الإصلاح المنشود يجب ان يشارك به المغتربين ويجب ان يشمل سفاراتنا
• سفارتنا بالدوحة تتعاطى بعقلية الأحكام العرفية وعصر ما قبل الديمقراطيات وابتعدت كثيرا عن ابسط القواعد الدبلوماسية
• سفيرنا بالدوحة يلغي احتفال ضخم بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
• سفيرنا بالدوحة يرفض تبرعاً لتدشين مكتب لتشجيع الاستثمار وخسائر الخزينة تجاوزت مئات الآلاف واستثمارات بمئات الملايين.
• سفيرنا بالدوحة يستبدل صورة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بصورته وصديقه رجل الأعمال.
• سفارتنا بالدوحة تعيق أنشاء مشروع سكني بالأردن لأبناء الجالية الأردنية تربو عوائده على 300 مليون دولار تعود لصالح المملكة.
• العلم الأردني 'يداس' بالمدارس الأردنية بالدوحة وسفارتنا ووزير التربية يكافئان أصحاب هذه المؤسسة التعليمية.
• كفالة مجانية وتسهيلات للمدرسة الأردنية وخسائر سنوية للخزينة سنوية بمئات الآف الدنانير وأبنائنا بلا تربية وطنية.
• رفض صيانة مجانية لبيت السفير واعتماد مقاول يكلف الخزينة الاردنية أكثر من نصف مليون ريال قطري.
• سفارتنا بالدوحة تعارض وتخالف التوجيهات الملكية السامية بكل الأسس والمعايير.
• سفارتنا بالدوحة عارضت جمع التبرعات لغزة أثناء العدوان على القطاع.
• سفيرنا بالدوحة يهدد بطلب الأمن لفض اجتماع لأبناء الجالية كان يرمي لتعميق الولاء والانتماء للأردن.
• الحمود يتكفل بالمواطن الأردني 'الموقوف' الرحاحلة وعائلته والناطق باسم الحكومة يقول إن السفارة 'تتابع'.
• فرقة معان تتعرض لمضايقات من السفير الأردني بسبب أقامتها حفل لأبناء الجالية الأردنية.
• نطالب بالافراج عن تبرع أبناء الجالية لمنتخب النشامى الذي لا زالت تحتجزه السفار وقيمته 20 ألف دينار كان أبناء الجالية قد دفعوها للسفارة بغية إقامة مجلس للجالية.
• لجنة النشامى تقود حملة المؤازرة الراقية لمنتخبنا في نهائيات آسيا ... والسفارة تتجاهلها
• الموقع الالكتروني للسفارة الاردنية بالدوحة لم يحدث منذ ثمان سنوات ولا يعكس الوجه المشرق والحقيقي للتطور الذي يحرزه الأردن.
• انعدام دور سفارتنا في تعميق المواطنة وجعل كل أردني يفتخر بانتمائه للأردن.
• يجب أن تعيد سفاراتنا في الخارج رسم سياساتها من جديد وإعادة النظر في مهامها لانجاز وترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك.
• وجوب تطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة للمخطئين على سفاراتنا.
• نرنو لدور خدمي يذلل ما يعترض المغتربين من مشاكل سواء أكانوا عاملين أو طلابا أو سياحا.
• نريد سفراء يتوافقون مع الرؤى الملكية ويحملون مؤهلات العمل الدبلوماسي.
• مقبلون على مرحلة جديدة وعلى سفاراتنا وتحديدا بدول الخليج العربي أم تكون مهيأة لمتطلبات انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي.




لم أنفك يوما في المساهمة بما ينفع وطني، ولم أجزع يوما إمام من يريدون تقويض تلك المساهمة، فهو الوطن الذي لم يبخل علينا يوما ما، فهو كالمعين الذي لا ينضب، لا يجف، ولا يذبل، ولو حاول بعض الهواة الركوب على أمواجه وامتشاق ظهره لتحقيق منافع آنية وانتهازيه باسمه.
ظللت مدينا له، لا يروي عطشي سوى ماءه، ولن يحتضن عظامي سوى ترابه، فهو عنوان عزنا وفخارنا، كان عبر التاريخ علما وسارية لا يصلها المتسلقون، بل كان ذلك العلم يلف بدفئه وحنوه كل من بذل حبة دم أو عرق في سبيل إعلائه والارتقاء بشأنه.
تسعى شرذمة للمتاجرة باسمه، لكن الجميع يعلم أن الوطن وأسرار تاريخه وعظمته سرعان ما تكشف الخبث المكنون في الصدور، فأرض الوطن وسمائه ومائه آيات إعجاز تعلم بأن الرجال ليسوا صنفا واحدا، فكم من رجل يعد بألف رجل وكم من الآف يمرون دون عداد، مصداقا لقول الله العلي القدير في محكم تنزيله ( أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) صدق الله العظيم.
بحمد الله ومنّه، أدعي بأنني ساهمت في جزء يسير من دوري كمواطن صالح يلقي على كاهلي رد الجميل الثقيل الذي يفرضه علي انتمائي لوطن الرجال والشهداء وخيرة الصحابة والأولياء، ولم أرم يوما أن أسلك هذا الطريق رغبة في اكتساب شهرة أو توظيف سياسي أو ابتزاز اقتصادي، بل لأمر أعلى من هذا وذاك.. إنه سر حب الوطن وخدمته.
لكن ذلك لم يحل دون تعرضي لإساءة مقصودة من جهات ترى في الخدمة والنشاط كشفاً لتخاذلها ونكوصها عن خدمة الوطن الذي أقسمت على الفداء لملكه وثرى ترابه، لكن السلوى تكمن في الحكمة القائلة ' الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة دوما'.
كنت قد سلطت الضوء قبل حلول شهر رمضان المبارك على مظاهر غير سوية جرت ولا تزال بسفارتنا في الدوحة حيث أقيم، وكنت أروم من وراء ذلك المشاركة في عملية الإصلاح التي تسير برؤى ودعم ورعاية ملكية، إذ لا يمكن أن أتنكب طريق القافلة التي ينبغي أن تسير لمحطتها الأخيرة، وحينها يشعر الأردني أينما كان بأن المخاض الذي عاشه على مدار عام كامل جاء بنتيجة ايجابية تصب في صالحه.
وتكمن مشاكل السفارة - فيمن تعاقب على إدارتها- في قضايا ذات صلة بالتواصل مع أبناء الجالية والتفاعل معهم والوقوف معهم وليس ضدهم فضلا عن تلك القضية الخاصة بتحويل أموال أبناء الجالية لحساب المنتخب الوطني الذي تأهل للدور الثاني من النهائيات الآسيوية ويستهل مشوار تصفياته المؤهلة لكأس العالم 2014 المنوي إقامتها بالبرازيل.
وحتى أكون دقيقا وعمليا، فإنني سأرفق بعض البيانات التي تدل على مواطن القصور العامة في سفارتنا، فضلا عن موقفها السلبي حيال طلب عدد من أبناء الجالية تحويل أموال سبق أن دفعوها لتأسيس رابطة لهم، لحساب المنتخب الأجدر بالاستفادة من تلك الأموال الكفيلة بتعزيز حضوره في الساحتين الدولية والإقليمية.
وفي وقت سابق، فضلت عدم الخوض وكشف العديد من الممارسات الخاطئة والمعيبة التي تصدر عن سفارتنا بالدوحة وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها بأبناء الجالية لاعتبارات كثيرة، بيد أن استمرار هذه الممارسات بدأ يسيء للوطن أولا وأبنائه المشهود لهم بالكفاءة والقدرات ثانيا، فيما تدخل المملكة بوابة عصر جديد مع بدء مفاوضات الانضمام لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي الكشف الذي سأتناوله بعدما أقدمت ثلة من المحسوبين على السفارة أو ـ'الشبيحة' بتفنيد تصريح لي قبل أسابيع أتساءل خلاله على مصير الأموال التي جمعت لصالح إنشاء رابطة لأبناء الجالية في دولة قطر، وهي ذات الأموال التي طالب دافعوها من السفارة تحويلها لحساب المنتخب الوطني لكرة القدم عقب مشاركته المبهرة في نهائيات كأس آسيا 2011، لكن أي من الهدفين لم يتحقق لم تنشأ الرابطة ولم يدعم المنتخب.





وقد فوجئت فور استقالتي من منظمة 'إمسام' كمدير اقليمي وسفير للنواليا الحسنة وذلك عقب تعيينها المحكوم خالد شاهين سفيرا للنوايا الحسنة، بحملة إعلامية ترنو للنيل من شخصي ومن ذلك الموقف الذي عبرت به صادقا على حبي للوطن وإعلاء شأنه على مصلحتي الخاصة بالبقاء بتلك المنظمة وما يشكله ذلك من منفعة مالية ومعنوية.
وترافقت استقالتي بموضوع كنت قد أثرت في الصحافة الأردنية حول مسألة احتجاز سفارتنا بالدوحة للقيمة المالية البالغة 20 ألف دينار تقريبا والتي سبق أن تبرع بها أبناء الجالية للمنتخب الأردني لكرة القدم عقب تحقيقه إنجاز التأهل للدور الثاني من النهائيات الآسيوية التي أقيمت بالدوحة مطلع العام الحالي. وقلت في حينها إنني أنوي تحويل الملف لدائرة مكافحة الفساد، وذلك لتسليط الضوء على الدور السلبي للممثلية الدبلوماسية في شأن مهم من بين جملة شؤون تتعمد عبرها الإساءة لأبناء الجالية والفاعلين منهم في دولة قطر.
وكان من ضمن الحملة المشار اليها بيان نشر في عدد من المواقع الالكترونية مزعوم انه من الجالية الاردنية ونشر مع البيان مرفقين وموضوعه ما اثرته حول عدم قيام سفارتنا في قطر تحويل أموال سبق أن جمعتها السفارة لأغراض إنشاء رابطة للجالية الأردنية منذ سنوات، بعد أن تداعيت مع مجموعة من أبناء الجالية للطلب من سفارتنا مطلع العام الحالي تحويل تلك الأموال لحساب منتخبنا الوطني لكرة القدم حيث شارك بالنهائيات الآسيوية بالدوحة مطلع العام الحالي ورفع راية الأردن عالياً في تلك البطولة القارية.
وفي الوقت الذي كنا كابناء جالية اردنية نتوقع من السفارة الاستجابة لمطلبنا وتحويل المبلغ للاتحاد الاردني فوجئنا بان سفاراتنا اكتفت باستخدام 'شبيحة' لاصدار بيان مزعوم انه من أبناء الجالية، حاول معدوه طمس الحقائق، رغم أن بيانهم جاء على ذكر حقائق أوردتها شخصيا بحق السفارة التي تدار بالعقلية الأمنية وليس بتلك التي تعني شان العلاقات العامة مع أبناء الجالية أو ممثلي مؤسسات الدولة التي تستضيف هذه السفارة، وهذا عُرف راسخ في المنظومة البروتوكولية الدولية.
فالبيان المضطرب والمهزوز ذاته جاء مدينا لا مدافعا عن للسفارة التي يعاني أبناء جاليتنا من صلفها في التعامل معهم على غير تلك الطريقة التي تدار بها سفارات بلدان عربية متقدمة وأخرى متخلفة عن ركب التنمية والنماء الذي حققته بلادنا خلال سنوات وعقود مضت، وذلك من خلال التأكيد على ما قلناه من أن هناك تبرعا من ابناء الجالية واعترف بان هذا المبلغ لم يحول للاتحاد.

أولا: فيما يتعلق ببيان الجالية المزعوم:
1-ورد في البيان 'أنه صادر عن الجالية الاردنية في قطر وتارة ثانية أنه رد اعضاء في المجالس السابقة لرابطة الجالية الاردنية في قطر'. فأسموا أنفسهم الجالية الأردنية في قطر فضلا عن تسمية كاتبيه مرة أخرى بأعضاء في المجالس السابقة لرابطة الجالية الأردنية في دولة قطر، ما يدل على اضطراب يجول في أذهانهم.
يؤسفني أن يستخدم البيان الصادر من اشخاص –شبيحة- بعدد اصابع اليد أو اكثر قليلا اسم 30 ألف أردني يقيمون في دولة قطر ولم تحملهم الشجاعة للتصريح بأسمائهم، فبدوا وكأنهم أنصاف الرجال لا يمتلكون الشجاعة للقيام بذلك.
أدعى هؤلاء في البيان إن الأخير يمثل رد أعضاء مجالس سابقة لرابطة الجالية الأردنية في قطر على ما أوردته، وهو ما يكشف زيف منطقهم، إذ لا يوجد هناك مجالس سابقة للجالية، إنما اقتصر الأمر على مجلس واحد عين من قبل السفير السابق تم تعيينه كواجهة لغرض ما، وسرعان ما تبدد ذلك المجلس بتقديم استقالته بعد سنة من تعينه وذلك في أيار 2007 في أعقاب فشله الذريع في تقديم أية خدمة لأبناء الجالية كما دون في تاريخه إخفاقا وعجزاً عن إقامة أي نشاط، كما عجز المجلس المعين الوحيد ذاته أيضا عن ضم أكثر من 100 أردني مقيم كأعضاء في رابطة الجالية.
وتألف المجلس المذكور حينذاك من 12 عضوا أُبعد أثنين منهم خارج حدود دولة قطر وغادر البلاد عدد مماثل بشكل نهائي، كما أن 4 من أعضاء المجلس عينه كانوا في إجازاتهم السنوية وقت صدور البيان الموجه ضدي من قبل هؤلاء – الشبيحة-. هذا وقد اتصل بي شخصيا اثنين من أعضاء المجلس العتيد يؤكدون عدم صلتهم أو معرفتهم بالبيان المشار إليه، لذا أطرح السؤال التالي على كاتبي البيان 'من انتم ؟!' أليس معيبا حتى الادعاء بأسماء زملائكم.

2- وقد هاجمني البيان المشار إليه حين قال عني: 'يستغل جميع المناسبات هناك لاصدار بيانات شخصية يهدف منها 'تلميع' شخصه على حسابهم' وفي هذا المقام كان لابد من توضيح مايلي:
حرصت طيلة السنوات العشر الماضية حتى السنوات التي اعتراها فتور في العلاقات الأخوية الأردنية القطرية على لعب دور ايجابي من شأنه توثيق عرى علاقات البلدين الشقيقين وإقامة العديد من الفعاليات لأبناء الجالية الاردنية، فيما ظلت الفئة التي تتهمني متنكبة طريق العمل على تطوير علاقة عمان والدوحة.
كما تجاهل هؤلاء المشاركة في إحياء أية مناسبة وطنية لأي من البلدين الشقيقين، ونأوا بأنفسهم عن المشاركة في المهرجانات والمعارض والمناسبات الاجتماعية والمساهمة بتكريم الوفود الرياضية والفنية الأردنية وغيرها، حتى لجنة مساندة منتخبنا الوطني التي بذل أعضاؤها الوقت والمال والجهد الوفير، لم يلقوا بالاً لها، بل وحاربوها أيضا.
لكنني تبنيت أسلوبا ايجابياً مختلفاً، حرصت من خلاله على المشاركة بتلك المناسبات وتنظيمها أيضا، لايماني بأهمية إدامة تطوير العلاقات الأردنية القطرية.
ولذا أقول 'هدم الحصون أسهل بالآف المرات من بنائها'، فقد ارتضى هؤلاء سلوك الطريق الأكثر سهولة بإتباع المنهجية السلبية التي تمثلت بتجاهلهم المشاركة الفعالة في كثير من الشؤون التي تخص الأردن أو قطر، وهو أمر لم أتبعه أنا شخصيا.
وفي هذا الصدد المتعلق بظهوري بوسائل الاعلام المختلفة أود تبيان ما يلي : فلقد عملت ولا أزال في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكان من الطبيعي أن يكون اهتمام هناك إعلامي بالأنشطة التي أعكف على تنفيذها، كما أن بعض تلك الأخبار التي ظلت تنشر طيلة السنوات الماضية كانت تجسد تغطية لنشاطات تقام على ارض الواقع اقوم بها، أحرص على دعوة الجميع لها عبر كافة الوسائل والقنوات وهي ذات الفعاليات التي يرفض كاتبوا البيان المشاركة فيها أو الحديث عن أهميتها.

3- وفي هذا المضمار، 'جاء البيان المشار اليه'بإدعاء مزيف عبر اتهامه كافة المواقع الالكترونية الأردنية بنشر المعلومات المزيفة حولي مقابل أجر أو تلقٍ للهدايا والأعطيات، حيث أتهم تلك المواقع الرصينة بالتحالف معي لتحقيق أهداف مالية وتنفيعية'، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أؤكد في هذا المقام على قناعة راسخة تفيد ما يلي' إن الصحافة الأردنية بمختلف أشكالها تجسد وتعكس ما تزخر به مملكتنا من خير ونماء وعطاء، تعلي شأن الصالح الوطني وتنبذ ما دون ذلك، ومن غير المعقول قيام تلك الثلة بالاستخفاف بالدور العظيم الذي تقوم به صحافتنا الإلكترونية التي تتحمل ما يفوق طاقتها، فضلا عن دورها العظيم في الارتقاء بالإعلام الأردني وحرفيته وسرعته ومصداقيته'.
وعلى سبيل المثال لقد ساهمت لتلك المؤسسات الإعلامية الرصينة معي بشكل واضح بحملة جمع مليار توقيع عبر العالم مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) حين كنت سفير للنوايا الحسنة، فضلا عن دورها في تعزيز حملة دعم نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم لدى مشاركته في النهائيات الآسيوية بالدوحة 2011.
كما أن تلك المواقع الالكترونية، تحرص على نشر الحقائق والأنشطة وما يجري على أرض الواقع، وفي هذا الصدد ساهمت بنشر ما يمكن أن يثري العلاقة المتجذرة بين عمان والدوحة، حين قامت بتغطية الأنشطة التي تكفلت بها والتي كانت ترمي لتعزيز علاقات الأردن وقطر والعديد من الانشطة ذات الطابع الأنساني.

4- وجاء كاتبو لبيان ليتهموني شخصيا بمحاولة تلميع شخصي على حسابهم من خلال إصدار بيانات أو إجراء مقابلات.
وفي هذا المقام، أريد ذكر بعض الامثلة: إن صفحتي الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' زارها الشهر الماضي زهاء مليون وربع زائر –وانتم من بينهم-. وتتواصل معي شخصيا قرابة ألفي (2000) وسيلة إعلامية أردنية وعربية وعالمية بشؤون مختلفة وتنشر بعدة لغات.
ولتوثيق ذلك، فقد كان لي الشرف - خلال الشهرين الماضيين فقط على سبيل المثال لا الحصر-، بإجراء حوارات ولقاءات مع 10 صحف عربية ووكالتي أنباء، ومن بين تلك المؤسسات الإعلامية المرموقة، وكالة الأنباء الروسية 'ترند'، وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، صحيفة النهار اللبنانية، السياسية الكويتية، اليوم السعودية، روز اليوسف المصرية، العرب اليوم الأردنية، بغداد العراقية، الأحداث الجزائرية، الشروق التونسية، النهار الفلسطينية، بيروت تايمز اللبنانية ومجلة تحولات اللبنانية.
تلك الحوارات التي جاءت في سياق عام أو في نطاق يتعلق بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأردنية والعربية والعالمية جاءت بناء على طلب تلك الجهات الإعلامية المرموقة وليس بموجب طلب من قبلي.
وفي هذا السياق أود الرد على من يتهموني بمحاولة تلميع صورتي عبر المواقع الالكترونية الاردنية فهذه الحوارات التي أجريت مع مؤسسات إعلامية كبيرة قد تدفعني للاستغناء عن التواصل مع المواقع الالكترونية المحلية، ولكن أن تواصلي مع هذه الأخيرة يأتي في سياق سعيي للمشاركة في المسيرة التنموية الأردنية لا أكثر ولا أقل.

5- وقد قال كاتبو البيان المذكور 'إنهم ردوا عبره بقوة وبالوثائق على اتهامات الحمود للرابطة وللسفارة الأردنية في قطر بقيامها بالاستيلاء أموال المتبرعين للمنتخب الوطني عبر صندوق الرابطة الامر الذي دحضته الوثائق المرفقة، وأنهم يرفضون اتهام الحمود لهم بالفساد المالي.'
بدوري أقول ما يلي : لقد أظهر هؤلاء ضعفا ورداءة في تقديم الحجج والبراهين، فأي وثائق يتحدثون عنها، وهل يعتبرون أن إشعاراً بنكياً لا غير يعد بمثابة كشف حساب يفيد بقيمة رصيد الحساب بتاريخ 12/7/2011 أمر كافٍ؟ فأي استخفاف بالعقول هذا.
لا اعرف لماذا وضع هؤلاء أنفسهم في هذه الدوامة، فحديثي كان موجها لسفارتنا بالدوحة، لذا أنا أتعجب ما حمله بيانهم من مصطلحات لا شأن لهم بها ومن ذلك ' يرفضون اتهام الحمود لهم بالفساد المالي'.
وهنا يبرز أمرا جديدا بحاجة لإجابة فاستنادا لنص المادة -14- فقرة -2- والمادة -30- فقرة -3- بند –ب- من النظام الأساسي لرابطة الجالية الأردنية –أرجو الاطلاع على الرابط رقم 1 'النظام الأساسي لرابطة الجالية بدولة قطر'- لماذا لم يقدم هؤلاء تقرير مالي حين تقديم استقالتهم في أيار مايو 2007؟ وقبل ذلك لماذا لم يقوموا بتعيين مدقق حسابات حسب المادة -31- من النظام الأساسي نفسه؟ ولماذا صمتت السفارة على تجاوزهم السافر هذا بحق أموال أبناء الجالية !!! أليس باجتماع الهيئة العامة الشرعي الوحيد قي7/12/2007 –أرجو مشاهدة الرابط رقم 2 'فيلم فيديو لاجتماع الجالية الأردنية بدولة قطر 2007'- كان من المفترض الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني، ومناقشة تقريرهم المالي والتصديق على الحساب الختامي حسب نصوص المواد السابقة من النظام، وسيلاحظ الجميع أن التقرير المشار إليه لم يقدم أساساً !!! السنا بحاجة الآن لهذا التقرير لمطابقة الرصيد الذي يشيرون إليه بمرفق بيانكم والتي تقولون أنها دحض ما قلت في بياني الخاص بتحويل الأموال لصلح المنتخب الوطني، أنا شخصيا اعرف الجواب ولكنني أريدهم أن يجيبوا أبناء الجالية والرأي العام الذي خاطبوه.

ثانيا: فيما ورد بالمرفقين الأول والثاني ببيان الجالية المزعوم:
1-ورد في المرفق الأول 'قام الحمود بتوجيه اتهام صريح ومباشر للسفارة الاردنية في الدوحة من انها قامت بالاستيلاء على ما تم التبرع به من قبل ابناء الجالية الاردنية للمنتخب الوطني ':
في متن ما ورد أعلاه إقرار من قبل كاتبي البيان، بأن هناك تبرعا فعلا كان من طرف أبناء الجالية الأردنية لصالح المنتخب الوطني، كما تتضمن الفقرة ذاتها أقرار بأن التبرع لم يجر تحويله لحساب النشامى عبر بوابة الإتحاد الأردني لكرة القدم، وهو أمر أتعجب من استمرار تجاهله سواء من قبل السفارة أو وزارة الخارجية.

2- وقال البيان المزعوم:
' اولاً - ان الاموال المودعة في حساب رابطة الجالية الاردنية في بنك قطر الوطني هي اموال تخص ابناء الجالية الاردنية وهي عبارة عن اشتراكات تم دفعها من ابناء الجالية وتبرعات من رجال الاعمال الاردنيون للرابطة لاستخدامها في تحقيق اهداف الرابطة وذلك حسب ما نصت عليه المادة 6 من النظام الاساسي للرابطة .'
أود هنا أن ألفت عناية كاتبي البيان أنهم ضمنوا في فقرتهم المشار إليها إقراراً بأن هذه الأموال المشار إليها تخص أبناء الجالية وبالتالي حريتهم بالتصرف بها.
لكن قولهم أن الأموال كلها مودعة في حساب الرابطة بالبنك أمر محل شك، فهذا الأمر يدعونا لطلب التقرير المالي لمجلس الرابطة الذي استقال في أيار 2007 وتقرير مدقق الحسابات حسب النظام الداخلي والإطلاع عليهما، واجزم هنا انه لا يوجد تقرير يقوي حجتهم الواهية. وذكر المادة -6- من النظام الداخلي هنا في غير محله ومحاولة تضليل –أرجو الاطلاع على نص المادة في المرفق رقم 1-،
قال بيانهم أيضا ' ثانياً - إن الأموال المودعة لدى بنك قطر الوطني لم يطرأ عليها أي تغيير منذ آخر اجتماع للهيئة العامة للرابطة في شهر ديسمبر 2007 ولا يسمح بالتصرف بهذه الأموال إلا عبر رئيس الرابطة وأمين سر الصندوق واحد الأعضاء مجتمعين وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي للرابطة. '
في هذا السياق، أود شكرهم على الإقرار بمعلومة تقول 'لم يطرأ أي تغيير' بمعنى أن باب الرابطة مغلق وبقرار من السفارة.
ولكن يقول بيانهم انه وفقاً للمادة 29 من النظام الأساسي لا يسمح بالتصرف بهذه الأموال إلا عن طريق رئيس الرابطة وأمين سر الصندوق واحد الأعضاء مجتمعين.
هذا نص صحيح، لكن زجه هنا جاء لأمر يجسد رؤيتهم للتضليل والتسويف، فلا يوجد ومنذ أكثر من أربع سنوات رئيس أو أمين صندوق أو غيره بعد استقالة مجلسهم في أيار 2007، فعن من يتحدثون تحديداً، وعلى من يعود الضمير في هذه الحالة.
والأهم من ذلك أن اللجنة المؤقتة التي جاء على ذكرها نص النظام الأساسي -حسب المادة 23 بند 6 من النظام الأساسي- والتي تقوم السفارة بتشكيلها من ثلاث أعضاء مهمتها تصريف أعمال الرابطة في حالة استقالة الهيئة الإدارية هي لمدة شهرين وتمدد لشهرين آخرين، وانتهى التمديد الثاني في 1/10/2007 وحينها أعلن رئيسها الاستقالة باجتماع الهيئة العامة بتاريخ 7/12/2007 –أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2- .
قانونيا وحسب النظام الأساسي ومنذ 4 سنوات لا يوجد مشرف على أموال الرابطة وأبناء الجالية، فهل لنا بسؤال من هو المشرف والمخول غير القانوني على أموال الرابطة وأبناء الجالية الآن في الوقت الراهن.
قال البيان أيضا 'ثالثاً - إن كشف حساب الرابطة المرفق و الصادر عن بنك قطر الدولي بتاريخ يوم الاثنين 11-7-2011 هو دليل ملموس يفند ويدحض بكل وضوح أية مزاعم أو اتهامات أو افتراءات وردت في الخبر المنشور عبر المواقع الالكترونية عن وجود فساد مالي في التصرف بأموال الرابطة.'
المثبت إن السند المرفق صادر عن البنك بتاريخ 12/7/2001 وهو ليس كشف حساب –كما ذكر البيان للأسف- إذ لم يظهر التغير على حركات الحساب من آخر تاريخ اجتماع هيئة عامة ؟.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد على مسالة التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات المشار إليهما آنفا لضرورة مطابقة هذا الرقم، وهو ما يتمخض عنه سؤالي الأهم: عدد أعضاء الرابطة حين قدموا استقالتهم بأيار 2007، بلغ 103 أعضاء – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 3 'كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للجالية الأردنية حتى أيار 2007' - كانت اشتراكاتهم لكل سنة 500 ريال قطري للعضو ناهيك عن التبرعات التي قدمها رجال الأعمال كما قال بيانهم.
وبناءً على الإعلان الذي وجهته السفارة والذي يتضمن دعوة بالصحف اليومية لأبناء الجالية الأردنية بتاريخ 22/11/2007 – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 4 'دعوة صادرة عن السفارة الأردنية بدولة قطر'- والذي أعلنت فيه عن فتح باب الانتساب لرابطة الجالية، فقد ارتفع عدد أعضاء الهيئة العامة للرابطة إلى 575 عضو – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 5 'كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للجالية الأردنية بتاريخ 7/12/2007' - وقمنا بتسجيل 472 عضو جديد للرابطة بعد هذا الإعلان وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة – ومنذ 7/12/2007 حيث دفعوا اشتراكات بواقع 300 ريال بمجموع 141,600 ريال، وهو مبلغ مجمد لدى السفارة.
في حال أقدمنا على طرح الرقم المودع بالبنك من الرقم التالي يكون الفرق 36,771 ريال، فهل هي فقط مجموع تبرعات رجال الأعمال كما ذكر بيانهم وجميع اشتراكات الأعضاء السابقين والتي كانت بواقع 500 ريال سنويا لمدة سنتين؟؟؟، السنا هنا بحاجة ألف مرة للمطابقة من خلال تقريرهم المالي وتقرير مدقق الحسابات!! هذا فقط لإيضاح الوثيقة الهزيلة التي أرفقوها ببيانهم.
أما مطالبتنا، فتتمثل في الرسوم التي دفعها أبناء الجالية بمقر السفارة بناء على الإعلان الصادر عن السفارة بتاريخ 22/11/2007، حيث قام 472 من أبناء الجالية بدفع مبلغ 141,600 ريال وذلك في الفترة ما بين هذا الإعلان وتاريخ انعقاد الهيئة العامة ولغرض الانتساب لرابطة الجالية.

وبالاجتماع المذكور، أعلن قنصل سفارتنا عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة لمدة أسبوعين، وهو التأجيل الذي لا يزال قائما ليومنا هذا، أي بعد مرور أربع سنوات تقريبا–أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2-، إذ أن الغرض الذي دفعت من اجله هذه المبالغ لم يتحقق، وكون تلك الأموال دفعت وسلمت للسفارة بناء على إعلانها الصادر، وهي أموال لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأموال رابطة الجالية ولم تدخل بحساباتها أو مصاريفها أو موازناتها، فتعتبر أمانة مودعة لدى السفارة، ولأبناء الجالية الحق الكامل والمشروع لطلب استعادتها.
أما فيما يتصل بموضوع التبرع للمنتخب، ففور تأهل منتخبنا للدور الثاني من النهائيات الآسيوية، بادرنا لعقد اجتماع رسمي للجنة مساندة المنتخب الوطني بتاريخ 19/1/2011 وبحضور إعلاميين من الأردن من أبرزهم الإعلامي الكبير محمد الوكيل ورئيس القسم الرياضي بصحيفة الرأي الأستاذ أمجد المجالي، وممثل عن الاتحاد الأردني لكرة القدم الدكتور فايز أبو عريضة وبحضور رئيس نادي الحسين اربد خلدون حتاملة فضلا عن تواجد فنانين اردنيين أبرزهم بشار السرحان وبحضور أعضاء رابطة المشجعين الأردنيين والعديد من الضيوف وأبناء الجالية، واتخذ قرار بالإجماع بالتبرع بهذا المبلغ لمنتخب النشامى.
وتم إرسال كتاب للسفير بهذا الخصوص باليوم التالي– أرجو الاطلاع على الرابط رقم 6 'كتاب لسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بدولة قطر بتاريخ 21/1/2011' -.
وحرصا على التأكد من أن يكون هذا التبرع برغبة وبقناعة تامة من كل فرد من أبناء الجالية، فقد جرى إبلاغ كافة أبناء الجالية الذين كانوا قد دفعوا هذه الرسوم من خلال البريد الالكتروني والرسائل النصية والاتصال الهاتفي بضرورة تسليمنا الإيصال الأصلي الذي دفع به المبلغ ليتم جمعها وتسليمها للسفارة مرفقة بكشف لغرض تحويل تبرعهم للنشامى، وبادر الجميع وحتى من كان قد غادر قطر بتزويدنا بتلك الإيصالات، حيث بلغ المجموع 313 شخص من أصل 472 شخص – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 7 'كشف بأسماء أبناء الجالية الأردنية المتبرعين برسومهم المودعة أمانة لدى سفارتنا' - زودونا بأصول إيصالاتهم حيث وبلغ مجموع تبرعهم 93,900 ريال قطري –تعادل19,000 دينار أردني تقريبا- أرجو الاطلاع على الرابط رقم 8 'صورة ضوئية عن الإيصالات المالية لرسوم أبناء الجالية الأردنية التي تبرعوا بها للنشامى مع أرقامها وتواريخها'– والتي تحمل الأرقام المتسلسلة التالية : 0090-0092، 0210-0250، 0401-0450، 0601-0612، 0659-0661، 0663-0675، 0677-0717، 0726-0750، 0753، 0768-0769، 0801-0850، 0881-0900، 1251-1300.

كان من الأجدر بالسفارة أو أولئك الذين أقحموا أنفسهم للتحدث عن الأموال الخاصة بالرابطة، إدراك أهمية تحويل المبالغ المالية للمنتخب الوطني الذي شق طريقه بجدارة في النهائيات الآسيوية، كما كان الأجدر بهم تقدير مضمون الكتاب المرسل من طرف لجنة المساندة إلى السفارة وتطبيق ما ورد في الكتاب المذكور، الذي شهد عليه وأقر مضمونه ممثلو عدد كبير من الفعاليات الوطنية، غير أن السفارة فضلت الخيار الثاني والمتمثل بالتكتم والتحفظ على الأموال التي تمثل مساهمات لأردنيين فضلوا منحها لنشامى منتخبنا على أن يستعيدوها للإنفاق على أسرهم وذويهم.

يسألونني ما بينك وبين السفارة أقول ما بينهم وبين الوطن؟
لقد حفلت السنوات العشر الأخيرة التي أقمت خلالها بدولة قطر بجملة أحداث حصلت أكدت لي على ضعف دور سفارتنا التي ينبغي أن تجسد التطور الكبير الذي شهدته مملكتنا الحبيبة على صعيد الارتقاء بسائر الميادين.
بل كانت هذه السفارة عاملا ساهم في تعثر فرص الاستفادة من الإمكانيات التي قد تفضي إليها تطور العلاقات الأردنية القطرية، و لربما هذا الأمر ينسحب على عدد من سفاراتنا في الخارج التي باتت تلعب دورا بيروقراطيا بدلا من العمل على الارتقاء بقدراتها وعلاقاتها بمؤسسات الدولة التي تقيم فيها فضلا عن أبناء جاليتها.
وكنت أظن بين الفينة والأخرى أن الدور الدبلوماسي يجب أن يكون رزينا لدرجة التزام الصمت في كثير من القضايا والمشاركة في أخرى وقت الضرورة، لكن سفارتنا – والحمد لله لم تكن كذلك- بل على العكس، فقد صبت تفكيرها في كيفية تعطيل أي مبادرة من شانها تقريب أبناء الجالية وتعزيز تواصلهم.
ونظرا لاشتداد معاناتي مع هذه السفارة ومن تقلب عليها ومن منطلق حرصي على المساهمة بعملية الإصلاح التي يقودها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، فقد وجدت نفسي عاجزا عن السكوت عن المظاهر غير السوية التي تظهر من هذه الممثلية الديبلوماسية.
هناك حالات عامة يشاركني بها نحو 30 ألف أردني يعانون صلف تعامل سفارتهم معهم حين يقومون بمراجعتها لأي ظرف سعيد أو حزين، كما أن هناك حالات دقيقة خاصة بي كان لا بد من الخوض في تفاصيلها بعدما أوغلت السفارة في الإساءة لي عن قصد.
وسأستعرض جملة من تلك المظاهر التي شهدتها أنا وإخوتي من أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر، حيث غابت السفارة الأردنية عن الحضور أو المساهمة أو إبتكار أي فعالية من شانها توطيد عرى العلاقة بين أبناء الوطن المغتربين من جهة وما بينها وبين المؤسسات القطرية التي تنسج على منوال العلاقات الطيبة مع شتى سفارات البلدان التي لها وجود دبلوماسي في الدوحة.

منذ وصولي لدولة قطر قبل نحو عقد من الزمن، حرصت على إدامة التواصل كافة أبناء الجالية الأردنية، ومنذ ذلك الحين ظل تساؤل يدور في ذهني حول أسباب عدم وجود رابطة تجمع هؤلاء بما يمكنهم من التمتع والالتقاء والتشاور، على أن تكون الجهة بمثابة المدافع عن مصالحهم كحال بقية الجاليات المقيمة في هذه الدولة العزيزة، فما كان رد جميع من سألتهم بهذا الشأن أن محاولات كثيرة بذلت سابقا في هذا الصدد من قبل العديد من أبناء الجالية وكانوا يصطدمون على الدوام بصخرة السفارة التي كانت تحرص على وئد الفكرة في مهدها.

كما حرصت على التواصل مع سفيرنا آنذاك السيد عمر العمد المعين حديثا، وظللت أداوم على سؤاله وحثه على أهمية بناء مجلس جالية يعمل بطريقة مؤسسية، يعكف على توثيق عرى التعاون والتعاضد والمحبة بين أبناء الجالية، والتي يمكن لها أن تقدم لهم العون والدعم اللازم لحل مشاكلهم والوقوف على حاجاتهم، على أن تحوي هذه البوتقة سياسة عمل من شانها توجيه مدخراتهم وقدراتهم وخبراتهم بما يحقق الصالح الوطني عبر خلال مد جسور التواصل مع أردننا الغالي وبالتنسيق مع سفارتنا. وكان سعادته يعد على الدوام بإمكانية تحقيق ذلك الحلم والرغبة التي طالما أبداها أبناء الجالية والمتمثلة في تأسيس رابطة لهم.

حينذاك طلب سعادة السفير مني توفير أو صياغة نظام اساسي للرابطة، فسارعت لطلب النظام الأساسي للجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمول به في أبو ظبي، ولبى هذه الدعوة عدد من نشامى الوطن المقيمين في دولة الإمارات. وكان الهدف من الحصول على النظام الأساسي هو اقتفاء اثر بنوده ونصوصه بما يتفق مع حالة أبناء الجالية في دولة قطر، حيث قمت بتوفير ذلك النظام لسفيرنا العمد، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -9- 'النظام الأساسي لرابطة الجالية بدولة الإمارات العربية المتحدة'.

وخلال هذه الفترة قمت بالعديد من المساهمات بالتعاون مع السفارة كان ابرزها التبرع للسفارة لاقامة احتفال بعيد استقلال اردننا الغالي والسبب انه لا يوجد مخصصات سنوية لاقامة هذا الاحتفال وبالمناسبة كان هذا الاحتفال اليتيم الذي قامت به السفارة وحتى يومنا هذا، وايضا كنت اصدر على نفقتي نشرة سنوية سياحية عن الاردن توزع مع كافة الصحف اليومية القطرية قبل موسم الصيف وكنت اطلع السفير على محتوياتها واطلب منه كتابة افتتاحية النشرة. ارجو الاطلاع على الرابط رقم -10- 'النشرة السنوية عن السياحة بالاردن والتي كانت توزع مع كافة الصحف القطرية اليومية '. إضافة للعديد من المساهمات الأخرى.

الهجوم الإرهابي الجبان على الفنادق عمّان
حين وقع الهجوم الإرهابي الجبان على الفنادق في عاصمتنا الحبيبة عمّان، برز خلافي الأول مع السفارة، حيث كان حينها سعادة السفير العمد بإجازة في عمّان، واتصلت فجر اليوم التالي من الحادثة 9/11/2004 بالسيد محمد البطاينة السكرتير الأول بالسفارة سائلا إياه عن الترتيبات التي أعدتها السفارة للقيام بالواجبات المعروفة في هكذا حدث جلل، فكان جوابه 'لا شيء' والسفارة مغلقة حيث كان يوم إجازة.
وبدون تردد، طلبت من السيد البطاينة فتح أبواب السفارة لتقبل العزاء من أبناء الجالية وإخوتنا العرب وقمت بالتعميم على كافة أبناء الجالية بضرورة التوجه للسفارة وكان ذلك ما تم، فقد غصت أروقة السفارة بأبناء الجالية، إضافة لذلك رفعت برقية عزاء ومواساة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم واسر الشهداء قام بتوقيعها كل من كان متواجدا بالسفارة حينها، وأرسلت لعمّان باليوم التالي.
كما تم صياغة إعلان لوضعه بالصحف لاستنكار وشجب وإدانة للأعمال الإرهابية الجبانة التي أودت بحياة الأبرياء في الحادث الإجرامي.
تم نشر نص العزاء والمواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني واسر الشهداء بالصحف اليومية القطرية باسم أبناء الجالية، حيث كانت الصياغة ذات دلائل قوية، لذا فقد لمست بأن هناك تردداً في قبوله باعتباره سينشر بالصحف القطرية، فيما يتعري العلاقات الثنائية الأردنية القطرية نوع من الفتور.
بيد أنني أصررت على الصياغة عينها والنشر لان هذا موقف مبدئي، وتم نشره بالصحف القطرية بتاريخ 13/11/2004 على نفقتي الخاصة بعد أن كان رفض نظرا لوجوب أن يذيل باسم محدد كون أن أبناء الجالية ليس لهم هيئة معتمدة وكان ذلك. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -11- 'البرقية المرسلة لصاحب الجلالة والإعلان المنشور بالصحف اليومية القطرية لشجب واستنكار وإدانة للأعمال.'

التهيديد بطلب الأمن لأبناء الجالية الاردنية
وحين عاد سعادة السفير من عمان، طلبني لمكتبه بتاريخ 20/11/2004 بحضور السكرتير الأول بالسفارة السيد محمد البطاينة والقنصل السيد خالد الشوابكة والمستشار العمالي السيد هيثم الخصاونة والمستشار الثقافي السيد سطام عواد.
وخلال الاجتماع، شكرني على ما قمت به بخصوص واجب العزاء وابلغني نيته البدء الفوري بتشكيل مجلس للجالية ولهذا الغرض أصدر عدة توجيهات منها تكليفي مع مجموعة من السادة بالسفارة تسمية أعضاء للمجلس التأسيسي ورفعها له، كما جرى تكليفي من قبل السفير ببدء إجراء اللقاءات مع أبناء الجالية من اجل تهيئتهم وجمعهم لهذه الغاية.
وبدأت بعقد أسبوعيا اجتماعين يحضر كل منهما مئات من أبناء الجالية وذلك في منزلي، إذ هدفت وسعيت لوضعهم بصورة ما نحن مقدمون عليه، أما فيما يتعلق بتسمية أعضاء اعتذرت للسفير العمد عن تسمية أي شخص.
بعد ذلك بأقل من ثلاثة أسابيع كانت المفاجأة بل الكارثة الكبرى، حين وردني اتصال هاتفي من السيد هيثم الخصاونة المستشار العمالي بسفارتنا مضمونه تبليغي طلب السفير العمد لي بوقف لقاءات أمسيات أبناء الجالية الأردنية بمنزلي فورا وإلا سيقوم سفيرنا بتبليغ الشرطة القطرية للحضور لمنزلي لمنع هذه اللقاءات قسراً، حاولت الاستفسار من الخصاونة عن السبب فكان رده انه مكلف من السفير لتبليغ هذه الرسالة ولا يعلم اية تفاصيل إضافية، فأعلمت الخصاونة إنني سأوجه لسعادته كتابا رسميا يتضمن ردي على ما ابلغت به.
لم اتردد بهذا الشأن، فأي سفير هذا الذي يطلب الأمن لأبناء وطنه بالغربة!!! ووجهت كتابا رسميا باليوم التالي للسفير وارسلت منه نسخة لوزير الخارجية ولكافة أبناء الجالية الاردنية، عبرت له به عن الاستهجان والصدمة وخيبة املي شخصيا وابناء الجالية عامةً من حديث وتصرف كهذا، واوضحت له 'أن هذه اللقاءات التي جاءت بناء على طلبه في الاجتماع المشار اليه اعلاه.
وابلغته به أنه رغم أسفي لقراره، غير أن الواجب الوطني يقتضي مني ان استجيب لطلب ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في الدولة التي أقيم بها، مؤمنا باننا في قارب واحد سواء اختلفنا أو اتفقنا، ففي النهاية يوحدنا الوقوف خلف القائد الهاشمي العظيم، فنحن الأردنيون نختلف عن غيرنا بأن الاردن يسكن قلوبنا.
غير أنني أبلغت السفير بأنني لن أقو على تحمل أية آثار أو أنعكاسات سلبية ناتجة عن قراره، كما أبلغته رفضي التعاون والمشاركة في المجلس التاسيسي أو المؤقت للجالية المزمع تشكيله في ظل عدم إبدائه التعاون في المقابل، متعهدا بمواصلة القيام بواجباتي لخدمة ابناء الجالية الأردنية من موقعي الخاص مقتديا بتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.'
وقد نما لعلمي في وقت لاحق السبب لذلك بأن السفير أبدى انزعاجه ورفضه من طريقتي الشعبية والديمقراطية لمستقبل مجلس الجالية عدا أنني أخذت دوره حينما كان غائبا وقت التفجيرات الآثمة –وشرحتها أعلاه- عجبي !!!، فماكان يريده هو تعيين هيئة عامة ومجلس للجالس بعكس كل الاعراف والأسس المتبعة بهذا الخصوص وهذا ما كان لاحقا. ارجو الاطلاع على الرابط رقم -12- 'الرسالة الموجهة للسفير عمر العمد بتاريخ 8/12/2004'.

التخبط وأحكام عرفية
وبعد هذا التاريخ بدأ سعادته التخبط والتعاطي بعقلية الأحكام العرفية البالية وما قبل عصر الديمقراطيات، ففي نهاية كانون الأول 2004 دُعي نحو 120 من أبناء الجالية كهيئة تأسيسية للجالية الاردنية وتلي على مسامعهم مجموعة من الأسماء الموصى بها كأعضاء بالمجلس التأسيسي ورفض أي حوار أو نقاش في الموضوع الذي أصلا دعي إليه أبناء الجالية.
وقد سأل بعض الحاضرين عن سبب غياب نصير الحمود عن هذا الاجتماع باعتباره احد الداعين أصلا لتأسيس الرابطة، فيما كان جواب السفير 'انه مطلوب للقضاء في الأردن، ولا يجوز وجود شخص مثله بهكذا اجتماع'، مما أثار استياء واستهجان معظم الحاضرين من تهجم سعادته على شخصنا.
في هذا المقام، تأكدت بأن الدبلوماسي الأول بسفارتنا فقد توازنه وتعدى كل الأصول، لذا فقد رددت على ذلك بغاية البساطة عبر سفري بعد أيام لعمان وإجراء مقابلة مع التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة من خلال برنامج يوم جديد بتاريخ 5/1/2005، وحيث شاهدها كافة أبناء الجالية وبعدها تأكد كل أبناء الجالية أن هذا الرجل فاقد لتوازنه. أرجو مشاهدة الرابط رقم -13- 'مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة يوم جديد التلفزيون الأردني بتاريخ 5/1/2005'، ولولا حساسية العلاقة الأردنية القطرية حينها وتدخل وجهاء من السلط لكان سعادته مثل أمام القضاء بدعوى كنت انوي رفعها على سعادته بتهمة القدح والذم وبوجود أكثر من 100 شاهد ممن حضروا ذلك اللقاء.

استبدال صورة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بصورة سعادة السفير
لكن ذلك لم يمنعني من إدامة الحرص على التواصل مع أبناء الجالية بعيدا عن السفارة وأجوائها، فقد ابتعدت الممثلية الدبلوماسية الأردنية عن أبنائها باختيارها، كما عززت دورها السلبي من خلال تحللها من ابسط القواعد الدبلوماسية في التعاطي مع كل شيء.
وفيما كان الفتور يسود العلاقات الأردنية القطرية، ظللت استغل أي مناسبة لغرض ترطيب الأجواء وتطييبها بين عمان والدوحة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عيد استقلال الأردن عام 2005، حيث وضعت تهنئة بالصحف اليومية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو أمير دولة قطر مع صورهم باسم أبناء الجالية وآخر باسم الشركات التي أديرها وحسب البروتوكول المتعارف عليه.
ومقابل ذلك يقبل سعادة سفيرنا تهنئة بنفس الصحف ولنفس المناسبة يزال منها صورة جلالة الملك وتضع صورته مع صديقه الشخصي عضو المجلس التأسيسي للجالية الأردنية ورئيس الجالية المنتظر تعينه من قبل سعادته آنذاك، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -14- إعلان تهنئة من لعضو مجلس تأسيسي للجالية بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بالصحف اليومية القطرية. ويسأل البعض ان كان للسفير وأي سفير دور في توثيق العلاقات.

ثم يأتي بعدها اتعقاد ملتقى مجتمع الاعمال العربي في الدوحة والذي حضره وفد اردني رفيع المستوى منهم مستشاري لجلالة الملك مثل عقل البلتاجي وحمدي الطباع رئيس جميعة رجال الاعمال العرب ونادر الذهبي رئيس سلطة اقليم العقيبة حينه وغيرهم لنفاجيء بتنظيم وقبول دعوة عشاء بفندق الماريوت باشراف السفير العمد من صديقه الحميم المتهم بقضية امن دولة بقطر والذي كان قد خرج بكفالة من السجن حيث وجه دعوة للوفد الاردني ورسميين من الجانب القطري دون اي حرج من العواقب المهم ايجاد حل لصديقه من خلال هكذا لقاء، ماذا سيترك هكذا تصرف من انطباع عند الجميع بعد معرفة حقيقة صاحب الدعوة، ونسأل كيف ساءت العلاقات الاردنية القطرية !!!!

إلغاء حفل عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني
واليكم عجيبة العجائب، فمن حق جلالة الملك علينا أن نحتفل بعيد ميلاده عرفانا وامتنانا لقيادته الحكيمة وإدراكا مني بضرورة المساهمة في دفع العلاقات الأردنية القطرية التي كانت أحوج ما يكون لتبديد الغيوم التي تعلو سماءها.
لذا، فقد تم اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بدولة قطر لإقامة احتفال مهيب بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قائد الوطن ورمز كرامته في1/2/2006 في فندق شيراتون الدوحة، بعد أن تقدمت باسم مركزي الطبي حيث كنا بحاجة لموافقة ونظرا لعدم تعاون السفارة بالحصول على الموافقة اللازمة.
هذا الحفل كان على نفقتي الخاصة بكلفة تقديرية نصف مليون ريال قطري، بحيث تشمل فعاليات الحفل دعوة 1000 شخصية أردنية من أبناء الجالية، دعوة 100 شخصية قطرية من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين، وكنت قد دعوت فنانين أردنيين وفرقة شعبية أردنية لأحياء الحفل، مع مشاركة فنانين قطريين.
وتم التخطيط على أن يشتمل الحفل على معرض صور لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، زاوية لدائرة تشجيع الاستثمار –توزيع نشرات الدائرة للأخوة القطريين الضيوف، زاوية لهيئة تنشيط السياحة – لتوزيع نشرات الهيئة للأخوة القطريين الضيوف، دعوة التلفزيون الأردني لتغطية احتفالات الجالية الأردنية بهذه المناسبة، دعوة نادي شباب الأردن لإقامة معسكر تدريبي بدولة قطر توثيقا للعلاقات الرياضة والشبابية.
وبعدئذ، حصلنا على الموافقات اللازمة لإقامة الحفل، إذ تم حجز القاعة وإرسال الدعوات للضيوف المختلفين من الأردن.
ثم كانت المفاجأة الكبرى، إذ رفض سعادة السفير فكرة إقامة الاحتفال لسبب بسيط، إذ سأله احدهم –من المقربين- هل سيقف الحمود يمينك أو يسارك خلال الحفل فكانت ردة فعله المحتقنة أن قوض إقامة الحفل المذكور.
وقد مرر لي السفير عبر موظف بالسفارة تهديدا يتلخص برفضه وممانعته إقامة الحفل المذكور، وبغير ذلك سيدفعه الأمر لإعلام مدير الأمن العام بدولة قطر بأنني شخصية غير مرغوب فيها طالبا إبعادي من الدوحة!!!.
ومع أنني لا أخشى سوى وجه الله تعالى غير أنني اضطررت لإلغاء هذا الاحتفال لحساسية هذه المناسبة تجاه أي متغير، وكنت أقول في نفسيولمن حولي 'هكذا هم السفراء المنتمون الذين يخربون ولا يعمرون'.
وحينها، أرسلت لرئيس الوزراء معروف البخيت حينها ولرئيس الديوان سالم الترك ولاحقا بلقائه الترك بعد أشهر، شرحت أيضا ما جرى، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -15- 'عقد ومراسلات الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عام 2006 بالدوحة والذي تم إلغاءه من قبل السفير'، والذي يتضمن كتابي لطلب الموافقة بتاريخ 17/1/2006 وكتاب الشيراتون بالتنسيب بتاريخ 18/1/2006 وكتاب الموافقة على الاحتفال من الجهة المختصة بدولة قطر بتاريخ 19/1/2006 والاتفاقية التي وقعت مع الشيراتون بتاريخ 21/1/2006، وكتاب نادي شباب الأردن للسفير بتاريخ 4/1/2006 لإحاطته علما بقبولهم الدعوة المرسلة من قبلي للنادي، وكتاب الاتحاد الأردني لكرة القدم بتاريخ 8/1/2006 الموجه للاتحاد القطري لكرة القدم حول تفاصيل المعسكر التدريبي وكتابي الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 23/1/2006 في محاولة عدم إلغاء الاحتفال ومثله لرئيس الديوان.

وإدراكا مني لأه<