أخبار البلد - خاص 

أثار النائب الأسبق غازي الفايز بمنشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حول وثائق قام بنشرها وقال بأنها صوراً لشيكات قام أحد أمناء عمان السابقين بتمزيقها بسبب إدانتها لإحدى الشركات العقارية بتسديد رسوم عوائد تنظيم مستحقة عليها والبالغة (9) ملايين دينار.

وأضاف الفايز أن أحد النواب وجه سؤالاً للحكومة حول قيام رئيس وزراء سابق كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة عقارية بالضغط على أمين سابق لأمانة عمان لإعادة شيكات بمبلغ تسعة ملايين دينار للرئيس الأسبق ، وإن حررها لصالح أمانة عمان كعوائد تنظيم عن أرض لشركة تم تعيين دولة الرئيس رئيساً لمجلس إدارتها لتسهيل أمورها، وبعد ذلك جرى تعيين رئيس الوزراء الأسبق رئيساً للحكومة مجدداً و طلب تلك الشيكات ، وقام بتمزيقها ، إلا أن أمين عمان في حينها قام بتصوير تلك الشيكات قبل تمزيقها.

هذا وقد نشر النائب الفايز منشور سابق أشار فيه عن قضية الشيكات مشيرا لرئيس الوزراء فايز الطراونة ، حيث قال : " إلى من يريد أن يكتب مذكراته إن كانت حقيقية بين عهدين ، عليه أن لا ينسى عندما كان صاحب الولاية تمزيق شيكات بتوقيعه بمبلغ 9 مليون دينار غرامات لصالح أمانة عمان على شركة خاصة عندما كان رئيس لمجلس إدارتها"، مشيرا بأنه يمتلك الوثائق والبينة.

وتاليا ما نشره النائب الفايز:

"قبل حوالي سبع سنوات تقريبا وجه أحد النواب سؤالاً للحكومة حول قيام رئيس وزراء كان يشغل سابقاً رئيساً لمجلس إدارة شركة عقارية بالطلب من أمين عمان بالوكالة آنذاك بإعادة شيكات بمبلغ تسعة ملايين دينار سبق لدولة الرئيس ان حررها لصالح أمانة عمان كعوائد تنظيم عن أرض لشركة تم تعيين دولة الرئيس رئيساً لمجلس ادارتها لتسهيل أمورها ... قبل أن يعين بعدها رئيسا للحكومه ، وكون أمين عمان يتبع مباشرة لرئيس الوزراء فإنه لا يستطيع رفض طلب دولة الرئيس ، وعليه فقد قام الامين بتصوير الشيكات وتسليم دولة الرئيس الشيكات الأصلية ، والذي بدوره قام رئيس الوزراء بتمزيقها واتلافها .

وهنا لدي تساؤلات ،،، هل قامت الشركة المتحقق عليها رسوم عوائد التنظيم بتسديد مبلغ التسعة مليون دينار بعد إتلاف الرئيس للشيكات ؟

وهل من يُقدِم على هكذا تصرف إلتزم بالقسم الدستوري ، وخدم العهدين بأمانة وإخلاص كما يدعي ؟ والبينة على من ادعى .

لقد أديت الأمانة اللهم فاشهد .