حرمان "المتزوجات" من التعليم في "البلقاء التطبيقية" .. و "النائب ابو رمان" يتصدى !!

اخبار البلد - اثار النائب معتز ابو رمان قضية في غاية الاهمية تتعلق بحرمان الطالبات المتزوجات الجسيم من حقهن في التعليم وتسجيل المواد الدراسية في جامعة البلقاء التطبيقية حيث وجه النائب رسالة الى رئيس الوزراء شارحاً فيها وبالتفاصيل القضية وجوانبها التعليمية والقانونية ومستنداً على كتب رسمية صادرة عن ديوان التشريع والرأي .


وطالب النائب ابو رمان الدكتور عمر الرزاز بالزام جامعة البلقاء التطبيقية بتطبيق القانون دون اي مواربة او مماطلة والزام الجامعة بما جاء في ننص المادة 22/ ط من اجل ان تكمل الطالبات المتزوجات تعليمهم ، مشدداً على ضرورة ان لا يتم تركهن اسرى للتضييق وضياع احلامهم وتشتيت مستقبلهم الاكاديمي.

وبعث النائب أبو رمان بخطاب الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبا بحق المتزوجات بالجسيم ، بعد أن تم حرمانهم في جامعةالبلقاء التطبيقيه وإغلاق شاشات التسجيل للمواد امامهم.

وذكر النائب ابو رمان ان احدى الطالبات وجهت رساله مؤثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناشد بها ارجاعها الى مقاعد الدراسه و تطالب بوطن يحَمي أحلامها .

وخاطب النائب رئيس الوزراء قائلاً : "ارفع إليكم هذه المظلمه و لعلك قد تصفحتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في خضم متابعتكم لمناشدات المواطنين و حرصكم على تطبيق القانون".

واشار النائب الى انه اطلع الرزاز بكتاب رسمي سلمه له شخصياً في مكتبه بدار رئاسة الوزراء فيما يتعلق بقضية الجسيم في جامعة البلقاء .

وقال ابو رمان ان حرمان الطالب من حقه بالتعليم فقط لانه قد تزوج يخالف القيم و الأسس التربويه و يخالف نص قانوني لا لبس فيه و هو الماده ٢٢/ط التي كفلت لابناء العسكر المصابين باعتلال جسيم حق ابنائهم باستمرار مجانية التعليم بالجامعات الحكوميه التي قبلوا فيها حتى بلوغهم سن الثلاثين دون قيد او شرط .

واضاف ابو رمان صدر قرار حديث لديوان التشريع و الرأي برئاسة معالي الدكتوره فداء الحمود بناء على سؤال رسمي من وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني يؤكد فيه ان الزواج لا يلغي ذلك الحق بالجسيم بتاتا" بل اكد القرار على وجوب تطبيق نص الماده اعلاه ، و علاوة على ذلك فهنالك قرار سابق في عهد دولة الملقي و من الدكتور نوفان العجارمه رئيس ديوان التشريع و الرأي الأسبق يؤكد على وجوب تطبيق الماده ٢٢/ط للمتزوجات ، و كذلك صدرت تعليمات تفسر رأي ديوان التشريع و عمم على جميع الجامعات لاتباعه من قبل وزير التعليم العالي معالي الدكتور الطويسي..

و عليه فاني و بصفتي الدستوريه و التي تخولني حق الرقابه و الدفاع عن حقوق المواطنين ، اطالبكم بتطبيق القانون دون اَي مواربه او مماطله و إلزام جامعة البلقاء بما جاء في نص الماده ٢٢/ط من اجل ان تكمل الطالبات المتزوجات تعليمهم و انا لا نتركهم اسرى للتضييق و ضياع احلامهم و تشتيت مستقبلهم الأكاديمي ..