جاءت حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية، في ظروف قاسية جدا، فالاحتجاجات الشعبية أطاحت بمن سبقه، ولم يستطع دولة البخيت أن يكسبها هو أيضا في صفه، بل إن الشارع تنادى بإسقاط حكومته قبل أن تولد، وبإصرار وعناد الجنرال العسكري، أصر على البقاء في منصبه الذي شرفه به قائد البلاد، ولا يزال يتحمل تبعات هذا القرار بكل عزم وعزيمة.

        ورغم جلد دولة الرئيس، وتحمل نتائج الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في فترة حكومته الأولى، وخروجه من تلك الأزمة العصيبة بشهادة البراءة، من مجلس (111) كما يحلو للكثيرين تسميته، إلا ان المُلاحَظ على القرارات التي اتخذتها الحكومة والمواقف التي سجلتها خلال فترة عملها، غالبا ما تكون عكس توقعات الشارع الذي لم يبقى لدية أي عذر يلتمسه ليبقى في صف الحكومة، فقضايا الفساد عبارة عن أكياس انقاذ، ملقاة على قارعة الطريق، وآليات الأمانة والبلديات كلها معطلة ويتعذر رفع هذه الأكياس في الوقت الراهن، وتكتفي حكومتنا الرشيدة بتجميعها في حاويات القمامة إلى أن تأتي ساعة فرج.

       وعند النظر بعين الرحمة والإنسانية للسجناء والمعتقلين، نجد ان كبار السجناء تحفظ لهم مكانتهم وكبريائهم، وينعموا بسجن ليس كالسجون، ولكن سرعان ما تتخذ هذه الحكومة الرشيدة خطأ يكاد يسقطها من على صهوة جوادها، فتسهل خروج سجينها لتحفى بعد ذلك ورائه كي يعود لغياهب السجن.

       وليس عند هذا الحد توقف هذه الحكومة سلسلة أخطائها التي تصيب منها المقتل، بل تختار وقت الشك والريبة، لتقدم دعما للنواب، ليقوموا بدورهم بتسليم هذه المعونات للمحتاجين في قواعدهم الانتخابية، فلماذا يا حكومتنا يوجد عندنا وزارة تنمية اجتماعية إذاً، إذا هذه المهمة البسيطة لم تسند إليها، ويتم تجاوزها بهذا الشكل الذي يحمل الحكومة مسؤولية الوقوع في شرك الاتهام بشراء الذمم .

        طبعا قرارات حكومتنا الرشيدة تسير على بوصلة بجانبها مغناطيس، فحيث أرادت حكومتنا الذهاب حركت المغناطيس، وقالت لنفسها أكيد نحن في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء المغرضين الذين يتعرضون لنا في كل حين، لهم أجندتهم الخاصة للنيل من سمعة الحكومة وإيقاع الفرقة بيننا وبين الشعب.

       دولة الرئيس، اقترح عليك بان لا تبقي من مستشاريك في الرئاسة احد، فاستشاراتهم جرت البلاد إلى الهاوية، وبعد رحيلهم عيك أن ترحل، إذا أردت أن تبقي على ما تبقى من هيبة الدولة.

kayedrkibat@gmail.com