ادارة التاج مول تُصر على بيع اراضٍ بخسارة تقدر بالملايين..وشركة الركيبات تدفع 4 ملايين نقداً فقط..ومساهمون يناشدون
اخبار البلد - خاص
قصة قديمة جديدة طرحت لأكثر من مرة في اجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات للمشاريع السياحية "التاج مول" تتعلق بصفقة لبيع اراضي تابعة للشركة وتشكل نسبة عالية من راس المال بات ينطبق عليها صفقة القرن بسبب المناوشات والمخالفات والاعتراضات القائمة على قرار عملية البيع بعد ان اكد المساهمون في اجتماع الهيئة العامة بأنه قرار فردي من قبل مجلس الادارة علماً بان هذا الامر مخالف للقانون حيث ان هذا القرار بحاجة الى هيئة عامة و الى اجتماع يتخلله تفسير وتحليل.. لكن يبدو ان هناك تجاوزات ومخالفات قد حدثت فقرار جوهري كهذا خطير وهام ويتعلق ببيع ممتلكات للشركة بحاجة الى هيئة عامة لمناقشة سلبيات وايجابيات القرار والحديث بشفافية والتصويت على القرار بعد الحوار والعصف الفكري بين كافة الاطراف ..
الحديث عن بيع اراضي الشركة ما زال حاضراً وطاغياً على مشهد الشركة بعد ان اثار المساهمون تساؤلات عدة حول سبب اصرار مجلس الادارة ببيع الاراضي بالقيمة الدفترية البالغة 5.5 بدلاً من القيمة السوقية والتي قدرها الخبراء لاكثر من مرة ب 9 مليون وهذا يعني خسارة عدة ملايين دون اسباب تذكر او مبررات ..فاين الشفافية في الحديث وطرح القرارات الجوهرية الهامة والتي تؤثر على وضع الشركة وعلى المساهمين .. وما سبب اصرار الشركة على خسارة ملايين
المساهمن كانوا قد نوهوا سابقاً في اجتماع الهيئة العامة على خطورة اضافة عبارة " قيمة الارض السوقية مساوية تقريباً لقيمتها الدفترية "واتعبروا ان هذا امر مريب وحذروا منه واكدوا على ان هذه الجملة مقصودة لاسباب مجهولة ولم توضحها الشركة ولها دلالات خطيرة على وضع الشركة والمساهمين ..
واليوم تثبت شركة التجمعات للمشاريع السياحية صدق تخوف المساهومين وانعدام الشفافية لدى مجدلس الادارة الذي وقع اتفاقية مبدئية بينهم وبين شركة عدنان الركيبات واولادة لبيع الارض بقيمة تقل عن القيمة السوقية والتي حددها خبراء في تقارير سابقة بانها تساوي 9 مليون دينار حيث تم الموافقة على عرش شركة " عدنان الركيبات واولاده" بمبلغ 6.5 مليون ..والاخطر من ذلك بأن الشركة ستقوم بدفع 4 مليون منها نقداً و2.5 من خلال شقق سكنية هذا يشير الى خسارة الشركة في الارض قرابة الـ 2.5 في اقل تقدير ..
بالنهاية قصة الارض وبيعها يجب ان يتم متابعتها من قبل الجهات المعنية كافة قبل ان يقع الفاس بالراس ويصعب ايجاد حلول ومعالجة الضرر .. فالفرصة ما زالت متاحة حالياص للطلب من مجلس الادارة بتوضيح الامور وعملية البيع واسرارها وسبب بيع الاراضي بالقيمة الدفترية ومعادلتها مع القيمة السوقية بالرغم من انها سببت خسائر للشركة وسبب تناقض الافصاحات ومحاضر الاجتماع بهذا الخصوص بين السنوات .. والاجابة على تساؤلات المساهمين بسبب اضافة عبارة " قيمة الارض السوقية مساوية تقريباً لقيمتها الدفترية والتي خسرت الاشركة عدة ملايين بفترة زمنية قصيرة ..؟؟؟