أفاد مصدر مطلع ان البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة اظهرت زيادة عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة خلال السبعة شهور الاولى من العام لتصل الى حوالي 38 ألف سيارة بالمقارنة بحوالي 33 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي

وبين المصدر ان البيانات اشارت الى ان عدد المركبات الداخلة الى السوق المحلي خلال السبعة شهور الاولى من العام بلغت حوالي 18 ألف المركبة ما بين بنزين وهايبرد وكهرباء بالمقارنة بحوالي 22 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي

وأوضح انه بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها حوالي 10700مركبة تعمل على البنزين و3400 مركبة تعمل على الكهرباء و3700 تعمل على الهايبرد

ويذكر انه تم التخليص على معظم المركبات التي تعمل على الكهرباء خلال الأربعة شهور الاولى من هذا العام للاستفادة من قرار الإعفاء الذي كان معمول به حتى نهاية نيسان الماضي

وبيّن انه تم التخليص على ضعف عدد المركبات الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي مما ادى الى عدم التخليص في الأشهر ما بعد نيسان

وقد بدأ بالتخليص على عدد قليل من المركبات الكهربائية خلال شهر تموز الماضي ويتوقع ان ينمو بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من هذا العام في ضوء انخفاض الضريبة على مركبات الكهرباء بالمقارنة بمركبات البنزين والكهرباء

وأضاف المصدر ذاته انه تصل نسبة الضريبة على مركبات البنزين حوالي 91٪؜ وعلى سيارات الهايبرد 35٪؜ بالإضافة الى ضريبة وزن وترتفع الى 55٪؜ خلال الاعوام القادمة

في حين تم المحافظة على نسب ضريبية مخفضة على مركبات الكهرباء تبلغ 25٪؜ ودون ترتيب ضريبة وزن عليها. ودون ان يتم زيادتها في الاعوام القادمة مما يبقي خيارات متعددة امام المستهلك وحافزا أكبر لامتلاك المركبات الكهربائية