أقر مجلس الأمة الخميس معدِل قانون الضمان الاجتماعي بعد شطب مادة تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي.

وصوّت المجلس بالموافقة على رفع توصية إلى الحكومة بدراسة شمول أعضاء مجلس الأمة في مظلة الضمان الاجتماعي في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها".

وتنصّ المادة (هـ - 1) التي تم شطبها على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون، لكل من رئيسي مجلسي الأعيان والنواب طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتاكات المترتبة وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من (59) من هذا القانون.

 إن اللجنتين المشتركتين (العمل والقانونية) في مجلسي الأعيان والنواب عقدتا اجتماعا تنسيقيا بشأن شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي، وذلك قبل جلسة الخميس.

"الاجتماع أفضى إلى صيغة توافقية حول النقطة الخلافية في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي،" بحسب المصدر.