أخبار البلد – أحمد الضامن

أثار يوم أمس خبر قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف النائب السابق ونقيب المهندسين الأسبق المهندس عزام الهنيدي على خلفية المطالبة في قضية بشيك بدون رصيد .

الأحاديث التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشيك بدون رصيد يعود لجريدة الدستور حيث أن الهنيدي هو أحد الموقعين على هذا الشيك باعتباره نائبا لرئيس مجلس إدارة الدستور التي تملك فيها نقابة المهندسين أسهما كبيرة .. وليس ذلك فحسب بل أن المشتكي هي جريدة الرأي ، حيث تبين بأن جريدة الدستور كانت تطبع منذ عشرين عاما مطبوعات لدى مطابع الرأي وترصد عليها مبالغ كبيرة، إلا أن إدارة الدستور توصلت لاتفاق تسويه هذه الشيكات مع إدارة الراي التي أدارت ظهرها للاتفاق وقامت بتنزيل الشيكات للتنفيذ الفوري.

إلى هنا الأمور لا يمكن الحديث عنها ولا نعلم المجريات حول حادثة الشيك بين الصحيفتين ، ولكن الأهم من ذلك استطاعت جريدة الرأي بمتابعة هذه القضية واللجوء إلى القضاء .. ولكن الحقوق المترتبة عليها والتي تضرب مجلس إدارتها بعرض الحائط غير آبهين بها من يحصلها ومن يحاسب المسؤول عنها وعن الديون المترتبة عليها حتى وصلت لحافة الانهيار.

الجميع يعلم بأن صحيفة الرأي تعاني من ضائقة مالية صعبة ومديونية ، والعديد من المشاكل التي تحيط بها من كل الجوانب ، وللأسف وعلى ما يبدو أنها لغاية الآن لا تستطيع أو ليس لديها القدرة على انقاذ نفسها من الغرق ، فأصبحت على حفة الهاوية لا أحد يعلم مصيرها... ولا ننسى تقرير مدقق الحسابات لصحيفة الرأي من بداية سنة 2019 ولغاية نهاية شهر حزيران من العام نفسه ، بين أن الظروف المتزامنه مع وجود خسائر تشغيلية وزيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة تشير إلى حالة من الشك حول عدم قدرة الشركة على الاستمرار.

حيث أشار التقرير عن تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة في 30 حزيران 2019 والبالغة 7.993.082 دينار بمجمل 75% من رأسمالها ، وبحسب المادة (266) من قانون الشركات رقم (22) والذي ينص على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة ، وبين التقرير بأنه تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة فإن هذه الظروف تشير إلى حالة عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، لأن قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على تحقيق أرباح تشغيلية مستقبلية بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

ناهيك عن المحاولات المتكررة والكثيرة للتواصل مع الإدارة لايجاد الحلول واسترداد الحقوق والمبالغ المالية المترتبة إلا أنها باءت بالفشل ..فمحاولات عديدة من قبل شركة المقاولات مع صحيفة الرأي لادراك الأمر وايجاد الحلول واسترداد حقوقها المالية ، إلا أنه لم تتم الاستجابة لذلك ، حتى بعد لجوء المقاول إلى القضاء والتحكيم الذي قرر بإلزام جريدة الرأي بدفع المستحقات المترتبة عليها ،وصدور قرار بذلك، إلا أنه ولغاية الآن لم تقم الجريدة بسداد المبلغ المستحق عليها ، الأمر الذي تسبب بالعديد من المشاكل للمقاول .. وبعد قيام شركة المقاولات بالحجز على السيارات ومكاتب الدعائية التابعة للمؤسسة الصحفية "الرأي" ، بالإضافة إلى التوجه بالحجز على مبنى الجريدة إلا أنه دون جدوى تذكر ...فالأزمة المالية التي تعيشها المؤسسة تفاقمت إلى حد كبير ولا يمكن السيطرة عليه، فالمؤسسة تعاني من العديد من المشاكل التي تحيط بها من كل الجوانب ، وللأسف لا تستطيع أو ليس لديها القدرة لغاية الآن من انقاذ نفسها من الغرق ، فأصبحت على حفة الهاوية لا أحد يعلم مصيرها.. فمن المسؤول عن ذلك ، وهل سيتم محاسبته...