أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين أن القيادة قررت وضع آليات لإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على عمليات هدم المنازل من قبل جيش الاحتلال.

وأعلن عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في واد الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ عقد في رام الله بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في واد الحمص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال.

وقال: "في هذا اليوم الأسود في العلاقات الدولية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس التأمت اللجنة التنفيذية في اجتماع طارئ وخرجت بمجموعة من القرارات، وما حدث اليوم ليس فقط انتهاكا للمادة 49 من ميثاق جنيف الرابع وخرقا خطيرا للمادة 147 من اتفاقية جنيف وهي المادة التي تستذكر المسؤولية الجنائية الفردية للجناة.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دول إنما محكمة أفراد، وما ارتكب اليوم في القدس الشرقية المحتلة في صور باهر من هدم المنازل جريمة حرب بامتياز ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عريقات في المؤتمر الصحفي أن الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضعوا آليات لإلغاء جميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

ونقل عن الرئيس الفلسطيني قوله: "نحن أمام خطوات غير مسبوقة خاصة أن سلطة الاحتلال (إسرائيل) تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة، محمّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة”.

وتابع:” نقول بصوت مرتفع للذين كانوا يشكون فيما نقوله حول ما يسمى بصفقة القرن وورشة عمل المنامة، موضحا أن هذا هو الازدهار الذي تتحدث عنه إرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهكما بأن الازدهار بتشريد إسماعيل عبيدية وعائلته، وغالب أبو هدوان، وبلال الكسواني، ومحمد أبو طير، وأشرف الحمود، وصلاح دبش، ومحمد الوحش، وعلاء عميرة، وجعفر أبو حامد، وعلي حمادة.

وأشار إلى أن هذه أسماء أصحاب المنازل وعائلاتهم وزوجاتهم وأطفالهم الذين شردوا قسرا من بيوتهم، متسائلا هل هذا هو ازدهار الشعب الفلسطيني الذي تحدثوا عنه في ورشة المنامة، لذلك فلنقف كعرب أمام هذه المهزلة”.

وأضاف عريقات: "أن مبعوث عملية السلام الأمريكي يقول إن اسرائيل ضحية وليست احتلال والقدس عاصمة إسرائيل بقانون أمريكي، فإذا كانت عاصمة لإسرائيل إذن ما يجري اليوم من تطهير عرقي، جزء من قرار القومية العنصري حيث تقرير المصير لليهود فقط، بهذا ترد إسرائيل على من يقولون من صناع القرار في الوطن العربي إنهم يسعون لتخطي كل العقبات معها وكأننا لم نضع كعرب مبادرة السلام العربية:

وتابع: "وكأننا لم نضع كعرب استراتيجية تقول إنه عندما تستكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وتحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفق عليه استنادا للقرار 194 يشار إلى التطبيع، والتطبيع الحاصل اليوم هو طعنة في الظهر الفلسطيني وهذا الثمن الذي تدفعه هذه العائلات التي شردت والتي أصبحت بلا مأوى”.

وتابع عريقات: "الرئيس عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات التي تضررت اليوم وأصدر رئيس الوزراء قرارا من الحكومة وبتعليمات من الرئيس عباس أن الحكومة ستضع كل ما يلزم من آليات لتنفيذ جبر الضرر بما يشمل الإسكان الفوري للعائلات المشردة والتعويض وجبر الضرر بكل ما للكلمة من معنى، والبقاء والصمود على هذه الأرض وعدم انتزاعنا منها هي نقطة ارتكاز في استراتيجيتنا كفلسطينيين، .

وتابع: "الرئيس الفلسطيني وجه تعليماته إلى سفيرنا في الأمم المتحدة رياض منصور لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، متوقعا أنه إذا ما وقفت الولايات المتحدة أمام الإرادة الدولية والقانون الدولي في مجلس الأمن سنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح أن "هناك أربعة قرارات للحماية الدولية في مجلس الأمن ولا بد للمجتمع الدولي من النظر في كيفية تطبيقها، فنحن شعب بحاجة لحماية دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودول العالم عليها مسؤوليات قانونية وسياسية في اتخاذ ما من شأنه إجبار وإلزام سلطة الاحتلال باحترام الالتزامات المترتبة عليها وفق القانون الدولي”.

وأشار إلى أن غياب المحاسبة والمساءلة عن إسرائيل اأعطاها الضوء الأخضر لما تقوم به من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال عريقات: "اليوم أيضًا وبتوجيهات عباس قدمت وزارة الخارجية ملحقا جديدا للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائنا في صور باهر في القدس المحتلة، وباعتقادي أصبح لدينا أمام المحكمة الجنائية الدولية مئات "إحالة رسمية” تستوجب فتح تحقيق قضائي فوري ودون تردد مع الجناة من المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ملف هدم البيوت والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري وملف الإعدامات الميدانية وملف العدوان على غزة والأسرى وما يحدث في القدس من تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي”.

وتابع: "لا مبرر لمحكمة الجنائية الدولية أن تستمر فيما تقوم به، كل ما طلب منا بما فيه اليوم ملحق كامل عن الجريمة التي حصلت، وكذلك الحال مطلوب من مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت عدم التلكؤ والتردد في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة والمتواطئة في منظومة المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية”.

وأردف: "اليوم توجهنا أيضا برسائل إلى جميع دول العالم: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين واليابان، والاتحاد الأفريقي، ودول عدم الانحياز، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بأن الذي يحدث للشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن وجزء من سياسة تغيير المرجعيات التي أسست لها الأمم المتحدة من عام 1948 وهو استبدال مبدأ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالحاجات للشعب الفلسطيني، ما حدث اليوم تقرر إسرائيل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، من سكن وكم من شخص سيسكن في الغرفة الواحدة، ومن يسكن ومن لا يسكن”.

وقال: "تحويل القضية الفلسطينية من حقوق إلى حاجات، وأنا أدرك أن الدول كالأفراد عبيد لمصالحها، وأدرك توازنات النقائض الحاصلة في المنطقة، وأن بعض الدول أصبحت ترى في هذا الطرف أو ذاك تهديدا وجوديا عليها، ولكن لا أستطيع أن أفهم أن مندوبا لدولة عظمى يأتي لزيارة مجموعة دول عربية لبحث قضيتي وأنا أرفض استقبالهم أو اللقاء بهم بعد قراراتهم حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل والاستيطان شرعي وإرادتهم إعادة تسميته من استيطان إلى أحياء ومبان أو مدن وإسقاط عبارة احتلال، وقطع المساعدات عن الأونروا تمهيدا لفتح ملف التوطين”.

وأضاف عريقات:” الخطوة القادمة للإدارة الأمريكية إذا ما تابعنا منطقهم هي توطين اللاجئين وإسقاط أي تفكير في حق العودة للاجئين، وهذا يتطلب إسقاط وكالة الغوث واللاجئين، ولذلك نحن نحث الدول المضيفة على التفكير الجدي بأي خطوة تجاه اللاجئ الفلسطيني، هذا ليس عاملا ولا وافدا بل هو موجود قسرا وله وطن اسمه فلسطين ولن يكون هناك أي توطين لأولئك الذين يصدرون الخوف أو يحاولون تطبيق صفقة القرن في التوطين وراء تصدير عبارات الخوف الديمغرافي”.

وقال: "أيضًا تعلن اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها أداة رئيسية في تنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه وكلفت أمانة سر اللجنة التنفيذية بالمتابعة القانونية في المحاكم الفلسطينية للمتضررين من سياسات وممارسات العنصرية غير القانونية ووضعها أمام القضاء الفلسطيني، ونحن سنتابع هذا الملف”.

ووجه تحية الاعتزاز والإكبار والفخر لأبناء الشعب العربي الفلسطيني الصامد والصابر والمثابر في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية بالمسجد الاأقصى المبارك وكنيسة القيامة والأسوار التي لن تهرم والتي لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها ونوجه التحية لكل الأحرار في العالم الذين يقفون إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية وشعبنا”.