من المتوقع أن يتم فتح تحقيق مع وزير حالي ومدير مؤسسة على خلفية قيام الوزير بالطلب من مدير المؤسسة بضرورة منح أحد الشركات المساهمة العامة كتاب رسمي مخالف للقانون حيث تبين ان هناك مخالفات شكلية وجوهرية في منح أصحاب الشركة تلك الكتب والتي استغلت واستثمرت في عطاءات حكومية وغير حكومية