اخبار البلد - خاص

الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي " الفا " لا تحتاج الى قانون او تعليمات او انظمة فلها قانونها الخاص وطريقتها في الوصول الى ما تريد لأن شعارها انها تحتاج الى من يعرف الوزير دون الحاجة الى معرفة القانون ووجدت مبتغاها وهدفها في ذلك عندما حصلت مؤخرا على قرار من وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات يقضي باضافة غايات غير موجودة الى سجلها التجاري مثل خدمة نقل الركاب داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات .

هذه الغاية لا يمكن ان تجدها حتى في هيئة النقل المعنية بهذ القطاع ومع ذلك استطاعت الشركة وصاحبها مازن طنطش من ضم هذه الغاية الى سجلها بعد ان وافق وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ومراقب عام الشركات رمزي النزهة على هذا القرار من خلال الكتاب الرسمي الصادر عن مراقب عام الشركات والذي يحمل التاريخ 4/8/2019 من خلال الرقم م.ش-1-260

وزير الصناعة والتجارة وافق بتاريخ 27/7/2019 على قرار الهيئة العامة الخاص بالشركة والذي قررت من خلاله اضافة غاية خدمة نقل الركاب داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات، وكفالة ديون الغير بالاضافة الى تغيير اسم الشركة الذي اصبح" الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد " بدلاً من الإسم السابق " الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي " واضاف مراقب الشركات في كتابه الموجه للشركة بأن اجراءات التسجيل قد استكملت بتاريخ 4/8/2019 وفقاً للوثائق التي ننشرها مع هذا التقرير ..

وزير الصناعة وهو بالمناسبة محامي ورجل قانون قبل ان يكون وزيراً وكذلك مراقب عام الشركات الذي هو ايضاً رجل قانون قبل ان يكون مراقباً عاماً وهما خالفاه وكسراه كل القوانين والتعليمات والأنظمة " عينك عينك " ومنحا الشركة حقوقاً لا يستحقونها ومنحوهما غايات مخالفة للقانون والتلعيمات وحتى قبل ان توافق هيئة النقل عليها حيث تتطلب التعليمات موافقة الهيئة قبل تسجيل الغاية رسمياً في وزارة الصناعة والتجارة ولذلك فالوزير الذي لا يعنيه قانوناً باعتباره اكبر من القانون واكبر من كل التعلمات " طج توقيعه " وامر بمنح مازن طنطش غاية غير موجودة بالاصل في سجلات وملفات هيئة تنظيم النقل التي تفاجأت وصدمت من هذا التعدي والاختراق لتعليماتها بشكل سافر وبشكل مخزي وكأن الهيئة غير موجودة وليس لها كلمة او رأي باعتبار انها موجودة شكلاً وليس لها قرار او موقف .

شركة الفا التي غيرت مسماها وغاياتها كما فعلت سابقاً تعيد الكرة وتعيد نفس التجربة ثانية ولكن هذه المرة بشكل افظع واوسع ودون ان تكترث لأي احد لانها فوق القانون لا تحته وانها صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة ولا يجوز لاي كان مطلقاً ان يتعدى او يتصدى لها ..

المعلومات المتسربة تفيد بأن وزير الصناعة والتجاة المحامي طارق الحموري والذي يبدو انه اصبح محامياً او وكيلاً لشركة الفا يسهل لهم مهماتهم ويخالف كل شيء مقابل عيون شركة الفا بهدف مساعدتها على العمل بكل شيء وفي اي شيء وبدون ان تدفع اي شيء .. فالشركة ونقصد الفا اصبح 3* 1 بمعنى انها شركة نقل سياحي متخصص وبعدها وبفعل جهود رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء تحولت الى شركة تأجير حافلات ومن ثم اصبحت شركة نقل متعدد علماً بأن الغايات تلك لها انظمة خاصة وتحتاج الى موافقات رسمية وشروط واسس بعينها ولكن وبفعل تدخل وزير الصناعة والتجارة ومعه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر اصبحت الشركة تسرح وتمرح وتلعب كما تشاء وتفعل ما تريد دون الإكتراث او التدخل من احد ليردعها وليوقف تمددها وتوسعها بهذا الشكل السرطاني ..

بكبسة زر حصلت شركة الفا على كل ما تريد وبدون ان تدفع فلساً واحداً او قرشاً لخزينة الدولة فالشركة باتت تعرف من اين تأكل الكتف فما عليها الا ان تتصل مع نائب او مجموعة نواب او مع غرف صناعية ثم تقوم بجاهة الى وزير الصناعة او مراقب الشركات او رئيس الحكومة ونائبه حتى تحصل على ما تريد والادلة والشواهد عديدة وفي كل اتجاه ولا نحتاج الىى مزيد من البراهين فما نشرناه سابقاً وسننشره لاحقاً يؤكد ان شركة الفا باتت شركة ذات نفوذ وسلطة وقوة وجبروت لان صاحبها يملك مصباح " رجائي المعشر " وبيده عصا طارق الحموري وسحر وبخور مراقبة الشركات التي تسهل الجريمة خصوصاً وان عدد من النواب باتوا يسهلون ويروجون مهمة الشركة التي " خربطت" كافة اوراق هيئة النقل والوزارة معاً بعد ان انحرجت كثيراً من الافعال المشينة التي ارتكبتها الشركة والتي كان بامكانها ان تسلك الطريق القويم المستقي للوصول الى غايتها وهدفها دون " لف ودوران " وبدون النفوذ والسلطة والقوة التي تملكها ولكن ومع كل ذلك فاننا نشد على يد وزارة النقل ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع النقل التي تقوم بواجبها الوطني والقانوني والاقتصادي لتمنع كل من يتعدى على القانون او من يحاول القفز عنه .

معلومات " اخبار البلد تقول " ان وزراء الحكومة وعدوا ولا يزالوا يقدمون الوعود لشركة الفا بأن يمنحوها عطاءات في مؤسسات الدولة وشركاتها حيث تسعى الشركة للحصول على عطاء لنقل الركاب من المراكز الحدودية وبين الجسور وتأجير الحافلات هنا وهناك ضمن سيناريوهات غامضة لكنها مفهومة .. فهل من يسأل الوزير طارق الحموري عن الاسباب الموجبة او القانونية باعتباره قانوني ومحامي عن الاسباب التي دفعته لمنحه موافقة غاية نقل عبر المراكز الحدودية علماً بأن هذه الغاية غير موجودة اصلا بملفات او سجلات هيئة النقل

وللحديث بقية ..