سليمان أبوخشبه -  شهدت فترة السبعة أشهر الأولى من حكومة الدكتور معروف البخيت التي تشكّلت في العاشر من شهر شباط من العام 2011 خلفا لحكومة سمير الرفاعي التي قدمت استقالتها في الأوّل من الشهر والعام ذاته تطوّرات بارزة وعلامات فارقة بمختلف المجالات الحياتية بالمملكة وتعتبر هذه الحكومة هي الثانية للدكتور البخيت حيث كانت الأولى خلال الاعوام 2005 – 2007 وكانت حكومة الدكتور البخيت الحالية قد فازت بثقة 63 نائبا مقابل ثقة 86 نائبا لحكومته الأولى في عام 2005 .
 وجاءت فترة الأشهر الأولى منذ تشكيل حكومة الدكتور البخيت متزامنة مع متغيرات ومستجدات جرت على الساحة العربية والاقليمية دفعت إلى التسريع باتخاذ خطوات جادّة وعملية نحو الاصلاحات بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية فيما تصدّر ملف مكافحة الفساد بشتى أشكاله أولى الاجراءات الاصلاحية وأستحوذ هذا الملّف حيّزا واسعا من جهود الحكومة المبذولة في هذا المجال فيما أسدل الستار مؤخرا على ملفّين رئيسييّن منها كان أبرزهما استعادة رجل الأعمال خالد شاهين واعادته للبلاد لاستكمال مدّة محكوميته بعد أن غادر البلاد بدوافع العلاج اما القضية الثانية التي أسدل الستار عليها أيضا في المجال ذاته ما عرف بملف كازينو البحر الميّت والتي أسدل الستار عليها أيضا من خلال التصويت عليها من قبل مجلس النوّاب حيث حصل الدكتور البخيت على 53 صوتا من قبل النوّاب بعدم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في قضية الكازينو فيما امتنع 10 نواب عن التصويت بينما وجّه 50 نائبا الاتهام . ولازال امام هيئة مكافحة الفساد العديد من الملفات المفتوحة والمتعلقة بهذا الشأن .

ترحيب محليّ ودولي
بالتعديلات الدستورية

 حظيت التعديلات الدستورية بترحيب محليّ وطني واسع على مستوى مختلف مناطق المملكة ومن قبل أغلبية الفعاليات الوطنية والرسمية والمهنية والسياسية فيما وصفها مراقبون بأنها حدث تاريخي ونقلة نوعيّة نحو أردن عصري جديد كما حظيت التعديلات ذاتها أصداء ايجابية واسعة على المستوى الدولي الخارجي وظهر ذلك واضحا من خلال اشادة مفوضية الدول الأوروبية حيث اشاد المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي بالعلاقات التي تربط الجانبين مؤكدا ان الاتحاد ينظر باهتمام لمسيرة الاصلاح في الاردن. هذا بالاضافة الى ترحيب دولي من العديد من دول العالم بالخارج واعتبرت بأنها خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مزيد من الحريّات والديمقراطية فيما أكّد مراقبون سياسيون ان التعديلات الدستورية جاءت أيضا بايعاز وبرغبة ملكية سامية استجابة للحراك الشعبي في المملكة كما وصفت فعاليات شعبية وسياسية ومهنية التعديلات الدستورية بأنها علامة فارقة نحو أردن عصري جديد وحدث تاريخي لتحقيق بناء الأردن الحديث بوحدته الوطنية المتميزة وتعزيز ترابطهم مع قائد الوطن وحماية مقدرّات الوطن وتوثيق حقوق الانسان وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وصنع القرار.
 وكان محورالاصلاحات السياسية التي تمّ ترجمته من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وبمشاركة فعاليات عديدة رسمية وشعبية ومهنية استهدفت مراجعة احكام ومواد الدستور الأردني لمواكبة المستجدات بالإضافة إلى تشكيل لجان لمراجعة واعداد قانون حديث للانتخابات وقانون للآحزاب السياسية في المملكة واستصدار قانون لنقابة المعلمين بالإضافة إلى استصدار قانون العفو العام وحزمة اجراءات متتالية اخرى تسير من خلال عدة محاور اقتصادية وادارية واجتماعية واصلاحات شاملة متعددة .
  وفي هذا السياق ووفقا لتصريحات له أكّد رئيس الحكومة الدكتور البخيت ان تحقيق التعديلات على الدستور تدل على كفاءة وقوة الدولة الاردنية وقدرتها على تجديد نفسها وعلى اجراء المراجعات بحكمة وشجاعة مضيفا ان الامم الواثقة بنفسها هي الامم التي لديها القدرة على مراجعة سياساتها . مؤكدا في الوقت نفسه ان من اهم هذه الاصلاحات الدستورية هو وجود المحكمة الدستورية التي كانت مطلبا للحراك الشعبي منذ بداية هذا العام ووصف البخيت التعديلات الدستورية بأنها نقلة نوعية في الحياة السياسية للمملكة.
 وفي الشأن ذاته أشارت تصريحات لرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور ان توصيات لجنة تعديل الدستور خطوة متقدمة سيترتب عليها تغييرات في الحياة القانونية والدستورية واعتبر ان توصيات اللجنة تنهي عهد القوانين المؤقتة الى الابد بحيث اصبح من غير الممكن لاي حكومة اصدارها الا بشروط وردت في النص الدستوري مشيرا إلى ان المادة( 40) التي تتعلق بالقوانين المؤقتة لن تسمح للحكومات باصدارها الا ضمن شروط محددة كحالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة واشار الى ان توصيات لجنة تعديل الدستور عملت على فك الارتباط بين المجلس القضائي ووزير العدل بحيث اصبحت السلطة القضائية مستقلة .

الاصلاح الاداري واعادة
هيكلة رواتب القطاع العام

 أنهت اللجنة المشكّلة لدراسة اعادة هيكلة رواتب القطاع العام برئاسة وزير تطوير القطاع العام من وضع اللمسات النهائية بمشروع اعادة الهيكلة التي شملت العاملين في الأجهزة الحكومية المدنية بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة ( باستثناء البنك المركزي الأردني ) واستهدف المشروع رفع مستويات الرواتب المتدنية بالجهاز الحكومي وتقليص الرواتب المرتفعة في المؤسسات العامة على مراحل تدريجية لردم الفجوة بينهما وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من موظفي الحكومة المركزية مقابل عدد من الاعتراضات من موظفي المؤسسات العامة هذا إلى جانب اتخاذ خطوات مماثلة لدمج بعض المؤسسات المتشابه والغاء الفائض منها مع المحافظة على حقوق كافة العاملين بها .
 وفي هذا السياق اكّد الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ماضية بعزم وقوة في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي ضمن الاطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا لافتا الى ان تنفيذ هيكلة الرواتب سيبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام المقبل 2012 في حين ان هيكلة المؤسسات بدأت والعمل بها مستمر.
واكد البخيت ان الاصلاح الاداري ضرورة ورديف للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كونه يهدف الى تعزيز هوية الادارة العامة الاردنية واعادتها الى تأّلقها لافتا الى ان الادارة العامة ستكون اهم ادوات الاصلاح والتغيير وأنّ بعض التشوهات التي حدثت للانظمة الادارية بسبب المعالجات الجزئية في اوقات سابقة مؤكدا ان مشروع هيكلة الرواتب جاء شموليا حيث يستفيد منه نحو 200 الف موظف مقابل قلة قليلة مضيفا بانه سيتم التعامل معها من منظور عملي وانساني وسيكون هناك قدر كبير من المرونة .
 وفي ذات الشأن وعلى صعيد التوجه الحكومي نحو الغاء ودمج المؤسسات العامة المتشابهة كان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد قررالبدء الفوري في اجراءات دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح تحت مسمى « هيئة تنظيم قطاع الاعلام»كما قررت الحكومة ايضا السير في اجراءات دمج هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح تحت مسمى «هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن» وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت قد قررت أيضا السير في اجراءات تحويل سلطة المصادر الطبيعية الى مؤسسة المسح والاستكشاف الجيولوجي من خلال نقل المهام التنظيمية والرقابية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

التطورات الاقتصادية
وتوفير فرص العمل

 توقعت مصادر رسمية بأن تتراوح نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بحدود 3% وفي هذا السياق توقع وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان يحوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2011 حول معدّل 3 % بعد ان سجل في الربع الأول نموا بحدود 3ر2 بالمئة مشيرا في الوقت نفسه ان معدّل النمو المتوقع مع نهاية العام الجاري بنسبة 3% تأتي دون المستهدف وأقلّ من توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان قد توقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2011 بمعدل 5ر3% .
 يشار الى ان النموالاقتصادي خلال فترة الربع الاول من هذا العام حافظ على مستوياته المسجلة تقريبا للفترة المماثلة من العام الماضي ونما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الربع الاول بنسبة 3ر2% بأسعار السوق و5ر2% باسعار الاساس مقابل نمو بلغ 4ر2% و1ر4% لكل منهما على الترتيب خلال الربع الاول من العام 2010وفق دائرة الاحصاءات العامة.
البطالة وتوفير فرص العمل :
 وفقا لتصريحات صادرة عن رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت فقد تمّ توفير حوالي 19970 وظيفة وفرصة عمل من اصل34989 في مختلف المجالات كما وتم اطلاق برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون دينار فيما أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الديون فرغ من تعيّن 7061 وظيفة من أصل 9 اّلاف وظيفة كانت الحكومة قد تعهدت بها على نظام الخدمة المدنية وحظيت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالحظ الأوفر منها .
 يشار بهذا الصدد أن نتائج الجولة الثانية من مسح العمالة والبطالة أظهرت ارتفاع معدل البطالة بمعدل 2ر13 % للربع الثاني من العام الحالي 2011مقابل 2ر12 % للفترة ذاتها من العام الماضي 2010.

اللجان الفرعية للحوار الاقتصادي
 
 تواصل اللجان الفرعية الست المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاقتصادي اجتماعاتها بهدف مراجعة ودراسة تقارير تقدم سير العمل الخاص بالتوصيات المقدمة في تقرير اللجنة وبحثت اللجان التوصيات التي يفترض تنفيذها على المدى القصير والمتوسط بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وبما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وناقشت اللجان توصيات مقترحة ليتم تنفيذها ضمن التوصيات متوسطة الامد وخلال الفترة 2012-2013 وركّزت اللجان الفرعية على اهمية الحد من الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة، ودعم كافة القطاعات ومعالجة القضايا المتعلقة بالقوى البشرية والاليات اللازمة لتوفير فرص العمل والتوصل الى نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، وتطوير منظومة آليات فاعلة لتوجيه الدعم لمستحقيه في كافة المجالات وتعزيز تنافسية قطاعات الانتاج والتصدير والسياحة وغيرها.

7ر11 مليار دولار
الاحتياطيات الأجنبية

 سجّل الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية تحسنا ونموّا ملحوظا مع نهاية شهر تموز الماضي اذ سجل ارتفاعا نسبته 9ر8% وزيادة بمقدار 953 مليون دولار بالمقارنة مع مستواه المسجّل بنهاية شهر حزيران الذي سبقه وبلغ اجمالي الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 8261 مليون دينار وبما يعادل نحو 11652 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نحو 7586 مليون دينار مايعادل نحو 10699 مليون دولار بنهاية الشهر الذي سبقه وتعتبر مستويات الاحتياطيات بالعملات الأجنبية كافية لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة لاتقلّ عن (8) شهور وهي من الفترات المناسبة والمرتفعة وفق المعايير والمقاييس الدولية.

7ر4% معدّل التضخم

 وعلى صعيد ارتفاع معدل التضخم حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري 2011 فقد أظهر التقرير الشهري لمعدل اسعار المستهلك وفق دائرة الاحصاءات العامة عن ارتفاع معدل التضخم بمقدار7ر4% خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 9ر4% للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وكان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل والايجارات ومجموعة «اللحوم والدواجن» والتعليم والخضراوات مقابل انخفاض أسعار مجموعة الاتصالات والحبوب ومنتجاتها والنفقات الأخرى .

4ر4 مليار دينار تداول العقار

 وعلى صعيد اّخر يتعلق بحجم التداول العقاري حتى نهاية شهر اّب الماضي فقد اشارت المؤشرات الرقمية الى انه بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4ر4 مليار دينار بارتفاع 24 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي وأشار تقرير لدائرة الأراضي والمساحة الى ان اجمالي قيمة الإعفاءات منذ تاريخ القرار الحكومي في شهر ايار من العام 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى القرار الصادر في العشرين من حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار الى جانب قرار مجلس الوزراء في التاسع عشر من تموز 2011 اذ بلغ اجمالي هذه الاعفاءات والتخفيضات حوالي (320 ) مليون دينار حتى نهاية تموز 2011 وتوقعت أوساط عقارية ان تنشط عمليات تداول العقار قبل نهاية العام الجاري في محاولة للاستفادة من الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي منحتها الحكومة للمتعاملين في سوق العقار المحلي والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري .

7ر16% نمو الصادرات الوطنية

 سجلت الصادرات الوطنية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2011 نموا بلغت نسبته حوالي 7ر16% وبلغت الصادرات الوطنية ماقيمته حوالي 2402 مليون دينار مقابل 2058 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت قيمة المواد المعاد تصديرها 432 مليون دينار مقابل 382 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل ارتفاعا بنسبة 13% .
 وعلى صعيد المستوردات السلعية فقد بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 6363 مليون دينار مقابل 5266 مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 8ر20%.
 وأسفرت نتائج مؤشر حركة التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي عن تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ 3530 مليون دينار مقابل 2826 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة تقارب 9ر24% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أداء الموازنة العامة
والأوضاع المالية

 ساهمت المعونة النقدية السخيّة المقدمة من المملكة العربية السعودية خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام والبالغ مجموعها 1400 مليون دولار وردت على دفعتين إلى حد كبير في انعاش وتحسين الأوضاع المالية لمالية الحكومة العامة وتغطية جانب كبير من الانفاق العام الحكومي بما في ذلك تغطية استحقاقات مالية والتزامات كانت مترتبة على الخزينة العامة مما خفف العبء المالي عليها واعطت دفعة قوية لتحسين أداء عمليات الموازنة العامة بما في ذلك المحافظة على مستوى العجز المالي المقدّر بالموازنة بحدود 16ر1 مليار دينار دون ان يتأثر بالنفقات التي استجّدت بعد صدور قانون الموازنة اذ تمثلت هذه الاستحقاقات والالتزام من خلال ارتفاع حجم دعم المواد التموينية الاساسية ودعم المحروقات ومستحقات المقاولين ومشاريع تنموية مستجدة للمحافظات ونفقات متفرقة أخرى بلغ اجمالها نحو 584 مليون دينار اذ تم تغطية كافة هذه الالتزامات من المنحة السعودية المقدمة لدعم الموازنة والتي حافظت على مستويات العجز المالي وحالت دون تفاقمه وفي ضؤ التطورات التي شهدتها الاشهر السبعة المنقضية من العام الجاري في ظل مستجدات على مجال بنود الايرادات ضمن بند المعونات المقدمة لدعم الموازنة وفي مجال ابواب بنود جديدة اضافية للنفقات العامة فقد شهدت عمليات الموازنة تغييرات واسعة على بنود الموازنة ساهمت في تغيير ملامحها الرئيسية التي صدرت بها من خلال قانون الموازنة في بداية العام المالي الحالي 2011 وشهدت تغييرات واسعة خلال فترة السبع أشهر الأولى من العام الجاري اذ ارتفع حجم اعادة تقدير الموازنة العامة للأردن للعام المالي الحالي 2011 بنسبة 8ر21% بالمقارنة مع مستواه المسجّل لأعادة تقدير موازنة العام الماضي 2010 وارتفعت مخصصات اعادة تقدير موازنة العام الجاري 2011 إلى نحو 6953 مليون دينار بعد اضافة النفقات الاضافية المخصصة ضمن ملحق موازنة 2011 مقابل نحو 5708 ملايين دينار للعام 2010 مرتفعة بذلك بمقدار نحو 1245 مليون دينار وزاد حجم موازنة 2011 بنسبة 2ر9% عن التقديرات المدرجة ضمن قانون الموازنة الأصلي للعام الجاري 2011 .
 ووفق المصادر الرسمية لوزارة المالية عزت الارتفاع الحاصل في حجم موازنة العام الجاري 2011 في ظل اصدار ملحق نفقات اضافية لموازنة العام الحالي بقيمة 584 مليون دينار لتغطية نفقات اضافية استجدت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري أشتملت على تخصيص مبالغ اضافية علاوة على المخصصات المرصودة بقانون الموازنة الرسمي الحالي واشتملت المخصصات الاضافية على ماقيمته حوالي 527 مليون دينار كنفقات جارية اضافية اضيفت للموازنة الجارية ليرتفع بذلك حجم الموازنة الجارية من 5345 مليون دينار بقانون الموازنة الأصلي إلى نحو 5872 مليون دينار وفق اعادة التقديرات الجديدة مرتفعة بنسبة 9ر9% عن التقديرات الأصلية بقانون الموازنة وزادت بنسبة 8ر23% عن مستوى اعادة تقديرها لعام 2010 .
 في ذات السياق وبحسب المصادر الرسمية ذاتها ارتفع حجم المخصصات المرصودة للموازنة الرأسمالية إلى نحو 1081 مليون دينار مقابل نحو 1024 مليون دينار كانت مخصصة ضمن التقديرات الأصلية لقانون الموازنة وارتفعت بنسبة 6ر5% وبمقدار حوالي 57 مليون دينار فيما ارتفع حجم الموازنة الرأسمالية المعاد تقديره للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 9ر11% .
 وأوضحت وزارة المالية من خلال بيانات لها نشرت بنهاية الاسبوع الماضي ان ارتفاع حجم اعادة تقدير موازنة العام الجاري 2011 الذي تجاوز مامقداره 9ر6 مليار دينار في ظل اصدار ملحق نفقات اضافية للموازنة العامة بلغ مقداره نحو 584 مليون دينار منها نحو 527 مليون دينار مخصصات اضافية أضيفت للموازنة الجارية وحوالي 57 مليون دينار مخصصات اضافية للنفقات الرأسمالية وتوزعت النفقات الاضافية وفق بيانات الملحق الجديد الصادر أواخر شهر اّب الماضي على تخصيص مامقداره حوالي 384 مليون دينار لتغطية نفقات دعم المواد التموينية ودعم المحروقات جرّاء تثبيت اسعار المشتقات النفطية المحليّة من جهة واستمرارية الأبقاء على سياسات دعم المواد الأساسية والتموينية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بحسب مصادر رسمية بالإضافة إلى تخصيص مامقداره حوالي 80 مليون دينار لتغطية المكرمة الملكية السامية الممنوحة للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة بمناسبة عيد الفطر علاوة على تخصيص مامقداره حوالي 95 مليون دينار لتسديد الالتزامات المترتبة على الخزينة للمقاولين ونفقات أخرى متفرقة إلى جانب تخصيص بمامقداره حوالي 25 مليون دينار لتغطية نفقات مشاريع تنموية اضافية في محافظات المملكة .
 وأكّدت مصادر وزارة المالية أنّ اصدار ملحق نفقات اضافية لموازنة العام الجاري 2011 بقيمة 584 مليون دينار لا يعكس أي تأثير على مستوى حجم عجز الموازنة المقدّر بقانون الموازنة الرسمي لعام 2011 والمقّدر بحوالي 1160 مليون دينار اذ تم تغطية النفقات الاضافية للملحق من خلال المنح والمساعدات الخارجية الأضافية التي وردت للمملكة خلال الاشهر السبعة الأولى من هذا العام وعلى وجه الخصوص المنح المستلمة من المملكة العربية السعودية وسجل بند المساعدات في موازنة العام 2011 ارتفاعا لافتا غير مسبوق وبما يعادل نحو 1440 مليون دولار امريكي أي بما قيمته نحو 1024 مليون دينار ارتفاعا من 440 مليون دينار كانت مخصصة بقانون الموازنة للعام الحالي وجاء ارتفاع بند المساعدات مدعوما باستلام مساعدات ومنح اضافية خلال هذا العام 2011 وصفت بأنها معونات سخيّة من المملكة العربية السعودية وبلغت الدفعة الأولى منها نحو 400 مليون دولار وبمايعادل نحو 283 مليون دينار تم استلامهاخلال شهر أيّار من العام الجاري 2011 فيما كانت الدفعة الثانية بقيمة 1000 مليون دولار وبما يعادل نحو 708 مليون دينار مما ساهم ذلك وإلى حد كبير في رفع منسوب حجم المساعدات المقدرة لهذا العام كما ساهم ذلك في تغطية نفقات اضافية صدرت ضمن ملحق الموازنة المقدر بقيمة 584 مليون دينار مع المحافظة على مستوى العجز المقدر بقانون الموازنة في بداية العام الحالي عند مستواه بقيمة 1160 مليون دينار دون ان يطرأ عليه أي تغيير .
 في السياق ذاته حافظت تقديرات حصيلة الايرادات المحلية المقدرة بقانون الموازنة لعام 2011عند نفس مستوياتها المقدرة بحدود 4769 مليون دينار مقابل نحو 4242 مليون دينار لعام 2010 بارتفاع 4ر12 % وبلغت الإيرادات المحلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2590 مليون دينار مقابل 5ر2574 مليون دينار وشكلت الحصيلة الفعلية للايرادات المحلية خلال الفترة ذاتها مانسبته 3ر54% من مجمل الايرادات المحلية المقدرة بقانون موازنة 2011 وحافظت حصيلة الايرادات المحلية على نفس مستوياتها بالمقارنة مع مستويات تحصيلها خلال اشهر العام الماضي مع تحقيق نسبة نمو طفيفة لم تتجاوز نسبة 6ر0%.
 وفي ذات السياق شكّل اجمالي حجم الموازنة العامة بعد اعادة التقدير مع الأخذ بعين الاعتبار المنح والمساعدات الاضافية المستلمة خلال الأشهر السبعة الأولى من نفس العام وبعد اضافة نفقات ملحق الموازنة للعام ذاته اذ بلغ اجمالي حجم الموازنة بعد (اعادة التقدير) مامقداره نحو 6953مليون دينار مقابل نحو 6369 مليون دينار وهو الحجم المقدّر سابقا ضمن قانون الموازنة الرسمي وليشّكل بذلك مانسبته 8ر32 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2011 مقابل نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي لحجم الموازنة المقدّر بقانون الموازنة الأصلي بارتفاع بلغ 8ر2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الأجمالي بعد اضافة النفقات الجديدة للملحق .
 وتشير المعطيات والمؤشرات الرقمية لأرقام اعادة تقدير موازنة العام الجاري2011 والذي تجاوز حجم 9ر6 مليار دينار إلى أنّ حجم مشروع موازنة العام المالي المقبل سيصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتتراوح مابين (6ر7 – 0ر8 ) مليار دينار ويبقى حجم التوسع بالانفاق العام الحكومي العام القادم مرهونا بحجم بند المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة وسيبقى بند مساعدات دعم الموازنة للعام المقبل مفتوحا لكافة الاحتمالات ويبقى البند نفسه سيّد الموقف في تحديد حجم التوسع بالانفاق العام الحكومي وبحجم مشروع موازنة العام المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على عجز مقّدر للعام القادم ضمن حدود مستوى عجز الموازنة المقدّر بموازنة العام الجاري 2011 .

تحقيق وفر بالموازنة
بمقدار 330 مليون دينار

 أسفرت تطورات عمليات الموازنة خلال فترة السبعة أشهر المنقضية عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة بحوالي 330.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 280.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 693.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 488.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق .
وساهمت حصيلة الايرادات المحلية المتأتية للخزينة العامة حتى نهاية تموز الماضي والبالغ مقدارها نحو 2611 مليون دينار بنسبة 5ر88% من تغطية الانفاق الجاري الحكومي البالغ مقداره حوالي 2949 مليون دينار وبلغت الفجوة التمويلية بين الايرادات المحلية للخزينة العامة وبين النفقات الجارية مامقداره حوالي 359 مليون دينار وشكّلت الفجوة التمويلية مانسبته حوالي 5ر11% وتم تغطية الفجوة التمويلية المتبقية من مقبوضات بند مساعدات دعم الموازنة.
 وسجّل أداء الموازنة العامة خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام 2011 مؤشرات ايجابية
 اذ بلغت حصيلة الايرادات العامة (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ) خلال الفترة ذاتها ما مقداره 3635.3 مليون دينار مقابل 2782.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع مقداره 853 مليون دينار أو ما نسبته 30.7%، حيث بلغت المنح الخارجيـة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2011 ما مقداره 1024 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2611.3 مليون دينار مقابل 2574.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بارتفاع مقداره 36.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%.
 وعلى صعيد الانفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى المنقضية من عام 2011 حوالي 3304.8 مليون دينار مقابل 3062.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 242 مليون دينار أو ما نسبته 7.9%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 301.9 مليون دينار أو ما نسبته 11.4%، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 59.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.4%.
 
9ر11 مليار دينار  صافي المديونية
 
 على صعيد صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها فقد أظهرت استقرارا نسبيا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 وقالت وزارة المالية من خلال أحدث بيانات لها أنه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار نحو 418 مليون دينار أو ما نسـبته 3.7% ليصل إلى حوالي 11881 مليون دينار أو ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11463مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 4.5 نقطة مئوية.
 وعلى صعيد الدين العام الخارجي أظهر ارتفاعا بالرصـيد القائـم بحوالي 14.4 مليون دينار ليصل إلى 4625.2 مليون دينار أو ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010 أمّا على صعيد الدين الداخلي فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2011 ليصل إلى حوالي 7256 مليون دينار أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار .