ماذا نحن فاعلون؟

اخبار  البلد-

 
اعتادت الحكومات على أن تنسب الصعوبات التي یواجھھا الأردن إلى ظروف خارجیة وھو مبرر كاف من وجھة .نظرھا لتبریر الإخفاق الأخطار الخارجیة كانت دائما موجودة، وكان الأردن دائماً مؤھلاً لمواجھتھا فالمشكلة إذاً داخلیة بدلیل أن تحقیق النمو .الاقتصادي ممكن وھو ما حدث فعلاً في وقت سابق ولم تكن الظروف في حینھا بأفضل مما ھي علیھ الیوم أبرز عناوین التحدي الاقتصادي ھي تراجع مستوى الدخل، عجز الموازنة، الدین العام، تراجع النمو الاقتصادي، البطالة، الفقر، ضعف الاستثمار، وارتفاع الأسعار، ضعف التصدیر، العجز التجاري وعجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات، تراجع السیاحة، حوالات المغتربین، ارتفاع النفقات العامة، ضعف الإیرادات المحلیة، تحسین الخدمات .العامة، التھریب والتھرب الضریبي، كلفة الطاقة، الصحة، التعلیم والمیاه التحدیات یعرفھا الجمیع والحكومة في مقدمة العارفین بھا لكن المشكلة في إیجاد الحلول، والمشكلة في أن تكون الحلول متناغمة مع وصفات برامج التصحیح الاقتصادي التي ینفذھا الأردن بإشراف صندوق النقد الدولي، فھل ممن .الممكن أن یكون للأردن برنامجھ الخاص للإصلاح الاقتصادي أو ما یعرف بالبرنامج الوطني للإصلاح تقول الحكومة أن البرنامج الذي تنفذه ھو أردني وطني بامتیاز وأن صندوق النقد الدولي مجرد شاھد على حسن التنفیذ ورأیھ ضروري لدعم المجتمع الدولي وأن بإمكانھا أن تضع فیتو على توصیات لا تقبلھا مثل الحلول عبر الضرائب، بھذا المعنى بدأت حراكا اقتصادیاً ینطوي على إجراءات لتحفیز النمو لإثبات أن التصحیح یمكن أن یتم من دون ضرائب وھي بذلك تراعي مزاج الشارع لكن في جمیع الحالات، الحكومة وحدھا ھي المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني وعن تحمل النتائج الإیجابیة والسلبیة لقراراتھا، وھي تعي أن التحدیات الاقتصادیة لا ُتحل بضربة واحدة، بل .عبر برامج عملیة وإرادة للتنفیذ یبدو أن صندوق النقد الدولي قرر أن یكون مرناً لأن خطاب الحكومة في ھذه المرة مختلف حیث قدمت التحدیات الاجتماعیة على المتطلبات المالیة وھي أیضاً متسلحة بفشل خیار الحلول المالیة في تحقیق النتائج المطلوبة بدلیل .تراجع الإیرادات خصوصاً في إیرادات الضرائب المباشرة «الاستھلاك» وھي قید النظر الآن وبھذا المعنى أیضاً فإن البرنامج الجدید للإصلاح الاقتصادي ھو برنامج وطني أي من صنع الحكومة التي خاضت وتخوض مساومات مع «الصندوق» لیقبل بھ، وقد أبدى فعلاً استعداده لمناقشة البدائل وعلى الحكومة أن تقدم خطتھا .بعد أن تطرحھا لحوارات محلیة تتطابق فیھا الرؤیة مع التطبیق.