بعد سنة وشھرین تنتھي مدة مجلس النواب الحالي حیث ان مدة المجلس حسب الدستور ھي أربع سنوات شمسیة تبدأ من تاریخ الإعلان عن اسماء النواب الفائزین في الجریدة الرسمیة. وحیث نشرت اسماء المجلس الحالي في 28 أیلول 2016 فانھ تنتھي ولایتھم في أیلول 2020 ویجب اجراء الانتخابات في الأشھر .الاربعة التي تسبق تاریخ الانتھاء ولكن وحسب مراقبین للعملیة السیاسیة ووفق حسابات یجري الحدیث عنھا في أوساط سیاسیة وقانونیة ومستویات اخرى قریبة من الحكومة والنواب فإنھ یجري الحدیث عن ثلاثة سیناریوھات تتعلق برحیل أو بقاء الحكومة وحل مجلس النواب أو عدم حلھ وھذه السیناریوھات :الثلاثة ھي أولا: حل مجلس النواب قبل انتھاء ولایتھ على ان تجري الانتخابات في صیف عام 2020 وفي ھذه الحال ووفق المادة الدستوریة التي أدخلھا مجلس النواب في عام 2011 فإن الحكومة تستقیل حكما خلال أسبوع من تاریخ الحل ولن یستطیع الدكتور عمر الرزاز تشكیل الحكومة التي تلیھا لأن الدستور أكد أن رئیس الوزراء الذي یحل البرلمان لا .یستطیع تشكیل الحكومة التي تلیھا ثانیا: اجراء تعدیلات دستوریة على المادة التي تتحدث عن استقالة الحكومة التي تحل البرلمان ولا یستطیع رئیسھا تشكیل الحكومة التي تلیھا. وھو مخرج تتحدث بھ عدة اطراف لضمان بقاء حكومة الرزاز وبالتالي تشكیلھ حكومة .جدیدة مع الاخذ بالاعتبار مخرجات مجلس النواب القادم ومتطلبات المرحلة السیاسیة والاقتصادیة ویعارض قانونیون ھذا السیناریو قائلین انھ یجب الابتعاد عن فتح مواد الدستور الا اذا اقتضت حالة الضرورات الكبرى فتح الدستور او تعدیلھ. وھم ینتقدون تعدیل الدستور الذي الغى شرط عدم حیازة المسؤول على جنسیة اجنبیة .ویقولون انھا عدلت من اجل شخص بعینھ اصبح رئیسا للوزراء ثالثا: عدم حل مجلس النواب والابقاء علیھ لنھایة ولایتھ الدستوریة مع اجراء الانتخابات النیابیة قبل تلك المدة ووفقا لمنطوق المادة التي تتحدث عن اجراء الانتخابات في الاشھر الاربعة التي تسبق انتھاء ولایة المجلس. وانصار ھذا طباعة مع التعلیقات طباعة رمضان الرواشدة السیناریو یقولون ان من الطبیعي عدم الحل وان صیغة (مجلس ّ یسلم لمجلس) افضل. وھذا السیناریو لا یشترط رحیل .الحكومة بل ستبقى حكومة الرزاز الى ما بعد الانتخاب ولكن یرى سیاسیون ان ھناك مأخذا على ھذا السیناریو وھو خوض النواب للانتخابات وھم نواب وبسیارات نمرة حمراء وغیرھا من الامتیازات مما یعطیھم افضلیة على المرشحین الاخرین. ویرد اخرون على ذلك بالقول ان ھذا السیناریو معمول بھ في كامل النقابات المھنیة والھیئات الاخرى حیث تجري الانتخابات والمجلس قائم ثم یسلم الولایة .لمن یفوز في الانتخابات السیناریوھات الثلاثة مطروحة في الطوابق العلیا، ولا اعتقد ان ھنالك حسما لاي منھم في الوقت الحالي، والامر .متروك لصاحب القرار الذي سیتخذ قراره المناسب في الوقت المناسب