اخبار البلد- خاص 

غدا الثلاثاء على موعد مع إجتماع في نقابة الأطباء لحملة البورد الأجنبي بعد سنة ٢٠٠١ بعدما دعت تنسيقية موسعة لهذه الشريحة من الأطباء وبتنسيق مع جمعية الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي وذلك للبدأ بما أسموه مرحلة جديدة ومصيرية للعمل الجماعي المنسق ولإختيار لجنة عليا ووضع الأهداف التي سوف يمضون فيها لغايات الوصول لما إسموه إحقاق العدالة ومساواتهم بمن سبقهم من نظرائهم أبناء الوطن في معادلة الشهادات والبورد الأجنبي وأنه لا بد من إرجاع فقرة زين التي تم حذفها عنوة وبكل قسوة وظلم من قانون المجلس الطبي الأردني والتي تنص على تقويم شهادات الإختصاص الطبي السريري والإعتراف بها .

بدورها نوهت التنسيقية أنها كانت في الماضي غاضة الطرف عن هذا الموضوع بعدما أخذت وعود بإعطاء مسمى وظيفي إختصاصي مؤهل للأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي بعد ٢٠٠١ والذي تم إيقافه في ديوان التشريع والرأي بفعل ضغط متنفذين لا يريدون نهضة القطاع العام ويحاربون فئة الأطباء الشباب لمصالحهم الخاصة والتنسيقية عبرت عن أسفها لهذا الواقع الذي لا ينم عن وطنية وحب لثرى البلد الغالي وعدم مساواة بكل من عادل من حملة البورد الأجنبي قبل ٢٠٠١ وعدو نزولهم حينها ورضاهم بمسمى إختصاصي مؤهل هو لتوحيد الصف ولأجل ما تم من تصويت حينها على المسمى وأنهم قبلو به حتى تستمر مسيرة الإصلاح وأن لا تسجل ضدهم أنهم فضلو قضاياهم الخاصة بمعادلة الشهادات على القضية العامة الوطنية لكل المؤهلين وبما يخدم وزارة الصحة والوطن تماشيا مع القانون .

ولكن وبعدما تكشفت الحقائق جميعها وما تم من تعطيل لمسمى إختصاصي مؤهل الآن هم ماضون وبكل قوة ولا رجوع عن معادلة الشهادات بعد ٢٠٠١ لطالما وهكذا وللأسف أراد المسؤول ، وذلك إسوة بمن عادل قبلهم من الأطباء فالجميع يعمل نفس العمل ويحمل نفس الشهادات ومن الظلم أن يبقى الحال كما هو ومن العدالة وإحقاق الحق فورا مباشرة من المجلس الطبي بأخذ شهاداتهم وتقييمها والإعتراف بها رسميا .

من جانب آخر التنسيقية أكدت أنها ماضية في كل السبل بما يحقق هدفها وإن عكس ذلك سيقابله تصعيد وإن وصل حتى بإضراب عام عن الطعام .