اخبار البلد - خاص 

بعد التحذيرات الأخيرة والمتوالية تجاه عدم قانونية عمل الأطباء المؤهلين كأختصاصيين وللأسف آذان الحكومة أذن من طين وأذن من عجين وإن وزارة الصحة في تخبط إداري وإنفصام قانوني ولا تستطيع حماية أطبائها من تداعيات زجها لهم وإجبارها للأطباء المؤهلين العمل كإختصاصيين والقانون يجرمهم تماما حتى وإن أتقنو عملهم وللأسف المواطنون والمرضى أصبحو بعلم بهذا الخرق القانوني وبدأت حملات شكاوي عليهم وآخر ذلك من يومين شكوى بحق أطباء مؤهلين في مستشفى المفرق الحكومي .

الخوف أصبح من إبتزاز بالشكاوى وللأسف القانون مع أي شكوى بغض النظر عن الإجراءات المعمولة بحق المرضى فبمجرد إعلانك عن نفسك أنك إختصاصي أو المستشفى ألزمك بجدول مناوبات الإختصاص فإن الأمر بات حقيقة مرة والقانون واضح وحق المريض أن يعالجه إختصاصي حقيقي وليس مزيف كما تعمل وزارة الصحة بالمواطن آن للوطن أن ينتفض في وجه هكذا غش حقيقي ممنهج وأخذ أجور وكشفيات وعمليات إختصاصي والمعالج هو طبيب عام وهذا إستخفاف في تطبيق القانون وإستخفاف بالمواطن وعقليته .

الأطباء المؤهلين الآن مكشوفين تماما من غطاء القانون ولا أحد يحميهم والوزارة عاجزة عن حمايتهم وسبق لقصص كثيرة جدا أنها تنصلت منهم وفرضت عليهم عقوبات فهي القاضي والجلاد ولابد لحل القضية جذريا وتطبيق القانون وسحب جميع هؤلاء الأطباء ووضعهم في مراكز صحية أولية والعمل بمسماهم طبيب عام وإزالة جميع الكفالات المالية عنهم وتعويضهم وتعويض المرضى عن ما قامت به الوزارة بزجهم الممنهج لتغطية النقص الحاصل في الإختصاصات بسبب هروب الاطباء من هكذا وزارة بسبب سياساتها الرعناء الطاردة للكفاءة في ظل وجود إغراءات وعقود بالدول المجاورة تقدر وتحترم الطبيب الأردني وتعطيه وزنه وتنصف كل فئة ومنهم المؤهلين .

على كل جهات ومؤسسات الدولة التدخل الفوري ومنها مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه المهازل التي سيسجلها التاريخ كوصمة عار في جبين القطاع الطبي والمفترض أن يكون إنساني ولا ننسى أعداد الأطباء المؤهلين اللذين يموتون أثناء أداء عملهم داخل مستشفيات وزارة الصحة وآخرها قبل يومين طبيب مؤهل باطني في مستشفى التوتنجي أثناء إسعافه لمريض وللأسف جلهم من الأطباء الشباب والعدد في إزدياد وكله بسبب بيئة العمل الخطرة والمكشوفة قانونيا وبسبب الظلم والقهر أصبح الموت ملاذا لهولاء الأطباء ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .