لا لمطالبة ... ليث شبيلات

 

                           


                                         

كالعادة التي استوحيت منها أغلبية مقالاتي  على مدار عمري الكتابي أن كان قصيرا بمدته أو طويلا ً بأيامه ، فكتاباتي معظمها تمثل نبض الشارع أي شارع كان ، عربيا أو دوليا ً أم إقليميا ً أو وطنيا ً ، بلديا ً أم حواريا ً أم اجتماعيا ً .

وكثير من الأوقات  أحصل على رضا القراء من خلال ثنائهم أو اعتراضهم على أسلوب الكتابة وحدتها ، أو الصراحة التي أرفع سقف الكتابة بها وخاص بعد التغيرات التي طرأت على المنطقة العربية ، بعدما انكشف المستور  وبان العيب على حقيقته لدي غالبية المسؤولين .

 وخاصة الوظائف العليا في دول العالم الثالث وبالذات الوطن العربي المستهدف بالتغيير من قبل الصهيونية  وأتباعها ،  وحدث ولا حرج من هم أتباعها هل هم القادة ام الحكومات أو الأحزاب بمختلف اتجاهاتها  ، أم أفراد لهم نفوذ  وظيفي وعشائري  ،أو مادي  أم إقطاعي بملك أرضي وعقارات ، أم أكاديمي وعلمي أو تجاري  وقد يكون رياضي أيضا ً.

والذي جعلني أكتب هذا المقال في هذا الوقت بالذات هو السياسي الدولي المقبول نصف أردنيا ً  ،ونسبة ليس بالقليلة دوليا ً وهو ليث شبيلات المعارض المؤدب الذي يخرمش ولا يضر ، ينغص ولا ينفذ يلدغ ولا يتجرء ، يحاول ويتراجع  من كل بين حين وحين .

 والذي يبصر ويتبحر في أمر هذا الرجل الذي كسب شهرة بجرأته الغير محدودة ، يتولد لديه قناعة بأن له أجندات  مشكوك بها قد تكون خارجية  ولا تستبعد  ، أن تكون داخلية مدخر حاجتها له لظرف قد يأتي أو لا يأتي مو شرط ، ممكن أن الوقت لم يحن ليتبوأ ليث موقع مروق في الدولة الأردنية .

 كمعارض مقبول بعد ما استهلكت القيادات من الحرس القديم كما يسمونهم أصحاب الأيدلوجيات المواطنية ، التي  لم يعد في متسع للبحث عن رجل غير مجرب من رؤساء حكومات أردنية ، لمرحلة قادمة ونحن في الأردن نمتلك أكبر عدد  من رؤساء وزراء على قيد الحياة  .

 وممكن يكونوا بلغوا الستة عشر رئيسا للوزراء والكل منهم أو غالبيتهم عليه مآخذ في السياسات المتبعة  ،تباعا ًبين عدد رؤساء وزرائنا الأكارم  ممن ساسو البلاد في فترات محرجة لهم وحرجة في التوقيتات العالمية  وبأحداث وسياسات داخلية قد فشل معظم رؤساء الوزارات في تسيير أمور الوطن  بطريقة  سلسة .

 دون الوقوع في أحابيل  التآمرات الدولية على الأردن المستقر أمنيا ً والمدمر اقتصاديا ، بثقل المديونية المليارية التي بلغت حوالي 12 مليار دينار  ،التي أرهقت كاهل المواطن الأردني  بثقلها الكبير على بلد محدود الموارد ، ويعاني من شح المياه  لقلة الأمطار في المنطقة العربية .

التي  تمر في حراكات  غريبة على مجتمعنا العربي الذي كان الجبن ديدن مواطنيه ورمز إخلاصهم للزعيم الذي يحكم البلد بالنار والحديد تارة  وبالتفرقة بين الشعب تارات .

ومن سيئ  الحراكات ما تكلم به شبيلات امام لا يقل عن ثلاث آلاف مواطن في جبل التاج معقل اهلنا أبناء الطفيلة ،الذين حاضر بهم ليث وتطرق في حديثه للملكية الدستورية ومهمة جلالة الملك والحد من صلاحياته ، ونقلها لرئيس الوزراء الذي يمتلك الغالبية من مقاعد مجلس النواب  ، وهنا لا تتوافق القسمة والأردنيين .

 ولعدة أسباب ومنها  تنوع الشعب وتقسيمه إلي أقاليم أربعة الوسط والجنوب والشمال والرابع البوادي الأردنية بوسطها وشمالها وجنوبها جنوب العز والكرامة .

فتنوع الشعب أعطى القوة للأردن حيث أن الجميع أتفق على الهاشميين كقادة للوطن  ولا يقبل غيرهم بديلا ، لقيادة الأردن وزعامته وكلنا يدرك بان الالتفاف حول الملك واجب وطني ما بعده ولا قبله واجب ...فإذا تنازل الملك عن صلاحياته الدستورية ، وحولها للوزارة ورئيسها فهنا تقع الطامة الكبرى .

 حيث لا فئة تثق بالثانية في أردننا العزيز  لا غربي يقبل شرقي ولا جنوبي يقبل شمالي . وعلى ذلك قس سياسة الوطن الذي راح يدمر سياسيا

إذا نفذت رغبة  ليث شبيلات ،  لان سيطال الأخوان المسلمون فترة من فترات الحكم كحزب له شارع يدعمه  ،وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها .

 الا من جاهل أو من عدو حاقد ، وإذا استلم الأخوان  في احد الفترات تكون نهاية استقرار الأردن ، لان قيادة الأخوان  لا تنجح في إدارة وطن ، لان الخبرة والجبن الذي يتمتعوا به مستوطن في دهاليز حزبهم  المتعنصر لأتباعه الحاقدين على ،المواطنين بدون ذنب ولا يعرفونهم إلا وقت الحاجة لهم في التصويت وعند صناديق الاقتراع .

إذا ً ليث لا نريد سحب صلاحيات الملك ونريده قوي بصلاحياته  ،من أجل الحفاظ على الأردن ووحدته الوطنية وشعبه الأبي  ، الذي أحب الهاشميين وأحبوهم ، وهم الأردن بمجاميعه المواطنية بأنسجتها المتعددة ألوانها.