التخوف الحكومي على البورصة(2/1)

اخبار البلد-


سلامة الدرعاوي

تسربت معلومات ان ھناك تخوفا من الاوضاع المالیة ومن تدني احجام التداول في بورصة عمان وھو یحتاج لتأكید وتطمینات بأن ھناك إجراءات سریعة قادمة .لوقف النزیف المستمر منذ سنوات قبل سنوات كان حجم التداولات الأسبوعیة حوالي 150 ملیون دینار یبلغ حالیاً حوالي 6 ملایین أي ان التراجع نسبتھ 2500 %وھي مرعبة، مما یستوجب ابتداع حلول تفضي لإنعاش السوق المالیة بأسرع وقت ممكن لأن البورصة لیست مكاناً لمترفي القوم والضرر الواقع علیھا .لا یقف عند أبواب البورصة ھي منصة تضم تحتھا 195 شركة تشغل مئات الالاف وھي الحصالة التي تحوي مدخرات ملایین الأردنیین وتأثرھا یقلل من الدخل المتاح بین الایدي الذي تمنحھ الشركات في توزیعاتھا السنویة، وتدھورھا یعني خسائر للأفراد .وللمؤسسات وتھدید لعشرات الاف الوظائف فارق كبیر بین الاغفال الذي تعانیھ البورصة والاھتمام الحكومي الكبیر الذي حدث منذ فترة في ول ستریت الأمیركیة بعد الھبوط الحاد في نھایة العام المنصرم، الامر الذي استدعى تحرك وزیر الخزانة الأمیركي الذي سارع بأمر من الرئیس الأمیركي للتواصل من البنوك وتشكیل خلیة ازمة، وفي ھذا التدخل المدروس ما لا یتعارض مع الاقتصاد .الحر والأمثلة العالمیة كثیرة غریب ھذا الصمت المطبق على واقع السوق المحزن من القائمین على سوق راس المال لأن سوقنا المالیة تستحق حزمة من الإجراءات لتحفیزه والخروج بھ من ھذه الدوامة التي طالت، واھم الإجراءات وأسرعھا تخفیض الكلف، حیث أسواق أخرى ومنذ أیام خفضت عمولات التداول بنسب تتراوح ما بین 50-90 ،%وابشركم بأن ھذا التخفیض وإلغاء ضریبة المتاجرة التي ننفرد بھا دون دول المنطقة والتي كانت اخر الضربات الموجعة سیقودان لتحسین .التحصیل، فالقلیل یحفز على التداول ویراكم الكثیر ویجذب المستثمرین یجب تنظیف السوق من الشركات المتعثرة ومحاسبة المتورطین في افسادھا وحسم ھذا الملف وقد طال امد اللجنة المكلفة دون انجاز، الامر الذي یحتاج لجراحة لإغلاقھ وبدء صفحة جدیدة، تقوم على تأسیس الشركة من قبل طباعة مع التعلیقات طباعة رامي خلیل خریسات المؤسسین المتحمسین لجدواھا الاقتصادیة وبعد انجاحھم لھا كشركة خاصة تطرح للاكتتاب العام بحیث یتحمل المؤسسون مسؤولیة ایقافھا على اقدامھا، وذلك لتلافي الأخطاء السابقة والتي تمثلت في انشاء شركات ورقیة تؤسس فتباع ومن ثم الخروج بأرباح طائلة بعد مضاربات شرسة تحت عین الرقیب، ودون ان تنتج تلك الشركات او تبدأ .نشاطھا ودون أثر مفید للاقتصاد ودعونا نتذكر انھ تم اتخاذ خطوات حولت بموجبھا البورصة الى شركة مملوكة من الحكومة بنسبة 100 %ولكن دون خطوات اضافیة یتم البناء علیھا فلا جدوى من تحویلھا ثم التوقف، حیث المساعي الجادة وقنوات الاتصال یجب ان .تفتح لإدخال شریك استراتیجي یساھم فیھا مع الراغبین من المجتمع المالي المحلي ومن جمھور المستثمرین الافراد تحریر جزء بسیط من سیولة البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى لتأسیس صندوق استقرار البورصة في ظل ان إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت 85.33 ملیار دینار ھو أحد الممارسات العالمیة، بحیث یتدخل الصندوق مشتریاً في أوقات الركود لیمنح السیولة، ویبیع في أوقات الرواج لیوفر الأسھم على ان یعمل وفق أسس اقتصادیة غیر .عاطفیة تعلیمات شراء الشركات لأسھمھا تتطلب تشجیع الشركات ذات السیولة الفائضة على استغلالھا في شراء الأسھم الصادرة عنھا والظروف في السوق مواتیة فھناك الكثیر من الشركات والبنوك أسعارھا منخفضة وشراؤھا من مصدریھا یرفع الأسعار فیحقق المستثمرون الربح عند التداول، كذلك تصبح الشركة برأسمال أكثررشاقة نتیجة التخفیض، وبالتالي یتم توزیع الأرباح السنویة على قاعدة من المساھمین أصغر مما یمكن المساھمین من تحقیق أرباح .اعلى، لأن رأس المال الكبیر في كثیر من الأحیان یشكل عبئاً على الشركة تحتاج ھیئة الأوراق المالیة للتأكد من التزام كافة الشركات بتعلیمات الحكومة كممارسة على الأرض ولیس في تقاریرھا فقط، وان تصدر مؤشرلحوكمة الشركات یقیس ھذا الالتزام بھا ویوفر معلومة مختصرة عن الشركات الأفضل التزاماً بالحوكمة مما یساعد المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار، وللعلم الشركات ذات الحوكمة الرشیدة اثبتت .الدراسات ارتفاع أسعارھا عن تلك ذات الحوكمة الضعیفة، وللحدیث في بقیة المجالات بقیة

تسربت معلومات ان ھناك تخوفا من الاوضاع المالیة ومن تدني احجام التداول في بورصة عمان وھو یحتاج لتأكید وتطمینات بأن ھناك إجراءات سریعة قادمة .لوقف النزیف المستمر منذ سنوات قبل سنوات كان حجم التداولات الأسبوعیة حوالي 150 ملیون دینار یبلغ حالیاً حوالي 6 ملایین أي ان التراجع نسبتھ 2500 %وھي مرعبة، مما یستوجب ابتداع حلول تفضي لإنعاش السوق المالیة بأسرع وقت ممكن لأن البورصة لیست مكاناً لمترفي القوم والضرر الواقع علیھا .لا یقف عند أبواب البورصة ھي منصة تضم تحتھا 195 شركة تشغل مئات الالاف وھي الحصالة التي تحوي مدخرات ملایین الأردنیین وتأثرھا یقلل من الدخل المتاح بین الایدي الذي تمنحھ الشركات في توزیعاتھا السنویة، وتدھورھا یعني خسائر للأفراد .وللمؤسسات وتھدید لعشرات الاف الوظائف فارق كبیر بین الاغفال الذي تعانیھ البورصة والاھتمام الحكومي الكبیر الذي حدث منذ فترة في ول ستریت الأمیركیة بعد الھبوط الحاد في نھایة العام المنصرم، الامر الذي استدعى تحرك وزیر الخزانة الأمیركي الذي سارع بأمر من الرئیس الأمیركي للتواصل من البنوك وتشكیل خلیة ازمة، وفي ھذا التدخل المدروس ما لا یتعارض مع الاقتصاد .الحر والأمثلة العالمیة كثیرة غریب ھذا الصمت المطبق على واقع السوق المحزن من القائمین على سوق راس المال لأن سوقنا المالیة تستحق حزمة من الإجراءات لتحفیزه والخروج بھ من ھذه الدوامة التي طالت، واھم الإجراءات وأسرعھا تخفیض الكلف، حیث أسواق أخرى ومنذ أیام خفضت عمولات التداول بنسب تتراوح ما بین 50-90 ،%وابشركم بأن ھذا التخفیض وإلغاء ضریبة المتاجرة التي ننفرد بھا دون دول المنطقة والتي كانت اخر الضربات الموجعة سیقودان لتحسین .التحصیل، فالقلیل یحفز على التداول ویراكم الكثیر ویجذب المستثمرین یجب تنظیف السوق من الشركات المتعثرة ومحاسبة المتورطین في افسادھا وحسم ھذا الملف وقد طال امد اللجنة المكلفة دون انجاز، الامر الذي یحتاج لجراحة لإغلاقھ وبدء صفحة جدیدة، تقوم على تأسیس الشركة من قبل طباعة مع التعلیقات طباعة رامي خلیل خریسات المؤسسین المتحمسین لجدواھا الاقتصادیة وبعد انجاحھم لھا كشركة خاصة تطرح للاكتتاب العام بحیث یتحمل المؤسسون مسؤولیة ایقافھا على اقدامھا، وذلك لتلافي الأخطاء السابقة والتي تمثلت في انشاء شركات ورقیة تؤسس فتباع ومن ثم الخروج بأرباح طائلة بعد مضاربات شرسة تحت عین الرقیب، ودون ان تنتج تلك الشركات او تبدأ .نشاطھا ودون أثر مفید للاقتصاد ودعونا نتذكر انھ تم اتخاذ خطوات حولت بموجبھا البورصة الى شركة مملوكة من الحكومة بنسبة 100 %ولكن دون خطوات اضافیة یتم البناء علیھا فلا جدوى من تحویلھا ثم التوقف، حیث المساعي الجادة وقنوات الاتصال یجب ان .تفتح لإدخال شریك استراتیجي یساھم فیھا مع الراغبین من المجتمع المالي المحلي ومن جمھور المستثمرین الافراد تحریر جزء بسیط من سیولة البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى لتأسیس صندوق استقرار البورصة في ظل ان إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت 85.33 ملیار دینار ھو أحد الممارسات العالمیة، بحیث یتدخل الصندوق مشتریاً في أوقات الركود لیمنح السیولة، ویبیع في أوقات الرواج لیوفر الأسھم على ان یعمل وفق أسس اقتصادیة غیر .عاطفیة تعلیمات شراء الشركات لأسھمھا تتطلب تشجیع الشركات ذات السیولة الفائضة على استغلالھا في شراء الأسھم الصادرة عنھا والظروف في السوق مواتیة فھناك الكثیر من الشركات والبنوك أسعارھا منخفضة وشراؤھا من مصدریھا یرفع الأسعار فیحقق المستثمرون الربح عند التداول، كذلك تصبح الشركة برأسمال أكثررشاقة نتیجة التخفیض، وبالتالي یتم توزیع الأرباح السنویة على قاعدة من المساھمین أصغر مما یمكن المساھمین من تحقیق أرباح .اعلى، لأن رأس المال الكبیر في كثیر من الأحیان یشكل عبئاً على الشركة تحتاج ھیئة الأوراق المالیة للتأكد من التزام كافة الشركات بتعلیمات الحكومة كممارسة على الأرض ولیس في تقاریرھا فقط، وان تصدر مؤشرلحوكمة الشركات یقیس ھذا الالتزام بھا ویوفر معلومة مختصرة عن الشركات الأفضل التزاماً بالحوكمة مما یساعد المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار، وللعلم الشركات ذات الحوكمة الرشیدة اثبتت .الدراسات ارتفاع أسعارھا عن تلك ذات الحوكمة الضعیفة، وللحدیث في بقیة المجالات بقیة