اخبار البلد-.تعاملت مدیریة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموین مع 25 ملفا، و 6 شكاوى منذ بدایة العام الحالي وأظھرت بیانات حصلت الراي على نسخة منھا من المدیریة، ان الوزارة تعاملت مع 25 ملفا شملت مختلف أوجھ الاختصاص المنصوص علیھا في القانون، وفي ھذا الإطار تلقت منذ بدایة العام 6 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت .الاتصالات والانشاءات والسیاحة والتبغ والسجائر والأجھزة الكھربائیة وأجرت المدیریة 7 دراسات وتحریات في أسواق المواد الإنشائیة، المواد الغذائیة، المحروقات، ودراسة أسباب ارتفاع اسعار السلع والخدمات لبیان في ما اذا كان ارتفاع الأسعار ناجما عن ممارسات مخلة بالمنافسة، أو لوجود خلل في .آلیات العرض والطلب، او نتیجة ارتفاع تكالیف الانتاج او غیرھا من العوامل المؤثرة في الأسعار وفي إطار دورھا الاستشاري ردت المدیریة على 8 استشارات تتعلق بالمنافسة تقدمت بھا مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادیة مختلفة شملت، المواد الكیماویة، المواد الغذائیة، النقل البحري، المحروقات، المواد .الإنشائیة وفي ما یخص تنظیم ھیكلیة السوق، تعاملت مع 4 عملیات اندماج واستحواذ في أسواق نقل الركاب، المقاولات، الاتصالات، الصناعات الورقیة، حیث یعتبر ھذا الاجراء من قبیل الرقابة الاحتیاطیة المسبقة الھادفة الى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادیة یجعلھا في وضع مھیمن، ویفترض ان ینتج عنھ إضعاف .للمنافسة بالسوق یصعب تلافیھ فیما بعد وتھدف وزارة الصناعة والتجارة والتموین من خلال مدیریة المنافسة الى ترسیخ مبدأ قواعد السوق وحریة الأسعار .وفق الضوابط المنظمة لحریة المنافسة في المملكة یذكر انھ یتم تحریك القضایا المتعلقة بمخالفة أحكام قانون المنافسة، بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام الخاص، وتعتبر الغرفة الاقتصادیة لدى محكمة بدایة عمان ھي الجھة القضائیة المختصة بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة .باحكام قانون المنافسة