أخبار البلد – أحمد الضامن 

بعد الضجة الإعلامية ونتيجة لبوادر الغليان التي ظهرت خلال الأيام الماضية والتي كانت بقيادة نائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري ضد تعديل تعليمات التصنيف ، تراجعت الحكومة وبالتعاون مع نقيب المقاولين النقيب أحمد اليعقوب عن مخططاتها السرية التي كان يعملون على رسمها وطبخها بشكل سري بعيدا عن أبناء مجلس النقابة حول تعديل التعليمات التصنيف والتي كانت تهدف إلى احكام السيطرة بيد عدد محدود من كبار المقاولين "الحيتان" على حساب أبناء القطاع.

تصريحات التي خرجت أمس والتي بين فيهاوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن ما يتم طرحة و تداوله حول مقترحات تعديل تصنيف المقاولين لا ترتقي إلى مستوى مسودة مقترح و لم يتم اعتمادها و لا مناقشتها، مشددا على أنه سيقف إلى جانب المقاول و حقوقة مهما كان تصنيفة ، حيث أشاد بالقطاع و أهميته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، و أكد أنه حريص على حقوق المقاولين كحرصة على حقوق الوزارة.

ولكن كما يقولون "الوجوه تتحدث وتعبر أكثر من الواقع" والحملة التي كانت بقيادة الخضيري قد أُتت أُكلها وأثمرت بالخير على أبناء قطاع المقاولات ، فكان الانتصار حليفا للحق وتراجع الحكومة عن تعديل التعليمات الذي كان قد أوشك على الانتهاء منه وفي مراحله الأخيرة ، ولكن كلمة الحق ودرجة الحرارة التي ارتفعت داخل أروقة النقابة وغليان الهيئة العامة ووقوف الخضيري وعدد من أعضاء المجلس بوجه هذا القرار، حال إلى تراجع النقيب اليعقوب والأشغال عن هذا القرار الذي وصفه العديد بأنه جائر بحق كافة أبناء القطاع ولا يخدم المصلحة العامة.

واكتفى الخضيري بجملة: "وبناء عليه، فقد كفى الله المؤمنين شرّ القتال"، مؤكدا على أن هذا التراجع والانسحاب ما كان لولا دعم المقاولين، والوقوف بوجه من كان يريد "غربلة" القطاع وحصره بيد كبرى الشركات وحيتان المقاولات وتحويل بقية المقاولين إلى أسماك صغيرة بيد هؤلاء الحيتان، حيث تلك التعليمات كانت ستعمل على بقاء قطاع المقاولات تحت سيطرة المصنفين "درجة أولى"، وتدمير باقي المقاولين أو ابقائهم في فئتهم الحالية، فيما تشترط كثير العطاءات أن يكون المقاول ضمن فئة معينة.