النصب على مستثمر أردني بـ 670 ألف دينار .. والمدعي العام يحقق

أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن عمليات النصب والاحتيال قد بدأت تعود للواجهة من جديد، وضحية هذه القضية مستثمر أردني تعرض لعملية نصب واحتيال بأسلوب احتيالي من الطراز الرفيع، وذلك بعملية تزوير هوية أحوال مدنية ، وانتحال شخصية صاحب المستثمر وسحب المبلغ المالي من البنك.

وبحسب الوثائق التي وصلت لـ "أخبار البلد" قام المستثمر الأردني بمراجعة أحد البنوك في الأردن، حيث تم تجديد تاريخ وديعة مالية تعود له على ذات حسابه البنكي، ليتفاجئ بعدها بأنه تم سحب مبلغ 670 ألف دينار من قبل شخص قام بانتحال شخصيته بعد أن قام بتزوير بطاقة الأحوال المدنية إلى جانب تزويره وكالة خاصة.

وفي التفاصيل كشفت الدعوة بأن كاتب عدل لدى محكمة البتراء – وادي موسى بتنظييم وكالة خاصة للمشتكى عليه ، الأمر الذي يحمله المسؤولية خاصة أن مكان إقامة الهوية المزورة عمان وليس بمعان ، وبالتالي تعتبر ليست من اختصاص كاتب العدل.

بالإضافة إلى أن موظفي البنك وبسبب عدم التحقق من بيانات صاحب الحساب التي تم تعديلها من قبل المنتحل، وعدم اتصال البنك بصاحب الحساب للتأكد من حقيقة سحب المبلغ خاصة وأنه مبلغ كبير يتجاوز النصف مليون دينار أردني، استطاع المنتحل أن ينفذ عمليته وسحب المبلغ دون كشفه.

وبين وكيل المشتكي في الدعوة بأن فعل من قام بذلك يشكل جرم التزوير في أوراق رسمية باصطناع وكلات عدلية باستخدام هويات مزوره وما سبقها من انتحال لشخصية المشتكي واستعمالها ، بالإضافة إلى جرم التزوير في أوراق خاصة تمثل في كافة المعاملات ذات العلاقة مع البنك بموجب هذه الوكلات واستعمالها للاستيلاء على أموال المشتكي.

القضية قيد التحقيق ، وستقوم "أخبار البلد" بمتابعة كافة تفاصيل القضية وكشف الحقائق والاثباتات تباعا لتحقيقات المدعي العام.