سترفع الى مقام صاحب الجلاله حفظه الله مذكره نيابيه تتعدي "١٠٠توقيع " من اجل منع حبس المدين ".

وقع مجموعة من النواب على مذكرة نيابية تطالب باجراء تعديلات على قانون العقوبات بما يخص حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت.

وتهدف المذكرة الى تعديل قانون_العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في الماده ٤٢١ بذلك الخصوص ، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت ، مع ابقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن و يأتي ذلك توافقا مع التزام الاْردن بالاتفاقيات الدوليه الموقع عليها بذلك الخصوص.

ويذكر ان اعداد المدينين المتعثرين داخل و خارج الوطن يزيد عن ٢٥٠الف مواطن و قد الحق ذلك اثار سلبيه على المجتمع و بالأخص عَلى عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد و لما له من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني..

حيث تم تشكيل لجنة نيابيه لمتابعة المذكره و متابعة الحكومه لإجراء التعديلات التي جاءت بها..

و تضم اللجنه حاليا كل من النائب معتز أبو رمان والنائب صالح العرموطي والنائب صداح الحباشنه والنائب خليل عطيه .