مع نهاية هذا الإسبوع اي يوم الخميس لقاء مرتقب بين نقيب الأطباء د.علي العبوس وديوان التشريع والرأي لبحث سبب رفض الأخير لمسمى إختصاصي مؤهل وما هو البديل بعد الرفض أم فقط رفض وإنتهى وأذهبو أيها الأطباء المؤهلون فقاتلا إنا نحن ها هنا قاعدون أم مفهوم ضمنا هو رفض وإيحاء لهم بالرجوع للعمل في الطب العام لكن بدون كتاب رسمي وإذا تم ووقع الطبيب المؤهل في قضية ما لأي سبب كان أمام الإدعاء العام سيهرب الجميع من حوله وسيتم توجيه أول سؤال له من قال لك أن تعمل كإختصاصي وأنت طبيب عام ؟؟!!

أم سيخرج كتاب رسمي من ديوان التشريع كونه رفض المسمى بأن المسمى القادم لهم ورسميا هو الطب العام وبذلك سيتم العمل بكل الأطر القانونية بهذا الإتجاه وسيتم رفد وزارة الصحة بإختصاصيين مكان المؤهلين كل في مكان عمله في المستشفيات !!

أسئلة كثيرة حول ماهية وطبيعة اللقاء المرتقب والجميع متكهن بفشل لهذا اللقاء كون التسريبات التي ترد هنا وهناك بأنه لا نية أصلا لهذه الحكومة بحل ملف قضية الأطباء المؤهلين وتركها للزمن لعلها تتبخر وتتلاشى تلقائيا جراء العوامل الجوية كالحت والتعرية مثلا وتسريبات تؤكد أن المتنفذين في القطاع الطبي واللوبيات قد أعطو فيتو وضوء أحمر وضغطو على الحكومة بأن لا يأخذ هؤلاء الأطباء المؤهلون حقهم في مسمى وظيفي عادل لهم .

لكن المفاجآت وغيرها من المستجدات يمكن أن تظهر وتتكشف وهذا يعتمد على نقيب الأطباء د.علي العبوس ومجلس نقابته ولنا مثال حقيقي في ذلك عندما إنقلبت الموازيين فيما يخص الصندوق التعاوني للأطباء وفرض حينها النقيب إرداته ونقابته تماشيا مع قرار جماهير الأطباء بخصوص ذلك .

يبقى قرار الهيئة العامة والتصويت الذي تم بخصوص إقرار لقب ومسمى إختصاصي مؤهل هو دافع رئيسي لتحرك النقيب وحسم الموضوع وهذا صلاحية واضحة لنقابة الأطباء ويؤكد ذلك مسمى ولقب إستشاري بيد نقابة الأطباء الذي هي من تمنحه لا المجلس الطبي الأردني ولا غيرها .