من خلال الحكم على أداء الاقتصاد في النصف الاول من العام لا تبدو النتائج مبشرة، وهناك شكوى من جميع الأطراف، الحكومة تشتكي تراجع الايرادات والنقص في الاستهلاك والاستمرار بعمليات التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، ولكننا لا نعرف عندما تشكو الحكومة واقع الحال، وحينما تكون التوقعات بعيدة عن الواقع لمن يجب توجيه الشكوى، ومن هي الجهة التي يجب ان تعمل على تطوير الأداء المؤسسي والتي يجب ان تقود عملية التحول نحو صيغة إنتاجية جديدة.
بدوره يشتكي المواطن من سوء الاحوال وتراجع القيمة الحقيقية للدخل، ومعها تراجع حجم الاستهلاك وعلى الأرجح الادخار، ويجاريه في الشكوى المستثمر الذي لا يرى نفقا في آخر الطريق، وأصبح اللايقين وعدم القدرة على التنبؤ هما السمتان الرئيستان للاقتصاد، وبالتالي ليس فقط الاستهلاك هو الذي تراجع بل الاستثمار ايضا.
نجم عن هذه الديناميكية عجز متزايد في الموازنة، اضطرار للاستدانة من الخارج، بكلمات أخرى تعمق الازمة الاقتصادية وما ينجم عنها من اختلالات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، والحال كذلك، يصبح السؤال هو ما العمل وكيف يمكن إحداث تغيير لكسر حلقة سائدة منذ عدة سنوات ولا نستطيع الخروج منها، والسبب أننا نجرب ذات السياسات والمنهجيات ونتوقع ان تتغير النتائج.
لا بد من بعض الخطوات العملية التي تخاطب هموم المواطن والمستثمر على حد سواء، ونبدأ بالمستثمر لأنه وحال إقراره بإمكانية الاستثمار، فإن من شأن الدورة ان تدور مجددا، فهناك ارتباك ساهمت فيه بعض السياسات والتصريحات الحكومية مؤخرا، وبات من الضروري اعلان ما يشبه الميثاق الاقتصادي او اعلان مبادئ يؤكد على بعض المسائل الأساسية التي تؤكد على أن الترتيبات القائمة لن يطالها تغيير وأن الأزمة المالية الحكومية لن تحل من خلال فرض ضرائب جديدة بل من خلال تسهيل إجراءات ووضوح في الرؤيا، وتأكيدات بأن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات والتعاقدات طويلة المدى وأنها سوف تحترم القوانين التي تضعها وتطبقها بشكل متواز.
ولتحفيز القطاع الخاص والشراكة "الموؤودة” معه، لا بد من الإعلان عن عدد محدد من المشاريع التي يمكن ان تنفذ، ويمكن طرحها من خلال السوق المالي أو أي وسائل أخرى وفي فترة زمنية محددة، وضمان نسب عائد تشبه أسعار الفائدة على السندات لتحريك جزء من المدخرات التي أثارت التصريحات الرسمية حولها لغطا في غير محله، بهذه الطريق يمكن توظيف المدخرات لغايات الاستثمار ضمن إطار واضح ومريح لكافة الأطراف.
وفيما يخص الطاقة التي تشكل أحد المكبلات لتحفيز النمو، يجب النظر للمستقبل وكيف يمكن توظيف ما يوصف بـ”الفائض” في مجالات إنتاجية، فقدوم مصنع جديد ومنحه تسعيرة خاصة للطاقة او اللجوء لسياسة مرنة في التسعير خلال فترات معينة في اليوم من شأنه تقديم حلول عملية افضل من سياسة البكاء على الاطلال ووقف العديد من المشاريع.
ضمن ذات السياق يمكن التفكير في صيغ لتوفير تمويل بأسعار معقولة لتخفيض كلف الإنتاج، ولكن هذا يأتي في مراحل لاحقة فالكثير من الاستثمارات يمكن ان تمول مشاريعها عبر وسائلها الخاصة وهي ليست حبيسة القطاع المصرفي المحلي.
ما نحتاجه خلال هذه الفترة بشكل عام هو إضفاء جانب من المرونة على السياسات وتكييفها لخدمة أغراض محددة والتأكيد على جملة من الثوابت للخروج من حالة الضبابية وضعف القدرة على قراءة المستقبل واستعادة شيء من الثقة بالسياسات العامة.