لماذا الأن ..!؟
بقلم : سيف تركي أخو أرشيدة
لربما أن المخيف في الأحداث الدائرة على الساحة المحلية هذه الايام الوصول الى نقطة لا عودة آمنة بعدها ، أن نتحول بوعينا المطلق و بإرادتنا الحقيقية الى أعداء للدولة " أعداء الداخل "  ، و أن مشروعاتنا و طموحاتنا في أوضاع معيشية أفضل لمختلف القطاعات على حساب أمننا و استقرارنا ، أن نقف بالمواجهة بين نحن و أنفسنا ، فالحكومة و الجيش و المعلم و الطبيب كلنا واحد و كلنا الأردن التي نناضل من أجل بقائه معافى مما طال الكثير من الدول من ويلات الإنقسام و الفرقة في الجسد الواحد .
لا نختلف أن المطالب محقة و عادلة ، و بحاجة الى قراءة متأنية من الحكومة التي سعت الى اعتبار الموضوع و تحويله الى معركة " كسر عظم " دون التعاطي في كيفية احتواء المطالب و عدم السماح لنفاذها لتتحول لعنة تجوب الشوارع و تغزو قناعاتنا بأنه قد بلغ السيل الزبى ، فالأمور لا تؤتى بالعند و الإكراه ، فكان لا بد من الموازنة بين حقهم في المطالب ، و حقهم المشروع في التعبير وواقع الدولة الأقتصادي ضمن حوار وطني مسؤول ، دون تراشق للقرارات العنجهية فحكومة تعلن برغبتها بإنهاء و تسريح المعلمين ، و معلمين عازمين على الإستمرار ، فكلاهما في الضلال شريك ، و كلاهما على حق ، و لكن الفجوة في وجهات النظر تتسع ، و لا مساعي محقة للتقريب أو الحل ، والضحية الاردن و الأردنيين ، فالحكومة ماضية في عملها ، و المعلمين تصرف لهم رواتبهم ، و الطلبة نحو مزيد من التسرب و الهرب بقناعة من مصائب التعليم الحكومي ، الى مصيدة التعليم الخاص و المصائب الأكبر .
قبل أن ننتقل الى ما هو أهم من ذلك من أخطار تحيط بدولتنا و تحاك سرا و علانية من الكيان الصهيوني بضم جزء من الأغوار و البحر الميت الى طموحاته التوسعية و مشروعاته الاستعمارية في المنطقة مستغلا بذلك إنشغالنا في ذاتنا و عدم البحث عن مصلحة الدولة ، و إنفاذ التعهدات الإنتخابية أمر واقع ، دون ان يعلو لنا صوت في المواجهة .
و في عودة الى أزمة التعليم و أزمة التواصل ، فقد تبعها على التوالي أزمة للقطاع الصحي ، و أمانة عمان و البلديات و غيرها من القطاعات التي تعاني الأمرين ضمن تغول الواقع المعيشي و تراجع مؤشر القدرة الأقتصادية ، الدولة لن تترك الحبل على الغارب و لن تسعى لمزيد من التأزيم و التعقيد أكثر مما هي عليه الأن و لن تتورط بشكل أكبر في هدر الحقوق بتعليم أفضل للطلبة على اختلاف المراحل التعليمية .
و في المقابل لا نعتقد أن القطاعات الحكومية تعيش في واقع أفضل من القطاع الخاص ، فالرواتب بالكاد تصل في أغلب مؤسسات هذا القطاع الى الحد الأدنى للأجور مصحوب ذلك بإستغلال وظيفي سافر و لكن بالرغم من هذه الممارسات مسكوت عنها و مقبولة لأننا نبحث عن لقمة عيش مستمرة ، و لكن هنا تبقى مهددة بالمزاجية بعيدة كل البعد عن الإستقرار الوظيفي ليس في قطاع التعليم الخاص و حسب بل في الصحة و الشركات و الأعمال الحرة .
نحن لسنا بصدد عقد مقارنة لكن هذا الوقت حرج جدا و خطير ومن الضروري أن نستوعب أن وطننا مستهدف من الخارج ، فالأعداء كثر ، و علينا أن لا نتحول من الداخل الى اعداء و أدوات للضغط ، فعلى جميع الأطراف أن تعود الى رشدها ، الى جادة الصواب و أن تعود الى مواقع عملها و تنتدب عنها مفاوضين للخروج بأسلم الحلول ، فالتعنت لعنة لا يحمد عقباها .
يبقى القول نحن الأردن كنا و سنبقى نهتف عاش الوطن ، سالما منعما ، و سنبقى أرواحا تفتديه ليبقى كما نعهد واحة من أمن و دولة مدنية لا تعترف الا بالقانون منهاج حياة و دستور للعمل و العطاء ، و لا تقوم الا بالحوار المنطقي و ليس البيزنطي ، و ا حدث و يحدث مجرد سحابة صيف عابرة ، فالمعلم يؤمن بأن رسالته لابد أن يؤديها و سيبذل قصارى جهده لتعويض ما فات ، و لا ضير له من تطوير الاداء و تحسين مستوى ما يقدم من محتوى لإعادة هيبة التعليم .
في قضايا القطاع الحكومي و المواجهة مع الحكومة ، جميع الأطراف مدانة و متهمة بالتقصير ، فجميعنا نشكو من تراجع حاد في مستوى التعليم ، وان تغنينا بمعدلات الثانوية العامة فإن اغلب النتائج العليا للقطاع الخاص ، و الحال نفسه لأداء القطاع الصحي كثيرا ما نسمع حالات اعتداء على الأطباء و التمريض و التكسير و التخريب فيها و لم نسمع أن حوادث مشابهة تكررت في القطاع الخاص .
ليس المدان هنا وحده العاملين في هذه القطاعات بل الحكومة التي تفتقد الى برامج تطوير و تدريب و تعزيز الأداء ، الحكومة التي تقف بدور المراقب من تحت التكييف ، و ننتظر جلالة الملك أن يتخفى ليفجعنا بالواقع و يكشف الكثير من التقصير ،

و نكرر ما قاله جلالة الملك المرحلة تحتاج للعمل و تكاثف الجهود ، ومن لا يرغب بالعمل يترك المجال للألاف ممن يعانون البطالة للعمل و ابراز قدراتهم .