المستشفيات الخاصة "يدلون بدلوهم" حول نظام المؤسسات الصيدلانية
-البطوش : نظام المؤسسات الصيدلانية قرار يصب في مصالح شخصية وليس لمصلحة الاستثمار في الأردن.
-زيدان: النظام يسعى لإعاقة الاستثمار في الأردن
أخبار البلد - أحمد الضامن
أكد الدكتور نائل زيدان المدير العام لمستشفى الإسراء بأن نظام المؤسسات الصيدلانية، نظام يعمل على إعاقة الاستثمار في الأردن ، مؤكدا بأنه من غير المقبول أن تقوم مؤسسة طبية متكاملة بعدم تقديم كافة المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها المريض.
وأضاف د.زيدان بأن القطاع الطبي كان متفائلا وذلك خلال رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز منتدى العالمي للسياحة ، إلا أن القطاع الطبي تفاجئ بعد ذلك بقيام مجلس الوزراء بتقديم مكافأة للقطاع ، وإقرار نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، ووضع بند يتعلق بالمستشفيات الخاصة بمنع فتح صيدليات داخل المستشفى ، مؤكدا بأن القرار تم دراسته مع وزير الصحة السابق والحالي والذين أكدوا جميعا بأن النظام بعيد عن المنطق تماما ولا يجوز اقراره وتنفيذه.
وبين د.زيدان أن المستشفيات الخاصة تعمل على تقديم خدمة كاملة متكاملة للمريض ، والعمل على تأمين كافة احتياجاته بدون إضافة أي أعباء أو ثقل بالإجراءات على المريض، ومن الصعب أن تقوم المستشفى بالطلب من المريض المتواجد في قسم الطورائ والعيادات بصرف الأدوية التي يحتاجها من الصيدليات الخارجية وزيادة الأعباء على كاهله.
واختتم د.زيدان حديثه بأن النظام الذي اقره مجلس الوزراء غير مدروس وهو قتل للاستثمار ، مؤكدا بأن القطاع الطبي قطاع استثماري وحيوي ضخم واستثماراته بالمليارات ومن غير المقبول وضع العراقيل أمام هذا القطاع المهم في المملكة.
من جهته أشار الدكتور أيمن البطوش المدير العام لمستشفى الرويال بضرورة التمعن وعدم الخوض فينظام المؤسسات الصيدلانية، لما له من آثار سلبية ستؤثر على القطاع الطبي بشكل كبير ،مؤكدا بأنه وجب على الحكومة المحافظة على قطاع المستشفيات والذي يعتبر قطاع حيوي ويشكل ركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني.
وبين د.البطوش بأن هذا النظام هو قرار يصب في مصالح شخصية وليس لمصلحة الاستثمار في الأردن، مشيرا بأن الحكومة ما إن اتخذت هذه القرارات ستؤثر سلبا على القطاع الطبي ومسيرته، ويؤدي إلى زيادة أعداد البطالة كون المستشفيات ستقوم بالاستغناء عن الصيادلة العاملين لديها بعد إغلاق الصيدليات.
وأكد د.البطوش بأن النظام ما هو إلا قرار مجحف بحق المريض وبحق المستشفيات ، متمنيا من الحكومة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر ، والذي كان دائما متفهما لمعاناة المريض ودور قطاع الخاص والمستشفيات الخاصة في رفد الاقتصاد الوطني ، بالعمل على ايقاف هذا القرار واتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم القطاع الطبي بشكل عام ، لان ذلك يضر في مصلحة المريض أولا ومن ثم مصلحة المستشفيات.