اخبار البلد- خاص

وعدنا في الحلقة الثانية من مسلسل المخالفات التي عاشتها وتعيشها شركة البريد الاردني ، المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية ، ان ننشر ما يتعلق بالسفر ، ومن خلال تقرير ديوان المحاسبة عن الاعوام 2015 و 2016 و 2017 والذي حط على مكاتب "اخبار البلد " حيث اشار التقرير وفي الصفحة " 19" منه وتحت البند رقم "10" الى :

لدى تدقيق مستندات السفر في مهمات رسمية تبين لنا الملاحظات التالية : "ا"- لا يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر للسفر في مهمات رسمية خارج البلاد خلافا لاحكام المادة "20/ب" من نظام الانتقال والسفر رقم 56"" لسنة 1981 وتعديلاته .

ب-كبدت هذه السفرات الشركة مبلغ (9343, 31482 , 32055) دينار وفقا للكشوفات التي زودتنا بها الشركة للسنوات (2015 ,2016 , 2017)على التوالي ، حيث لم تراعي بلاغلات رئاسة الوزراء الجليلة في ضبط وترشيد الانفاق الحكومي ، علما بان الشركة تعاني من خسائر متراكمة تتعدى راس المال .

ج- لا يتم ارفاق جميع المعززات والوثائق في مستندات الصرف او القيد الخاصة بالسفر وعلى سبيل المثال ( الدعوة الموجهة وبياناتها هل هي على حساب الجهة الداعية ام لا ,الموافقات الأصولية ، صورة عن تذكرة السفر ) .

د- بلغت مصاريف السفر للمدير العام ( 8806)دينار لعام 2016 و (9779)دينار في عام 2017.

ها– لوحظ وجود سفرات من خلال شركات طيران غير الملكية الاردنية خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء الجليلة رقم( 2) لسنة 2017 تاريخ 18 / 1 2017 .

وفي التوصيات الواردة في ديوان المحاسبة الخاصة بهذا البند : اوصى التقرير بالتالي :

11- بيان اسباب عدم التزام الشركة بتطبيق نظام الانتقال والسفرالحكومي رقم ( 56) لسنة 1981 وتعديلاته .

والملاحظة التي يمكن ان نشير اليها "كاخبار البلد" هي ارتفاع قيمة بدل السفر من "9343" دينار في العام 2015 لتصبح في العام 2017 32055 اي بزيادة كبيرة تقدر ب (22712) دينار اردني ، وهو مبلغ ضخم في ظل ما تعانيه الشركة ماليا ، والسؤال المطروح ايضا لماذا ارتفعت قيمة السفرات بهذا الشكل ؟ وهل كانت الشركة تحتاج الى مثل هذه السفرات ..؟ أمر نتركه للمسؤولين ولرئاسىة الوزراء التي تدعي انها ترشد الانفاق الحكومي ..؟

اما في موضوع مكافأة المدير العام "خالد اللحام "عن الاعوام (2016 و 2017 ) فقد اوصى التقرير في الصفحة " 20" منه وبالبند رقم 5 – بما يلي : بيان الاسباب الموجبة لمنح المدير العام مكافأة بلغت (15000) و (20000 ) دينار علما بأن عقده شامل وموقعا من دولة رئيس الوزراء، والعمل على استرداد قيمة هذه المكافآت.

واخبار البلد تسأل هل اعاد او سيعيد مدير عام البريد الدكتور خالد اللحام مبلغ "35000" الف دينار الى خزينة البريد خاصة وان الخسائر المتراكمة والتي اظهرها تقرير ديوان المحاسبة يتطلب التقشف بدلا من الاسراف في المال العام ، كما نسأل هل قام مجلس الادارة بمنح مدير عام البريد مكأفأة اخرى عن عام 2018 ؟ولماذا هذه المكافأة اذا كان البريد يتعرض لخسائر متصاعدة؟ .