في خبر تقريبا على جميع المواقع الإلكترونية مفاده أن الحكومة الرشيدة قامت بأعطيات ماليه للنواب نقدا. لماذا !!؟؟ لا أحد يعرف لماذا سوى الحكومة!! ولكن على الأغلب مقابل سكوت مجلس النواب على القضايا والهموم وحاجات الشعب، فالحكومة أخذت الطريق من قاصرها، ولكن للأمانة إنه يوجد ما بين النواب أشخاص فرسان بالوطنية والحق، ولهم تاريخ مشرف، وأصحاب مواقف، والهم الوطني شاغلهم الأكبر، ولكنهم للأسف قلة قليلة مع الاحترام لجميع النواب كونهم ممثلين للشعب. والحكومة تعرف كيف تشوّه سمعة النواب، وتعرف كيف تنزع ثقة الشارع من النواب، وبالتالي هم أعرف كيف يدافعون عن أنفسهم. ولكن السؤال الموجه للحكومة ماذا تريد الحكومة من تلك الأعطيات؟؟ فإذا كان النواب هم من كشفوا تلك الأعطيات، فماذا عن أعطيات بقية الوزراء، وأصحاب المناصب العالية الرفيعة بالدولة؟ كم كان مجموع تلك الأعطيات لأصحاب الذوات؟؟ والسؤال برسم الإجابة. والتساؤل الآخر، ماذا عن الناس الذين يخرجون بالمظاهرات والإعتصامات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، والمطالبين بحقوق المساواة!! أليس لهم صوت عند الحكومة لكي تسمع صوتهم وتعمل على الإصلاح وتلبي مطالبهم؟!! أليست الحكومة تدفع الناس للخروج للشارع، وبالتالي تعم الفوضى سائر مناحي الحياة. هل تعلم يا دولة رئيس الحكومة أنه توجد مناطق قريبة وبعيدة عن العاصمة وهي بأمس الحاجة للخدمات، ولا يعرف أحد من الوزراء عنها شيء، وهذه المناطق تنتظر الحكومة لتلبية احتياجاتها، وهي مطالب غير ترفيهية. ولماذا يا دولة الرئيس تصرف هذه المبالغ كهبات ولا يتم سد حاجة المواطنين من مرافق عامة كالصحة والتربية؟!؟ وتكون حينها الفائدة تعُم أكبر عدد من المواطنين، بدل إرضاء أشخاص بعينهم. ولقد قامت إحدى الحكومات السابقة بنفس الخطوة بصرف مبالغ طائلة للنواب وكذلك لأشخاص في المحافظات وكانت طريقة الصرف أشبه بالخيال، فمثلا صاحب الملايين تم إعطاءه أكبر مبلغ على مستوى المحافظة وهو بالآلاف وتم التسلسل بعدها من يملك أكثر من المال يتم صرف مبلغ أكبر، حتى وصل آخر رقم إلى ألفين دينار، على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص يمثلون المواطنين في محافظاتهم، ويتحدثون باسم المحافظات، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما والدليل خروج الناس إلى الشارع دون الرجوع إلى أحد، فهؤلاء الأشخاص الذين ُصرفت لهم المبالغ هم أصحاب رأس مال أصلا، وهم الذين يقومون بدعوة الحكام الإداريين والمسئولين على الولائم ، وبالتالي هم المعروفون للمسئولين بتلك المحافظة، والواضح أن الحكام الإداريين والمسئولين بالمحافظات تعلموا الدروس من الحكومات المتعاقبة على الرشاوى، ونتيجة لتلك التصرفات ظهرت احتجاجات في تلك الفترة، وبعدها كان يُصرّح كل رئيس حكومة قادم أنه لا يوجد عنده لا أعطيات ولا هبات، ولكن الحكومة الحالية وجدت نفسها مضطرة لتلك التصرفات، نظرا لأن الشارع والشعب يُطالب بالإصلاحات وبمكافحة الفساد، لذلك ارتأت الحكومة برشوة النواب، لكي تقول للشعب قولوا ما تريدون وأنا أعمل ما أريد، فليعلم الشعب أنكم جميعا في خدمة الحكومة، وأن جميع أموال الشعب هي للحكومة وليست للشعب، وهي تتصرف كما تشاء وكما يروق لها بأموال الشعب كأننا دولة نفطية، وبالمقابل البلد يصيح ويترنح من عجز الموازنة، ومن هول الدين الخارجي، ومع ذلك فالحكومة غير معنية إلا بمصلحتها الآنية، وسيد البلاد يجوب العالم شرقا وغربا لكي يُؤمن لقمة العيش للمواطن بكرامة، والحكومة لا يعنيها شيء من ذلك الجهد، وتعمل على إبقاء نفسها في الحكم لأطول فترة ممكنه، وبالنهاية الحكومة تحكم على الشعب بأكمله بأنه خارج التغطية، اللهم ارزق سيد البلاد البطانة الصالحة التي تخاف الله في الوطن والشعب وتكون عوناً للملك، كي يتخطى الأردن الشهور والأيام العصيبة التي نمر بها بسلام.