أخبار البلد – أحمد الضامن

الجميع يذكر ما قامت به النقابات المهنية ووقفتها يدا بيد مع الشعب الأردني وايقاف قانون ضريبة الدخل واسقاط حكومة هاني الملقي في بداية الأمر ، ولكن عند قدوم حكومة الرزاز وجلوس النقابات على طاولة واحدة للتشاور والتحاور حول قانون ضريبة الدخل وتقديم الحكومة العديد من التنازلات لبعض القطاعات من أجل تمرير القانون والموافقة عليه.

اما الآن فالقضية تختلف قليلا عن السابق ، فـ "نظام الفوترة" خلق حالة من المشاكل والانقسامات خاصة في النقابات ، كون اختلاف الآراء بين بعضها البعض ، فشاهدنا نقابات قد توافقت مع الحكومة وضريبة الدخل على نظام الفوترة ، إلا نقابة المحامين التي ما زالت رافضة ومتمسكة بقرارها حول عدم تطبيق نظام الفوترة ، لأسباب كثيرة لا نعلمها.

دائرة ضريبة الدخل توافقت مع جميع النقابات حول تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني التابع لقانون ضريبة الدخل، باستثناء نقابة المحامين التي ما يزال الحوار معها مستمرا ، ومدير الضريبة حسام أبو علي بين أن جميع الاتفاقات والتفاهمات جاءت وفقا لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات الصادرة بموجبه، وهذا ما يثبت جودة هذا النظام وتلبية لمتطلبات كافة القطاعات المشمولة بأحكامه بحسب قوله.

إلا أن نقابة المحامين وعلى لسان نقيبها مازن ارشيدات ، أكد أن نقابة المحامين دخلت عراك الفوترة حسب موقفها من النظام ، وسط تأكيدات بالفرض القاطع من النقابة لنظام الفوترة، واعلانها عدم تطبيقه على منتسبيها، مشيرين بأن النقابة بمجلسها وهيئتها العامة ترفض تطبيقه ، وقامت بمنح الحكومة مهلة لإعادة النظر بالنظام وبعد ذلك سيكون لها اجتماع لاتخاذ قرارات تصعيدية.

ولكن يكمن السؤال هنا بأنه ما الأسباب الحقيقية التي دفعت نقابة المحامين إلى رفض النظام رفضا تاما وعدم القيام كالنقابات الأخرى والموافقة عليه .. فالعديدمن المتابعنين والمطلعين على نظام الفوترة أشاروا بأنه سيكون له آثار ايجابية لأطراف العملية كافة في الحد من التهرب الضريبي ، ويسهم في الحفاظ على حقوق أطراف العملية التبادلية كافة إذا تم العمل به بالشكل الصحيح، وأن تطبيق نظام الفوترة سيحفظ الحق ، وبالتالي سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير فضلا عن الحد من التهرب الضريبي الحاصل الآن... فما هي الأسباب الحقيقية من وراء رفض أهل القانون لنظام الفوترة ...