اخبار البلد 

ما زال مسمى الأطباء المؤهلين عالق في رئاسة الوزراء رغم الكتب الصادرة حول ذلك من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وتصويت الهيئة العامة على ذلك ورغم وجود المسمى عالميا لهذه الفئة من الأطباء ولكن يبدو أن هناك أيادي خفية تعمل على إجهاض هذا المسمى لانه يعارض مصالحها ونفوذها في القطاع الصحي وهذه كارثة حقيقية تعطي صورة واضحة عن عدم قدرة الحكومة على فرض القانون وعلى عدم قوتها إزاء قرارات مصيرية تهم الشعب أولا وخاصة ما يؤثر على سير العمل في القطاع الحكومي وعدم إقرار مسمى الأطباء المؤهلين سيؤثر مباشرة على ذلك ويجعل المريض هو ضحية ذلك ولأن العمل في بيئة مكشوفة قانونيا في ظل قانون المسؤولية الطبية سيكبل الأيادي عن العمل لانه أمام القانون يجرم الطبيب المؤهل بممارسته الإختصاص ومسماه الحقيقي طبيب عام .

هذه الكارثة الصحية والتي تضرب الأمن الصحي للوطن في مقتل حقيقي يجعلنا نقف أمام إستهتار الحكومة في ذلك وإلى حد اللامبالاه بحقوق الشعب سواء مريض أو طبيب ويضرب الصورة الحقيقية لمبدأ حقوق الإنسان .

ما يقلق أيضا التعدي الصارخ للحكومة على صلاحيات نقابة الأطباء في الألقاب والمسميات للمهنة وتغول حقيقي على كل شيء وأي حال صارت إليه الأمور ورغم نداءات ومطالبات نقابة الأطباء وعلى رأسها نقيب الأطباء د.علي العبوس وطلبه لقاء رئيس الوزراء في أسرع وقت لنفس ذلك الموضوع الوطني ورغم تحذيرات وصيحات مغبة الواقع الحالي وإستمرار السياسات التي من شأنها وصولنا لناقوس خطر حقيقي مدمر للقطاع الصحي العام سيؤدي أولا وآخرا الضرر المباشر للمواطن وللمريض والوطن سيخسر أبناءه الأطباء الذين سيهاجرون للخارج .

إن على الحكومة الآن وفورا وضع أولياتها ومسؤولياتها تجاه الشعب بجدية مطلقة وبقرار قوي وجريء لصالح الوطن لا لصالح شرذمة متنفذين هم سبب ما نحن فيه بسبب مصالحهم والعمل بروح الإنتماء للوطن مع نقابة الأطباء للخروج بحل وطني لأزمة مسمى الأطباء المؤهلين وحله حلا جذريا وللأبد وإيقاف هذا الكابوس المفزع ولقد آن الأوان وكفى وألف كفى وأخذ الحكومة لمبادرة الحل لعلها تكفر عما إقترفته من ذنب تجاه الأطباء المؤهلين والمرضى على حد سواء ولأجل الوطن .