اخبار البلد" التقت بالمدير العام للشركة المتحدة للتأمين ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين عماد الحجة والذي قال انه استطاع منذ تسلمه منصب مدير عام الشركة منذ عشر سنوات الى الان ان يجعل الشركة من ضمن افضل خمس شركات تأمين في الاردن .

 

واكد الحجة ان الشركة تحظى بمكانة مرموقة بين شركات التأمين الاردنية حيث واصلت منذ تسلمه منصب المدير العام تحقيق الارباح سنوياً وتعزيز هامش ملاءة الشركة ليصل الى 170% متخطية النسبة المطلوبة والمقدرة بـ150%.

وأشار المدير العام الى ان الشركة المتحدة للتأمين اسسها الدكتور رؤوف ابو جابر منذ العام 1974 واستطاعت منذ انطلاقتها المحافظة على مكانتها وقدرتها في تقديم الخدمات لزبائنهم طيلة فترة الـ(47) عام الماضية حيث يبلغ اليوم رأس مال الشركة 8 ملايين دينار وتمتلك ودائع بقيمة (10) ملايين دينار .

 

واستمعت "اخبار البلد" الى شرح مفصل قدمه المدير العام عماد حجه حول التحديات التي تواجهه شركات التأمين منها التأمين الالزامي والمتاجرة بالكروكات ، حيث اكد الحجة ان قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة منها انخفاض اسعار التأمين الالزامي والتي تتطلب رفعها لايقاف نزيف الخسائر الذي تتعرض له شركات التأمين سنوياً .

 

ويرى الحجة ان هناك عدة عوامل ومشاكل تتطلب العمل عليها بجدية للحد منها وهي الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات وتقاريرالجان الطبية التي تصدر عن اطباء وزارة الصحة ، حيث ان ضبط هذه العوامل والحد منها يجعل التأمين الالزامي يدر ارباح على شركات التأمين وباسعاره الحالية.

وشدد على ضرورة توسيع مظلة التأمين والذي يعتبر صغير مقارنة بالتأمين في الدول الاخرى وشمول العمالة الوافدة بالتأمين بالاضافة الى ضرورة نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتحفيز المواطنين بالحصول على التأمين وتحسين الوضع المالي والاقتصادي للمواطن والوطن والذي سينعكس ايجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين الذي يعتمد اساسا على مستوى دخل الفرد .

وانتقد الحجة عدم وجود جهد متكاتف من جميع الجهات لحل مشكلة تجارة الكروكات ، مشيراً الى ان ادارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة شؤون شركات التأمين لا تقدم المطلوب منها تجاه القطاع فيما يتعلق بمشاركه الاتحاد الاردني لشركات التامين لمحاربه هذه ظاهره المتاجرة بالكروكات التي اصبحت تشكل عبء كبير على شركات التامين .

 

وفيما يخص نقل الولاية على قطاع التأمين من ادارة التأمين الى البنك المركزي ، يرى الحجة ان نقل الولاية سيكون ايجابياً بشكل كبير لان البنك المركزي يمتلك المعرفة والخبره الكافيه بالامور الماليه والاقتصادية واعتقد انه لن يسمح ببقاء القطاع "مهلهل بهذا الشكل" بالاضافة الى الرقابة الشديدة للبنك والصارمة في اتخاذ القرارات ،ويعول عليه تقوية القطاع على المدى المتوسط والبعيد واتخاذ القرارات المناسبه فيما يتعلق بالشركات التي لا تحقق النسبة المطلوبة من الملاءة المالية.كذلك طالب الحجة الحكومة ومجلس النواب بالاسراع بنقل الولاية على قطاع التأمين الى البنك المركزي

 

.

وذكر الحجة ان اتحاد شركات التأمين نجح بتشكيل لجنة تضم في عضويته ممثل عن الاتحاد وادارة السير المركزية والبحث الجنائي حيث تختص هذه اللجنة بابحث والنظر بالحوادث المفتعلة التي يدور حولها الشك حيث استطاعت اللجنة كشف 20% من الحوادث التي تمت دراستها على انها مفتعله وهذا جهد تشكر عليه اداره السير.

 

واشار الحجة الى ان شركات التأمين تواجه مشكلة مع ادارة السير المركزية تتمثل بعدم قبول اللجنه النظر في الحوادث المنظورة امام المحاكم على الرغم من قيام شركات التامين ومن خلال الاتحاد بتزويد ادارة السير بكتب رسمية من المحاكم تطلب منهم النظر في هذه الحوادث الا ان ادارة السير رفضت .

 

ونظراً للقضايا الهامة والحساسة التي يعانيها قطاع التأمين والتي وردت في اللقاء ، شدد الحجة على ضرورة ان يكون هناك قضاء مختص بالنظر بقضايا قطاع التأمين وانشاء وحدة لمكافحة جرائم التأمين تكون طبيعة عملها النظر في حوادث السيارات والتدقيق بالحوادث المشكوك فيها .