المدارس الاقل حظا .....تعق ابنائها

علي دعسان الهقيش -هي حقا مدارس اقل حظا  ليس لان هذه هي وصمتها بل لان الحكومة أغفلتها وأطلقت عليها هذه الصفة لتمتص غضب الناقمين عل قلة حظهم المصطنع بان تجعل لهم حظا في المقاعد الجامعية وعلى حساب الآخرين وان كانوا من بينهم  .

حين يقل الحظ فلابد أن يبحث عن مسبباته من اجل العلاج الشافي  وليس المسكن الذي يعيد الألم أكثر ضراوة من ذي قبل ,كان حريا بالحكومة كولية أمر في هذه ولها اليد الطولي في إيجاده أن تعالج الوجع من الجذور وليس من الورق لان الأخيرة تعيد المرض سيرته الأولى ,خصوصا وان العلاج غير مكلف ويحقق الفائدة ويبعد هذه الوصمة التي يطلق عليها أسماء أخر كأبناء العشائر وكان الذين لم يكن لهم نصيب فيها أليسوا بأبناء عشائر؟  .

العود على البداية من أين  أتت تلك التسمية ولماذا عولجت هكذا ,حين اكتشفت وزارة التربية أن هناك مدارس في الأطراف كانت نسب النجاح فيها متدنية أو معدومة أتت بالعلاج والذي هو المرض بعينه بان أوجدت لها كوتا في المقاعد الجامعية  ,ولم تدري أنها زادت الطين بله حين تضع صاحب المعدل المتدني مع صاحب المعدل العالي فأنها تكون قد  أضرت به لأنه لن يكمل الطريق كونه غير قادر أن يجاري غيره وان كتب له النجاح  لن يكن بتلك  الكفاءة من صاحب المعدل العالي حينها تتدخل المحسوبية من جديد لترمي به صاحب أمر في أمور العامة ليكن الضرر في النهاية على الشعب وهو بالمحصلة الضحية ,كما أنها تترك غصة لدى الآخرين من أصحاب المعدلات العالية الذين لم يظفروا بما ظفروا به الجدد أي بمعنى أخر أنها تفرخ كل عام أناس قلوبها مليانه فهي من استثنتهم من حساباتها ,علاوة على خطيئة أخرى ترتكب في نفس المدارس المسماة اقل حظا بان نفس طلبتها المجتهد وصاحب المعدل العالي يحسب على التنافس ولا يقدر أن ينافس ويحرم أن يرد اسمه في قوائم مدارسة لأنها تضع له سقف معدل ثمانين وكأنها بطريقة أخرى تحث الطلبة على أن يكونون غير متفوقين,  وصاحب المعدل المتدني تكن له قلة  الحظ شفاعة فينافس ويظفر بما لم يظفر به ابن مدرسته المتفوق عليه ,في أمر دفع ولاة الأمور لان يحثوا أبنائهم على الحصول على المعدل المتدني على قاعدة (هذه مضبطة هذا ختمها )علاوة على أن تلك المدارس هذه ولقلة حظها أصبحت محجا كل عام للوافدين عليها ليغطوا على ضعف أدائهم بقلة حظ هذه المدارس

الم  يعلم صاحب القرار انه باستثناته هذه افقد التعليم قيمته ,حين استثنى مدارس المدن في المدخلات وإعطائها كل ما تحتاج  وحرم الأطراف منها وعكس الوضع في المخرجات حين استثنا الأطراف وحرم المدن وأصحاب المعدلات العالية في الأطراف  .

هذا أمر مشين والسير به سيجلب بله للطين وستنحدر المخرجات لان صاحب المعدل المتدني يكافئ وصاحب المعدل العالي يزجر على مستوى الوطن ككل وفي المدرسة الواحدة .,فالعلاج هذا وبالا سيدمر العملية التعليمية فوق دمارها .

أن العلاج الأسلم أن نبحث في هذه المدارس عن مسببات قلة حظها وتعالج لترتقي إلى صفوف المدارس صاحبة الحظ المرتفع في عرف الحكومة ,مالذي يمنع أن يكن المعلمين هناك من المميزين ووفق حوافز تشجيعية تجعلهم يتنافسون للتدريس هناك ,مالذي يمنع أن تتمتع تلك المدارس بالعناية الإشرافية وان تعطى ذاك الجهد لباقي المدارس كما تفعل بالمدن  ,مالذي يمنع أن تكن المستلزمات التعليمية هنا وهناك واحدة لتكن المخرجات واحدة ما الذي يمنع أن تكن هناك مباني تحفظ الكرامة وتكن صحية لتصحح الأداء ما الذي يمنع أن تلغى الصفوف المجمعة ,وكثير هناك لا موانع لها .

هذا هو العلاج وليس المعمول به الذي يولد الأحقاد من المميزين , ويعطينا مخرجات جامعية متدنية ,سيكن الحقد هذا من الطرفين لأنهما كلاهما تم حرمانهم ,الأول لم يظفر بما يستحق ,والأخر اخذ مالا يستحق ليعطيه للوطن  فيجد نفسه فاشلا في الحياة بكرامة حكومته لأنها عالجت قلة حظ مدرسته بغير العلاج الذي يجعله منتجا في الحياة .

لماذا  تبقى هذه الاستثناءات  بحجج  واهية  تقبل من مكرمة العسكريين لأنها تسير وفق التنافس وكذلك مكرمة المعلمين ,لكنها لا تقبل من مكرمة الأقل حظا ومكرمة المخيمات ومقاعد الديوان ,لان الأولى لا تعرف لتنافس طريقا  وعلاجها في الارتقاء بها لمصاف المدارس الأخرى أو اقل العلاج أن يسمح لكافة أبنائها بالتنافس الحر بينهم لنجلس من يحمل معدل  من الأقل حظا 85مع من يحمل 95 من التنافس الحر بفارق قد يبدو مقبولا وليس كما يحدث ألان حامل معدل 66من الأقل حظا مع 95 من التنافس الحر على نفس المقاعد ويخرج ما فوق ال80 من المناطق الأقل حظا خالي الوفاض لأنه لم يكسب هذه ولا هذه وان يراقب كذلك الوافدين الجدد والذين وفدوا لهذه الغاية فقط وتوضع أسس للتنقلات المبهمة    ,والثانية هناك كلية جامعية تخدم   أبناء الأردن من  اللاجئين والنازحين أظن أنها تفي بالغرض خارج قوائم التنافس الحر   ,أما مقاعد الديوان فأرى أنها يتوجب أن تكن مكملة لما سبقها حين يظفر الطالب بمقعد بجدارته يكن له نصيب منها وفق الأسس التي وضعت أخيرا لا غيرها لان هناك الكثير من تحت الطاولة يصل وفق المحسوبية والمعارف  وأصحاب  الجيوب  العامرة  ,لان  كثيرين يتباهون       بألا عداد التي تمنح لهم ليوزعوها بطريقتهم ,وهل عجزت الحكومة أن توصلها  لمستحقيها وتبعد مثل هذه عن شبهة استغلالها لمنافع اقلها النيابية .

قد يطرح سؤال أن كانت دائرة مكافحة الفساد غير معنية بفساد يخص التعليم وهو ممنهج ماذا يعنيها ,والأمر هكذا حريا  بها أن تقول كلمتها بشأنها ولا ضير أن تبقيها لكن وفق أسس اقرب للعدالة .

حمى الله الأردن ورأف بشعبة من غياب العدالة وقيض له من العدل عنوانه ,لان كل هذا سيكن له حسابه ,حين لا يكن مفر ,فهي  في الدنيا أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة ,فكلها كبغلة عمر حين كبت في العراق فخاف من حسابها .ألا يجدر بنا أن نخافها كذلك .