أخبار البلد – خاص

يبدو أن قضية احتساب الأسعار لدى شركات التي تعمل وفقا لمزاجها دون ضوابط أو أنظمة ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة حسب رؤيتها وقوانينها الخاصة، وذلك بحجة التكلفة والمصاريف ورسوم الترخيص والضرائب وغيرها من الحجج والأمور التي تضعها هذه الشركات في نصب أعينها عند تحديد أسعارها المترفعة.

العديد ما زال يتحدث حول التطبيقات الذكية التي تعمل في النقل العام وعملية احتساب الأسعار وارتفاعها وفقا لمزاجها ودون ضوابط والمبالغ بها بحسب ما وجدوه على مستخدمي هذه الخدمة، حيث ما زالت شركة "اوبر" تعمل وتحتسب الأسعار وفقا لمزاجها، ووضع الأسعار والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة حسب رؤيتها وقوانينها الخاصة، حيث هنالك استياء كبير من قبل العديد لما تقوم به هذه الشركات من رفع الأسعار بشكل جنوني ، الأمر الذي وصفوه بأنه هو تغول واضح ، متسائلين عن أحقية هذه الشركة بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة.

شركة "اوبر" لم تكتفي بهذا الرفع الذي قامت به منذ وقت وإنما عادت من جديد وبحجة أنه بعد استماعها لرأي وملاحظات السائقين ودراستهم لمستوى دخلهم العام ومحاولة من الشركة لدعم أرباح الجميع ، قامت شركة "اوبر" بتعديل التسعيرة المقترحة ، مشيرين بأنه وسبب وجود التضخم الذي يؤثر على مصاريف السائقين من تحقيق أرباح مستدامة.

شكاوى عديدة واستياء كبير من قبل العديد من المواطنين لما تقوم به هذه الشركات خاصة من رفع الأسعار بشكل جنوني ، الأمر الذي وصفوه بأنه هو تغول واضح، فالشكاوى كثيرة وبازدياد ، لكن يبدو أن هذه الشركة تضرب بعرض الحائط ولا تعطي أي أهمية لذلك ، فـ "البور" الداعم لها جعلها تعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة...

شركة "أوبر" وبعد سنوات الضياع ، قررت هذه الشركة التوجه للترخيص واستيفاء الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها بشكل طبيعي ، لكن الملفت للأمر أن هذه الشركة وما إن تمكنت وكما يقول المثل "تمسكن لتتمكن" قامت برفع الأسعار بشكل جنوني والعمل وفق قوانينها الخاصة ولا نعلم هل تمتلك هذه الأحقية في التصرف ام ماذا..والسؤال لماذا يتم معاملة التطبيقات الذكية بخلاف معاملة "التكسي الأصفر" من قبل الجهات الرسمية ، فالتكسي الأصفر لا يستطيع أن يتلاعب بالأسعار وزيادتها كونه يبتع لنظام معين وهنالك جهات رقابية ومتابعة لعمله، فبماذا تختلف التطبيقات الذكية كونها قامت بالترخيص والعمل ضمن المنهج والقوانين الحكومية...

ناهيك عن الاتفاقية الجديدة التي وضعتها شركة "اوبر" للسائقين والطلب منهم بالموافقة على بأنه في حال تم إلغاء تفعيل حساب السائق في "اوبر" بسبب يتعلق بالاحتيال أو السلامة او الجودة ، فإنه يحق للشركة إلغاء أو تحويل تصريح هيئة الذي هو من حق السائق إلى شخص آخر ، بمعنى أن السائق والذي استطاع أن يحصل على تصريح العمل وقام بدفع مبلغ معين للهيئة تستطيع الشركة وبكبسة زر أن تعمل على سحب التصريح وذلك بحسبب الحجج التي وضعتها ،الأمر الذي وصفه العديد بأنه تغول واضح على السائق لمنع من تحرير التصريح.

الجميع يعلم أن أرباح هذه الشركات تتجاوز الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، لكن ذلك لم يمنعها من زيادة الأسعار ، دون وجود أي تفسير أومبرر مقنع لما يجري ، إلا أن هناك من يحاول فرض أمر واقع لمصلحة هذه الشركات دون النظر لأي أمر آخر ... والسؤال الأهم هل ستبقى هذه الشركات تصول وتجول وتعمل حسب "المزاج" دون حساب أو عقاب .. أم أن الجهات المسؤولة ستقوم بالتدخل ووضع حد لهذه الشركات ...