أخبار البلد – أحمد الضامن

وصل لمكاتب "أخبار البلد" رد صحفي من إدارة المناطق الحرة ، حول المادة الصحفية والتي تتعلق بأحد المستثمرين الأردنيين الذي قدم من السعودية وقرر إقامة مستودعات داخل المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية بهدف تخزين المواد الخطرة والمشتعلة والتي تتسبب في إحداث كوارث بيئية لو تركت هنا وهناك ، فقام المستثمر الأردني مشكورا بإقامة مشروعه.

وعملاً بحق الرد ننشر لكم رد المناطق الحرة كما وردنا :

بالإشارة إلى التقرير الصحفي الذي نشر على موقعكم يوم الخميس الموافق 19/9/2019 والمتعلق بوجود آلاف الأطنان من المواد المشتعلة والخطرة ومستثمر يشكو من ظلمه وابتزازه.

ترجو إدارة المناطق الحرة إن توضح ما يلي :

1. بتاريخ 26/11/1996 تم ترخيص الشركة المذكورة كشركة متخصصة لتخزين المواد الكيماوية، وضمن نطاق ترخيص المستثمر المشار إليه فانه معني بشكل كامل بالمحافظة على أصول التخزين العائدة له أو للغير وفق البيئة المناسبة لتخزين مثل هذه المواد الحساسة وذلكبموجب اتفاق تم إبرامه مع مؤسسة المناطق الحرة في حينه مقابل تعهد الشركة بإنشاء المستودعات المغلقة والساحات اللازمة لاستيعاب وتخزين المواد الكيماوية ضمن شروط السلامة العامة لتخزين مثل هذه المواد وتم تأجيرها وحدة استثمارية بمساحة (7073) متر مربع.

2. قامت الشركة بمزالة نشاطها وفق الترخيص المحدد لها منذ التاريخ المشار إليه مقدما ولغاية تاريخ 10/3/2015 بعد قيامها باستكمال الأبنية اللازمة للتخزين.

3. استناداً للاتفاق المبرم مع الشركة استحق على الشركة المذكورة بدلات تخزين لحساب الغير لصالح حساب المناطق الحرة بمبلغ إجمالي (107812) دينار مئه وسبع آلاف وثمانمائة واثنا عشرة دينار في حال استكمال المستثمر متطلبات قرار مجلس الإدارة الخاص بتحفيز المستثمرين بدفع البدلات وتم مطالبتهم بدفع هذه البدلات حسب الأصول.

4. لم تلتزم الشركة بدفع البدلات المشار إليها على اعتبار أنها شركة مستثناة من دفع هذه البدلات وقامت برفع قضية على المناطق الحرة (وقف مطالبة) .

5. تقدمت الشركة بطلب تسوية مالية والسير بإجراءات إعادة تفعيل الشركة، وقرر مجلس الإدارة الموافقة على التسوية المالية على عشرة أقساط وضمن شروط تكفل حقوق الطرفين وتم مخاطبة الشركة بمضمون القرار لاستكمال إجراءات تنفيذه حسب الأصول.

6. مازالت الشركة متوقفة عن استكمال الإجراءات المطلوبة منها لغايات استكمال التسوية المالية وإتلاف المواد الكيماوية المخزنة لديها التي يتطلب إتلافها في مكب إتلاف المواد الكيماوية المحدد من وزارة البيئة.

وأما بخصوص الإشارة إلى موضوع ألاف الأطنان المخزنة والقابلة للانفجار تم الإشارة إليها في البيان التوضيحي بتحميل المستثمر كافة المسؤولية لتوفير البيئة الآمنة واللازمة للمحافظة على سلامة هذه المواد الحساسة وهي من ضمن نطاق ترخيص المستثمر.

وفي سياق متصل تؤكد إدارة المناطق الحرة المحافظة على بيئة الاستثمار في المناطق الحرة وتقديم كل الخدمات لمستثمريها ضمن السياق القانوني الصحيح.