أخبار البلد - اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة ٢٠١٩.

ورفضت اللجنة خلال اجتماعها الاربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عامها يوسف الشمالي وعدد من التجار والصناعيين نصا قدمته الحكومة يسمح بالتبرع للجمعيات الخيرية بمنتجات غير مطابقة للقواعد الفنية شريطة الا يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.

ومنعت اللجنة المستورد المخالف من عرض المنتج او بيعه او تأجيره او توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني والزامه باعادة تصديره خلال 90 يوما من صدور النتائج النهائية.