فرنسا تدعو إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه والمعارضة "العلمانية" تدعو إلى حماية دولية

دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس إلى محاسبة قادة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب أثناء حملتهم ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال جوبيه في تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سورية ويجب مساءلة قادة النظام عنها".
ودعا ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد أول من أمس، في ختام مؤتمر لهم عقد في باريس المجتمعين العربي والدولي إلى حماية المتظاهرين السوريين الذين دخلت حركتهم الاحتجاجية الواسعة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد شهرها السابع.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي عقدت في احد فنادق باريس وشارك فيها نحو 300 شخص، أن الائتلاف "أكد التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق أهدافها كاملة، والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي أعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وأكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف "المطلق للثورة السورية بكل السبل والأدوات المتاحة" مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا أن "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها".
وأضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الإسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط الرئيس النظام الحالي "ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد أكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الإنساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح".
واعتبر البيان أن "الدولة العلمانية المنفتحة التي يتطلع إليها المجتمعون بشكل كامل تكفل حريات مواطنيها الدينية بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحريات العامة".
وشرح البيان العلمانية التي يدعو إليها فقال إنها تلك التي "تكرس الحياد في المجال العام، وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة".
وأكد الائتلاف العلماني أنه "يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي، وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الآشوري السرياني واعتباره شعبا أصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري".
وعقد المؤتمر في أحد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون أطياف الشعب السوري من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين: العمل على إسقاط النظام السوري، والإيمان بالفكر العلماني.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية التي تضم معارضين في الداخل عقدت اجتماعا قرب دمشق أكدت فيه التمسك بـ"سلمية الثورة" كعامل حاسم "لإسقاط النظام الاستبدادي"، محذرة من مخاطر عسكرتها، وداعية إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.
وأعلنت الأمم المتحدة أن القمع الدامي للحركة الاحتجاجية السورية أوقع منذ الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي نحو 2600 قتيل.