التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النوّاب بأن "لا يلي منصب الوزارة وما في حُكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى", يوّجه الأنظار إلى وزير الثقافة جريس سماوي كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

الأمر يبدو جدياً وملحاً إذا ثبت عدم تخلي الوزير سماوي, في فترة سابقة, عن جواز السفر الأمريكي.

متعاطفون مع الوزير الشاعر يأملون بقاءه في الوزارة سواء حدث تعديل وزاري على حكومة البخيت, أو شكّلت حكومة جديدة كما يُرشح بعضهم حدوثه الشهر المقبل.

العلاقة الجيدة التي تربط وزير الثقافة بالوسط الثقافي, وجهوده المبذولة في إعادة مهرجان جرش يرددها مثقفون في سياق تقييمهم للوزير, الذي استلم منصبه منذ أقل من ثلاثة شهور.

"تقييم" الوزير وإبداء وجهات النظر حول أدائه تعاظم منذ تقلده الوزارة, بالنظر إلى "فراغ" موقع الأمين العام, وتضارب الإشاعات حول سبب تأخير صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين بديل عن سماوي الذي شغل هذا المنصب سنين مديدة.

وتجري المقارنة بين الأسلوب الذي اتبعه وزير الثقافة الأسبق د. عادل الطويسي حينما تم اختيار الأمين العام في عهده, إذ قدّم خمس ترشيحات للحكومة مع تزكية لسماوي, بينما قام الوزير الحالي بقبول أكثر من ثلاثين مرشحاً; ما أثار التعليقات حوله.

كثرة الترشيحات فتحت باباً أمام "حرب الوساطات" التي بدأت ولم تنته. مطلعون يرجّحون أن الموقع سيبقى شاغراً حتى تشكيل الحكومة الجديدة, وهو ما يحمّل وزير الثقافة جزءاً من المسؤولية.

المقارنات بين جميع الوزراء الذين توّلوا "حقيبة الثقافة" وبين الطويسي مستمرة, تقديراً لخطة التنمية الثقافية, التي وضعها ولم يستطع أحد تطويرها أو تحديثها إلى اليوم, ولحزمه في الإدارة وإتخاذ القرار.

مع صدور التعديل الدستوري , الذي يمنع توزير "مزدوجي الجنسية", فإن الحديث عن تعيين أمين عام سيذهب إلى منطقة أخرى تتعلق بمنصب الوزير ذاته.

الأمر لا يبدو معقداً, وتجليته لن تستغرق طويلاً, وحينها سنكون أمام عدد محدود من الاحتمالات, أولها استقالة الوزير أو بقاؤه في منصبه حتى موعد تعديل الحكومة, أو تشكيل أخرى, إذا ثبت حمله الجنسية الأمريكية, مع منحه فرصه التخلي عنها.

في كل الأحوال, فإن هذه القضية لن يتأخر حسمها كما هو الحال مع "إشكالية" تعيين الأمين العام.