القت القرارات الجديدة لمحكمة امن الدولة بظلالها على المشهد العام مجدداً فيما يعرف يعرف بقضية الدخان المزور احد اخطر واكبر قضايا الفساد التي شهدها الاردن ، حيث وافقت المحكمة ذاتها اليوم الثلاثاء على اخلاء سبيل متهمين اثنين بقضية الدخان، وھب العواملة وسالم الخصاونة، مقابل كفالة عدلیة قیمتھا 100 ألف دینار لكل منھما.

وشهدت القضية المنظورة امام محكمة امن الدولة احداث كثيرة منها نقل عدد من المتهمين الى المستشفيات لتلقي العلاج ومنها الافراج عن الوزير الاسبق منير عويس بكفالة عدلية بقيمة (100) الف دينار ، في خطوة اعتبرها الشارع الاردني مستفزة ومقلقة خاصة مع وجهة نظر تتحدث عن بطء المحاكمة والتي يريدها المواطنين ان تكون اكثر سرعة لانهاء ملف القضية الاخطر والاكبر والتي تفاخرت حكومة الدكتور عمر الرزاز بانها تريد من خلال هذه القضية كسر ظهر الفساد وسجلت في تاريخها انها اول من فتحت القضية وحولت المتهمين الى امن الدولة.

القلق والتخوفات التي صاحبت القرارات المتتابعة لمحكمة امن الدولة مردها تعطش المواطنين الى مشاهدة الفاسدين خلف القضبان ومحاكمتهم محاكمة عادلة وفرض سيادة القانون واستعادة المبالغ الكبيرة من التهرب الجمركي والضريبي والتي ستساهم في زيادة ثقة الشارع الاردني بالحكومة وحيث ان المواطنين يخشون ان تشهد القضية الموت البطيء.

ابطال القضية كثر ويشكلون شبكة كبيرة تطورت وتنامت الى ان تم فضحها تحت قبة البرلمان من قبل النائب الكتور مصلح الطراونة الذي ربط في حينها منح الثقة لحكومة الدكتور الرزاز بفتح القضية والتحقيق فيها خاصة مع البطل الاكبر المتهم الرئيسي عوني مطيع والذي غادر محبسه عدة مرات لتلقي العلاج في المستشفى وكذلك الامر مدير عام الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود والذي طالب اقاربه في اعتصام نفذوه امام مجلس النواب بالافراج عنه بالكفالة اسوة بباقي المتهمين الذين افرج عنهم سابقاً.

المواطنون اصبحوا يخشون ان تكون قرارات الافراج بالكفالة بالونات اختبار وصدمات بالتدريج تمهيداً للافراج عن عوني مطيع ووضاح الحمود خاصة بعد ارتفاع عدد المفرج عنهم الى ثلاثة اشخاص من ابرز المتهمين.

ويتساءل المواطنون هل جاءت هذه القرارات تمهيداً للافراج عن المتهمين الابرز عوني مطيع ووضاح الحمود ؟ وما هي مبررات الافراج عن المتهمين الاخيرين وھب العواملة وسالم الخصاونة ؟ وما هو مصير القضية بعد القرارات المتلاحقة بالافراج عن المتهمين؟.

الحكومة مطالبة اليوم بالخروج الى الرأي العام وتوضيح وتفسير القرارات المتلاحقة بالافراج عن المتهمين بالكفالات العدلية مع الابقاء على إشارة منع السفر والحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغیر المنقولة للمتھمین.