هل الاقتصاد العالمى تنتظره أزمة جديدة؟!
اخبار البلد - إذا أتيحت لك الفرصة وسألت جمهرة من الاقتصاديين حول رأيهم فى احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية فى المستقبل القريب، سيجيبك أمثَلهم منهجية بأن العالم يعيش بالفعل أزمة اقتصادية ممتدة المفعول منذ سبعينيات القرن الماضى، وأن منحنى الاستقرار المالى العالمى يأخذ الاتجاه الهابط منذ أن تنكرت الولايات المتحدة الأمريكية لتعهدها الشهير بتحويل الدولار لذهب عند سعر صرف ثابت فى العام 1971. فمنطقهم هو أن جسد الاقتصاد العالمى مثله كمثل الرجل صاحب المرض المزمن، والذى لا يستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلا غير التكيف مع هذا المرض. لكنه على الرغم من نجاحه بالتكيف لسنوات طويلة، فإنه لم يزل يتعرض لانتكاسات مرضية بين الحين والآخر. ومادام الاقتصاد العالمى يعيش عصر أزمته المستمرة، فإن السؤال حول احتمالية حدوث أزمة جديدة غير ذى معنى، ويجب استبداله بسؤال آخر حول كُنه الأزمات التى تمسك بخناقه، وعن مسببات حدوث انتكاسة جديدة فى سجله المرضى، وعن عمق هذه الانتكاسة حال حدوثها.
***
على كل حال، وقبل أن نتأمل فى توجهات المستقبل القريب للأزمات، فليأذن لنا القارئ أن نذهب فى عجاله سريعة للماضى البعيد؛ عندما كان النظام الرأسمالى العالمى تتشكل ملامحه الأولى فى القرن التاسع عشر. فمنذ فجر هذا النظام وهو يعانى من أزمات دورية ناتجة من معضله هيكلية فى آلية عمله. فالرأسمالى، بصفته مالك المصنع، تزيد أرباحه كثيرا عن مجموع أجور عمال هذا المصنع. وإذا كان عمال المصانع جميعهم هم من يفترض بهم شراء منتجات جميع المصانع، فإن أجورهم لن تكفى لشراء هذه المنتجات. وعندما تتكدس المنتجات فى مخازن المصانع، يجد النظام الرأسمالى نفسه أمام أزمة تصريف طارئة داخل الدولة. وإذا وسعنا زاوية النظر، لوجدنا أن جميع الدول التى اتبعت هذا النظام معرضة للأزمة نفسها. ولذلك، فلا مجال لأن تنجحــ فرادى أو جماعاتــ فى التصدى للأزمة. فكيف السبيل إلى الخروج منها؟!
ولكيلا يطول بنا المقام فى التاريخ ــ على الرغم من أن التاريخ خير معلم لنا ــ فلقد ساهم توسع الدور الحكومى فى علاج جزء إضافى من أزمة الرأسمالية العالمية. فمن خلال اقتطاع الحكومة لحصة متزايدة من دخول أصحاب الشركات (الضرائب التصاعدية على الأرباح)، ثم استخدامها فى تدعيم القدرات الشرائية للعمال (نفقات الدعم والضمان الاجتماعى)، عولجت أزمة التصريف الدورى للإنتاج، وقلت فرص حدوث أزمات جديدة.
من الخبرة المكتسبة من الأزمة المالية التى عمت العالم فى العام 2008، يمكننا أن ننقل تحليلنا لمنحى جديد، لكنه لا يقل أهمية عن التحليل المتقدم. هذا المنحى يركز على نوعية السلع المطلوب تصريفها لعلاج أزمات النظام الرأسمالى الدورية، ويبحث فى التوقيتات الملائمة لهذا التصريف. فإذا كان من المنطقى أن يشهد قطاع الإنتاج العسكرى تنامى فى نصيبه من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول المتقدمة قبل وأثناء الحروب والتوترات الجيوسياسية، فإن عجلات الإنتاج فى المصانع العسكرية لا تكف عن الدوران بعد انتهاء هذه الحروب والتوترات؛ بل قد تتسارع فى الدوران مع التقدم الذى تحرزه هذه الدول فى العلوم والتكنولوجيا. ولما كان الإنتاج العسكرى يخضع لقواعد الربحية التجارية فى الدول الرئيسية المنتجة له، وبسبب الطبيعة الخاصة للإنتاج العسكرى، ونتيجة لمحدودية قدرة السوق المحلى على استيعابه، فإن الحاجة لتصريف هذا الإنتاج تدفعهم لخلق سوق عالمى يستوعب هذا الإنتاج المتنامى. وعملية خلق سوق عالمى يحتاج إلى المنتجات العسكرية، تقتضى تعزيز التوترات الجيوسياسية خارج حدود الدول المنتجة له، أو حتى خوض حروب عسكرية مباشرة فى المناطق الملتهبة من العالم. ومن ذلك يمكننا الانتهاء للقول أنه بتضخم قطاع التسليح العسكرى، وبسيطرة منتجات هذا القطاع على شطر مهم من الناتج فى الدول المتقدمة، تعززت فرص تعرض النظام الرأسمالى العالمى لحدوث أزمات دورية. لكن هذا النظام تعلم الدرس جيدا، وبات يفتعل الأزمات الدولية ليستطيع تصدير ما تنتجه مصانع دوله من أسلحة.
على أن النتائج التى يخلص إليها التحليل السابق كافية لبيان حقيقة الأزمات المالية العالمية، وتجعلنا نرى الطبيعة الانتشارية لهذا النوع من الأزمات، كما تعطينا الفرصة للتفكر فى احتمالات حدوث انتكاسة مالية جديدة فى المستقبل القريب، ثم لنتفكر فى المستقبل البعيد للنظام الرأسمالى العالمى برمته.
وعلى الرغم من كثرة الكتابات التى تتوقع حدوث أزمة مالية عالمية قريبة، فإن التزام تحليلنا بالمنهجية العلمية يجعلنا نقول إن فرص حدوث هذه الأزمة ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها إذا حدث تراخى فى الطلب فى سوق السلاح العالمى، والذى يحدث فقط إذا تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية؛ وثانيها إذا زادت الحواجز والقيود على تدفقات الأموال الساخنة فى الأسواق العالمية، وأُوصدت الأبواب أمام أباطرة المال فى العالم؛ وثالثها إذا زادت نزعة الحماية بين أطراف التجارة العالمية الرئيسية، وبينها وبين باقى بلدان العالم. ولئن كان العامل الثالث هو أكثر العوامل الثلاثة حدوثا هذه الأيام (أبرز الأمثلة على ذلك هو الصراع التجارى الأمريكى ــ الصينى)، لكنه أقل العوامل فاعلية فى العلاج. وبما أن التوترات الجيوسياسية مرشحة للزيادة فى المستقبل القريب، وطالما لا توجد مؤشرات واضحة على نمو القيود على تدفقات رءوس الأموال بين الأسواق الدولية، فإننا لا نرى فى الأفق فرص جادة لحدوث انتكاسة مالية عالمية تصيب النظام الرأسمالى العالمى. لكننا، فى المقابل، نرى أن العالم يستحق نظاما أكثر عدالة وأكثر رحمة من هذا النظام الذى لا يعرف للعدالة والرحمة طريقا!