طالب رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل لجنة تضم في عضويتها (وزير المالية ، وزير العدل ، وزير الصناعة والتجارة ، مراقب عام الشركات ، مدير دائرة الاراضي ، مدير التنفيذ القضائي ) لدراسة ملف شركة بيتنا واستثماراتها في شركة ميجا مول وتقديم النتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة الحكومية الى اللجنة الادارية النيابية.

وقال النائب الحجاحجة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الادارية لبحث مشكلة المستثمرين في شركة بيتنا اليوم الثلاثاء ، ان المعلومات المتوفرة لديه تقول انه وفي حال لم تظهر البيانات المالية المخفية سترتفع خسائر الشركة الى اكثر من (75%) وهذا مؤشر يدفع باتجاه التصفية.

واكد النائب الحجاحجة ان عدم تسليم المستثمرين مبالغ حقيقة منذ العام 2008 يدل على التسويف والمماطلة والحجج التي لا يوجد لها مبرر على ارض الواقع ، متسائلاً لماذا لم تجري الشركة تسويات مع المستثمرين منذ العام 2008 لغاية العام 2014 وهي الفترة التي لم يكن هناك حجز على ممتلكات الشركة ، الامر الي برره مدير عام شركة بيتنا عباد اسبيتان بعدم توفر السيولة المالية.

وأعلن النائب الحجاحجة عن عقد اجتماع اسبوعي لمناقشة وبحث اخر المستجدات والنتائج على القضية .

 

ومن جهته قال المدير العام للشركة المهندس عباد اسبيتان ، ان المشكلة التي تعانيها الشركة في دفع المستحقات المالية للمستثمرين هي الحجز على ممتلكاتها ، مطالباً بقصر الحجز حتى يتسنى للشركة القدرة على العمل ودفع المستحقات المالية للمستثمرين وتسديد التزاماتها والقييام بواجباتها تحاه المستثمرين.

واكد اسبيتان ان التنفيذ القضائي قام بالحجز على ممتلكات الشركة والبالغة قيمتها (16) مليون وذلك لتحصيل مبلغ (8) الاف دينار مع انه لا يجوز الحجز على ممتلكات (عقارات) بالتأجير التمويلي .

وشدد على ضرورة ان يكون الحجز بمقدار الدين وعمولته او يزيد قليلاً عن قيمة المبالغ المترتبة على الشركة ، مشيراً الى ان الشركة تمتلك (107) شقة وقطعتي ارض مقام عليها مشروع بلازا (1) وبلازا (2) يدران دخلاً يساوي (10) ملايين الا ان الشركة غير قادرة على الاستفادة من ممتلكاتها بسبب الحجز عليها .

واشار الى حصول (21) مستثمر لتحصيل مبلغ مليون و 900 الف دينار على قرار من المحكمة بالحجز على ممتلكات الشركة.

ولفت الى ان الشركة تواجه مشكلة في تحصيل اموالها على المستأجرين والتي تبلغ (2) مليون دينار حيث اضطرت الى رفع قرابة ال(60) قضية على المستأجرين لتحصيل حقوقها المالية خاصة وان الشركة تعاني من عسر مالي .

ومن جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان صاحب القرار الفصل في القضية قانون التنفيذ .

واعتذر الوزير التلهوني عن التعليق على اي قرار صدر عن القضاء بخصوص القضية خاصة وان الحكم الصادر قطعي وتنفيذي.

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهه ان شركة بيتنا لم تفي بالتزاماتها تجاه شركة الميجا مول وان قرار الحجز لا يمنع شركة بيتنا من اتمام البناء الموجود على العقار واتمام الاستثمار في المول واكمال الالتزامات التعاقدية.

وحمل نزهه شركة بيتنا مسؤولية عدم اكمال مشروع بناء المول وجعله مشروع استثماري وجعله يدر دخلاً على المستثمرين ، مشيراً الى ان شركة بيتنا حصلت على الاموال من المستثمرين لغاية بناء المول الا انها لم تفي بالتزاماتها تجاه المستثمرين.

ويرى نزهه ان الاصل عدم بيع اصول الشركة والتوجه الى اكمال بناء المول لتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها للمستثمرين .

وتحدث امين عام وزارة العدل زياد الضمور ، وقال ان قرار رفع الحجز الذي صدر في العام 2015 جاء بهدف المصالحة مع المستثمرين ولكن الحجز الذي وقع فيما بعد "الحجز التنفيذي"  والذي يكون اكتسب الحكم بالدرجة القطعية الا ان يتم استيفاء كافة المبالغ المطلوبة ، ولذلك كانت القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ صادرة عن قانون التنفيذ وليست القرارات الاخرى التي تتحدث عن الحجز التحفظي.

وبين ان الحجوزات التي وقعت على الشركة من قبل رئيس التنفيذ هي قابلة للمراجعة والطعن وبالتالي كان بامكان الشركة في حال كانت ممتلكات الشركة تفوق الاموال المطلوبة فان بامكان الشركة ان تطلب من محكمة الاستئناف والتمييز حصر الحجوزات بمقدار الاموال المطلوبة.

واكد الضمور ان الحجوزات التنفيذية لا تمنع من اجراء مصالحة مع المستثمر والطلب من رئيس التنفيذ باجراء مصالحة وتسجيل المخازن والمباني باسم المستثمرين.

واتفق مجموعة من النواب الذين حضروا الاجتماع على ضرورة الوصول الى حلول تضمن اعادة اموال المستثمرين والاتفاق على ضرورة عقد اجتماع يضم وزير المالية والعدل والصناعة والتجارة والجهات المعنية بالقضية.