واشار رئيس المنظمة الى اهمية خلق حالة من التوازن ما بين صاحب العقار والمستأجر من خلال ابرام عقد يتيح للمالك في حال تخلف المستأجر عن دفع الاجرة اخلاء العقار بقرار من الحاكم الاداري دون اللجوء الى القضاء .

وشدد على ضرورة انصاف المالكين من تعسف شركات المياه والكهرباء بحق اصحاب العقارات وذلك من خلال الزامهم بدفع الفواتير المتأخرة عن المستأجر في حال اخلائه على الرغم ان الفاتورة تصدر باسم المستأجر وليس ذلك فحسب حيث تقوم هذه الشركات بالتوقف عن ايصال الخدمات في هذه الحالة الا بعد ان يقوم المالك بدفع قيمة القواتير كما ان الحكومة مطالبة من خلال البلديات ان تعمل على تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المجاري التي تترتب على اصحاب العقار.

وذكر السمهوري الى ان هذه الحلول والاجراءات من شأنها تنشيط حالة سوق العقار سوف بما يحقق التوازن المتبادل ويحقق مصالح الغالبية من المواطنين الاردنيين وسيؤدي الى نشاط الحركة الاقتصادية من جديد .