أخبار البلد - حمزة المحاميد 

وجه المحامي محمد الساكت بعض الاسئلة للحكومة تتعلق بتجاوزات في تعيينات بشكل غامض في هيئة الاوراق المالية ، وبورصة عمان ،ورئاسة الوزراء ،ومركز الايداع ، والعديد من المواقع والتنقلات غير المبررة والتي اعتبرها مخالفة للقوانين والانظمة .

وقال الساكت لـ "أخبار البلد" ان شركه بورصه عمان والمملوكة بالكامل للحكومة بانها قامت بتعيين رئيس تنفيذي براتب خيالي وبالالاف حيث ان هذا الشخص الذى تم تعيينه بهذا المنصب وهو يبلغ من العمر الثامنه والخمسون .. معتبرا بان  هذا التعيين لا يشكل اضافه نوعيه الى اداء البورصه المتهالك اساساً وانما يندرج تحت بند التنفيعات لا اكثر ولا اقل او تحت بند تحسين الراتب التقاعدي لهذا الشخص الذي تربطه علاقات قويه مع صاحب القرار في احدى المؤسسات الحكوميه المرتبطه ببورصه عمان 

واضاف الساكت ان هذا التعيين يشكل تجاوز للقانون كون الشخص الذي تم تعيينه يعمل في سلطه رقابيه على اداء البورصه ما يشكل مخالفه للعديد من القوانين والانظمه والتعليمات ومنها مدونه السلوك المهني التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وعلى الرغم من ما سبق فان هذه المخالفه تعتبر غيض من فيض الكثير من المخالفات التي يتم ارتكابها في مؤسسات سوق راس المال في الاردن والتي قد تكون السبب الرئيسي في تردي اوضاع بورصه عمان وعدم استقرار البيئه التشريعيه.

واختتم الساكت حديثه لـ "أخبار البلد" بتوعده بالتوجه الى النيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في هذا الموضوع وابداء رأيهم القانوني  منتقداً الحكومة في تجاهلها الرد على اسئلته التي وجهها عبر منصتها الالكترونية