الكباريتي يطالب أن يكون «المكان و القرار» في النافذة الوطنية للتجارة

اخبار البلد-

 
انتقد رئيس غرفة تجارة الاردن - رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي مشروع النافذة الوطنية للتجارة إثر ورود شكاوى من التجار على آلية العمل بالنافذة مع مرور أكثر من سنة ونصف على إطلاقها والذي يتضمن دمجا شاملا للعمليات الرقابية والادارية من قبل مختلف الهيئات الحكومية والمشاركة النشطة للمؤسسات والشركات على المستويين الدولي والاقليمي . وأكد العين  الكباريتي ان النافذة الواحدة جاءت بمثابة مشروع  هو  مكان وليس قرارا ، مشيرا  أن اغلب التجار والمستثمرين يذهبون الى الدوائر والوزارات المختلفة واصحاب القرار لغاية الان لإتمام معاملاتهم وهذا ينفي الهدف من  وجود النافذة الواحدة  مطالبا  ان يكون المكان و القرار في النافذة و في نفس المكان. وتساء ل الكباريتي كيف ستتعامل النافذة الواحده مع  وجود جمارك خاصة ووطنية في العقبة الاقتصادية  وهل سيكون هناك نظام دمج للجمركين ام ان هناك طريقة جديدة للتعامل مع هذه الاشكالية الموجودة في العقبة . الى ذلك اكد العين  الكباريتي  ان المصفوفة التجارية التي وضعتها غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأهم المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي لا زالت تواجه بعض المعيقات التي تحتاج الى ايجاد حلول من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية مشتركة ضمن أسس اقتصادية قابلة للتطبيق منوها ان المصفوفة التجارية تم دراستها دراسة شاملة لكافة المعيقات التي تواجة القطاع التجاري والخدمي وتم فكفكة بعض المعيقات واتخاذ القرارات المناسبة لحلها الا ان بعضها يحتاج الى قرارات سريعة من قبل الحكومة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والترانزيت بين الكباريتي ان الاردن وموقعه التجاري يعطيه ميزة كبيرة وكذلك امكانيات الميناء وتعاملها مع كافة السلع والبضائع التي ترد الى الدول المجاورة ، مؤكدا ان القضية ليست تسهيلات جمركية وسهولة التعامل في الموانىء انما القضية قضية ابعد من ذلك تتعلق بالاجراءات الحدودية ما بين الحكومة الاردنية والدول المجاورة، مشيرا انه يجب تذليل العقبات التي تواجه عملية النقل ما بين الطرفين وكذلك هناك بعض التعليمات من قبل وزارة النقل وقد صدرت تلك التعليمات في مرحلة سابقة لايجاد حلول لبعض المشاكل لكنها في النهاية اوجدت معوقات وتحديات اكبر من حل المشاكل السابقة .
وطالب الكباريتي وزارة النقل العمل ان تعيد النظر بتلك القرارات لتسهيل وتخفيف الكلفة على المستورد والتاجر الذي يتعامل بتجارة الترانزيت الى الدول المجاورة. وجدير بالذكر ان مشروع النافذة الوطنية الواحدة والذي تقوده الجمارك اطلق بداية العام الماضي وسيسهم في تحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين مثل (المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين) من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الإجراءات والوثائق والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.