجة قلقه من ان تنجح اسرائيل في خلق "ابعاد سلبية وتفتح مجالا لافاق سوداء محذرا في الوقت ذاته الحكومة من خطورة التفكير بان يتخلى الفلسطينيين في الاردن عن حق العودة مقابل اندماجهم في النظام السياسي الاردني .

وانتقد البروفيسور الدعجة بعض التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب مبينا انه كان الاجدى التوجه الى انتخابات نيابية مبكرة ليتولى المجلس الجديد مراجعة الدستور وتعديله.

وقال ان الاهم من التعديلات الدستورية هو تعديل السلوك العام للحكومات المتعاقبة ونظرتها للمجتمع ولقيم الديمقراطية واصدارها لقانون انتخاب يساهم في تطوير الحياة البرلمانية والحزبية ويكفل وجود مجلس نواب قادر على ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة وقبل ذلك انتخابات حرة ونزيهة لا تتدخل  فيها الحكومة .

وحول الاصلاحات السياسية والاقتصادية قال ان الاصلاح الحقيقي يتطلب محاربة الفساد والمفسدين وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين بما يضمن للمواطن حقه في الحرية والكرامة والديمقراطية والامن وعدم الاعتداء على هذه الحقوق. 

وقال البروفيسور الدعجة ان تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب تداول السلطة ولم حصرها بشخصيات سياسية بعينها لافتا الى ان عملية تداول السلطة هي التعبير الحقيقي عن الوجه الديمقراطي .

وانتقد البروفيسور الدعجة بشدة السياسات الحكومية التي تلتزم الصمت حيال القضايا الوطنية مشيرا الى ان الحكومات مطالبة بوضع الراي العام بتفاصيل القضايا الوطنية بكل صراحة وشفافية لا ان يبقى الراي العام اسيرا لشائعات مؤذية .

وقال ان حجب المعلومات عن الراي العام وحالة الفساد وغياب المحاسبة ادت الى الحراك الشعبي الذي بات يرفع من سقف مطالبه بعد ان مماطلة الحكومة في تنفيذ المطالب الشعبية ومحاولتها الالتفاف على تلك المطالب .