المحامي فيصل البطاينة يكتب : ان لا يحمل جنسيته دولة أخرى ....!!!

الشكر للجنة الملكية لتعديل الدستور والشكر أيضاً للجنة القانونية في مجلس النواب وكل الحب والتقدير الى أثنين وثمانين نائباً أردنياً وافقوا اليوم على التعديل الأهم بأن لا يحمل الوزير ومن هو في مرتبته جنسيته دولة أخرى لينسحب الموضوع على التعديل في قانون الانتخاب أيضاً . وكم فوجيء من حضر التصويت على مواقف شريحة معينة من النواب عارضت هذا التعديل متناسيين ان عدداً منهم يحملون الجنسية الأمريكية والأوروبية وقسم منهم الجنسية الفلسطينية التي لا بد وان تتحقق ذات يوم على أرض الواقع .

الوزراء في بلادنا وبموجب الدستور هم من يمارس جلالة الملك صلاحياته من خلالهم فلا يعقل أن يكونوا حملة جنسية أخرى غير جنسية مليكهم وشعبهم.

 

ولا عيب لدينا في  أردن الحشد والرباط على من يحمل جنسية عربية سورية كانت أم فلسطينية أن يمارس جميع حقوقه الخاصة باستثناء السياسية .

 

أما أن يصبح وزيراً في حكومتنا يمارس الملك صلاحياته من خلاله أو أن يقف تحت القبة النيابية ليكون من مصدر السلطات في دولتنا فهذا أمر مرفوض شرعاً وقانوناً وكان ولا يزال يشكل مصدر إزعاج ورعب لنا كأردنيين مثلما هو مصدر شك وريبة وتآمر علينا كفلسطينيين أرتضوا بموجب مقررات مؤتمر الرباط أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً بهم لترث هذا التمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن بعدها الدولة الفلسطينية .

 

نحن أردنيون حتى النخاع ناكرين ومتناسين لأي أصل لنا في القفقاس أو في سوريا أو في فلسطين أو في الحجاز أو في مصر طالما أننا نعيش في دولة سيجنا أستقلالها بجماجم شهدائنا أسمها دولة المملكة الأردنية الهاشمية حدودها من الشمال سوريا ومن الغرب فلسطين ومن الشرق العراق والسعودية ومن الجنوب السعودية ومصر وقيادتها الهاشمية الاطهار والأبرار وريثة الثورة العربية الكبرى .

 

هذه هي دولتنا وهذه قيادتنا وهذه حدودنا ونحن نعلم أنها حدود فرضتها سايكس بيكو التي أرتضى بها السوريون والعراقيون والفلسطينيون والأردنيون بديلاً عن مملكة العرب مملكة الحسين بن علي المنقذ الأعظم طيب الله ثراه ، فإلى ان تلغى سايكس بيكو وتنصهر الأقليميات العربية وتعود الى دولة الوحدة المنشودة سنبقى كلنا الأردن أولاً وأخيراً .

 

حمى الله الأردن والأردنيين .

 

وأن غداً لناظره قريب .