اخبار البلد - طلبت مراسلات قامت بها السفارة الأميركية في عمان بـ"تحجيم" دور وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان فيما يتعلق بمفاوضات (اتفاقية التعاون النووي 123) بين البلدين، حسبما كشفت وثائق ويكليكس.
واشارت المراسلات، الموجهة الى وزارة الخارجية الاميركية، أن طوقان يضغط باتجاه تعديل بنود مسودة الاتفاقية النووية بين الاردن والولايات المتحدة بشكل لا يخدم المصالح الأميركية، مؤكدا أن طوقان لن يغير "لهجته ونهجه" فيما يتعلق بالموضوع.
ويرفض طوقان إدراج بنود في الاتفاقية النووية مع اميركا، تتضمن تنازلا عن حق الاردن في تخصيب اليورانيوم، معتبرا أن عمليات التخصيب تلك حق للأجيال القادمة لا يمكن تحمل مسؤولية التنازل عنه.   
وذكرت المراسلات التي تعود للعام 2009 حيث كان خالد طوقان يتولى منصب رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن تجاوز طوقان ومخاطبة رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء حول حاجة الأردن لأن يدرس بجدية إجراء تغييرات مقترحة على اتفاقية التعاون النووي، ساعد على "إعادة طوقان إلى مكانه وتحجيمه".
غير أن الوثائق التي كشفها الموقع ذكرت أن طوقان ما يزال مؤثرا في مفاوضات الاتفاقية النووية، وأنه متمسك بالحاجة إلى حماية "حقوق الأردن ضمن الاتفاقية".
وطلبت المراسلات التي ترجمتها "الغد"، بإيفاد وفد حكومي أميركي رفيع المستوى متعدد الوكالات إلى الأردن بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول مفاوضات "اتفاق 123" النووي.

 

وورد في مراسلات صنفتها السفارة الأميركية في عمان تحت بند "سري"، ووجهتها الى وكيل وزيرة الخارجية الأميركية، توسشر، زيارة الأخير إلى عمان، والتي تشكل فرصة لإيضاح وجهات نظر الإدارة الأميركية فيما يتعلق بموضوعات الطاقة النووية وعدم الانتشار النووي، في الوقت الذي يبذل فيه الأردن جهودا مكثفة للتوصل إلى اتفاقيات للتطوير والاستثمار والتعاون في حقل الطاقة النووية مع عدد من البلدان والشركات. وبينما تحقق القليل من هذه الاتفاقيات، يقرأ بعض المسؤولين هذه الاتفاقيات خطأ بوصفها دليلاً على عدم وجود حاجة حقيقية إلى إبرام اتفاقية للتعاون النووي مع الولايات المتحدة، وأن مخاوف حكومة الولايات المتحدة حول عدم الانتشار النووي الإقليمي وتخصيب اليورانيوم مبالغ فيها.
وقالت المراسلات إن زيارة توسشر فرصة لإعادة التأكيد للقيادة السياسية الأردنية على أن إقامة برنامج نووي "ناجح ينطوي على أكثر من مجرد بناء مفاعل".
 واشارت الوثائق الى أن كبار صانعي القرار في الأردن الذين ستقابلونهم، رئيس الوزراء نادر الذهبي"السابق"، ورئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي "السابق"، "سيتفهمون بشكل عام مكامن قلق الولايات المتحدة وأهدافها، لكن لديهم مشكلات في مواءمة أهداف عدم الانتشار النووي مع واقع حاجات الأردن المستقبلية في مجال الطاقة، ومع الأطروحات التقنية لقادة المجتمع العلمي".
وأوضحت المراسلات أن "الذهبي واللوزي سيستفيدان من تقديم عرض واضح لسياسة الإدارة، بما في ذلك الكيفية التي لن تضر بها الضمانات المرغوبة الأكثر صرامة بنمو الأردن الاقتصادي، والتي سيكون لها فيها تأثير إقليمي إيجابي على المدى الطويل. كما سيقدم الاجتماع أيضاً فرصة لتقاسم وجهات نظر الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي ولاستعراض المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون التعاون العالمي، مثل قمة الأمن النووي المقترح عقدها في شهر نيسان (أبريل) 2010؛ وإطار عمل الطاقة النووية الدولي، والجهود المبذولة من أجل تأمين إمداد موثوق يمكن الاعتماد عليه للوقود".
وتشير الوثائق الى أن "اتفاقية التعاون النووي الأميركية-الأردنية، التي تمت الموافقة على مسودتها الأولى في العام 2008 غير موقعة نتيجة لبعض الاعتراضات على الضمانات التي سعت الولايات المتحدة للحصول عليها، من أن الأردن لن يسعى إلى امتلاك قدرات التخصيب محلياً، والشبيهة بالشروط التي قبلت بها الإمارات العربية المتحدة".
وتؤكد الوثائق أن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان، والذي كان يشغل منصب مفوض هيئة الطاقة الذرية الأردنية، يقود معارضة بنود في الاتفاقية تتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وذكرت أن جهود طوقان لا تقتصر على إقناع القيادة الأردنية، أن مثل هذه الشروط سوف تنتهك سيادة الأردن وتنتهك مبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي، وإنما قام أيضاً، وباعترافه الشخصي، يقوم بتشجيع بلدان أخرى في المنطقة على رفض هذه اللغة في حال تم اقتراحها عليها.
وظلت حجج طوقان، بحسب المراسلات، مقنعة حتى الآن لأنه ركز على القضايا التقنية، حيث إن خبرته ومعرفته لا يجاريه فيها أحد، ولأنه أبرم بنجاح العديد من الاتفاقيات الثنائية والتجارية والتقنية، مانحاً مصداقية شكلية لموقفه القائم على أن مطالب الولايات المتحدة مفرطة. ومع ذلك، فقد عملت الاتفاقيات التجارية والتقنية على حجب حاجة الأردن إلى تعزيز إطار سياسته للحد من مخاطر الانتشار النووي.
وتورد وثائق ويكليكس مراسلات قامت بها السفارة الاميركية في عمان انه استناداً إلى فكرة أن برنامج الأردن للطاقة النووية لا يجب أن يكون رهينة لبلد واحد، التي يتبناها طوقان، وقعت الحكومة الأردنية خلال السنتين الماضيتين طائفة متنوعة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون مع كل من الولايات المتحدة، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، والصين، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليابان، ورومانيا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وبريطانيا.
كما وقع الأردن اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من كندا، والصين، وفرنسا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا. وقد نتج عن القليل من هذه الاتفاقيات فوائد ملموسة، وأشارت العديد من الدول التي تريد المشاركة إلينا بأنها تنتظر "الاتفاق 123" قبل أن تتابع أنشطتها بفعالية في الأردن، وهي نقطة تظل موضع غموض غائبة عن الكثيرين في داخل الحكومة الأردنية.
ونتيجة لاتفاقياتها المتعددة، بحسب المراسلات، أصبح نهج الحكومة الأردنية لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يغطي حرفياً كافة أنحاء الخريطة، وهناك مزيج من المؤسسات الفرنسية والبريطانية والأسترالية والصينية مشتركة في تعدين اليورانيوم؛ وتعمل شركة أسترالية أخرى في اختيار التكنولوجيا وإجراء دراسة للجدوى المالية؛ كما أن هناك منظمة بلجيكية تجري مسحاً لاختيار الموقع.
وتقول مراسلات السفارة "ربما يكون الأردن قد تمكن من تحقيق أهدافه بتحصيل عدد كبير من الشركاء وتأمين انخراط عالمي، لكن هذا النهج يفتقر إلى التركيز والتمويل، وقد تم إنجاز القليل، وتجلب كل اتفاقية جديدة تغييراً، سواء في عدد المفاعلات التي يجب بناؤها، أو الخط الزمني لإنشائها وتشغيلها. ويعتقد الأردن بأنه سيقوم ببيع الطاقة في داخل المنطقة، لكنه أشرك جيرانه فقط بعد إصرار منا. ويحتاج القادة السياسيون الأردنيون إلى أن يسمعوا من واشنطن أن الضمانات التي تم السعي إليها في مسألة تخصيب اليورانيوم ومعالجته، سوف يعزز دور الأردن القيادي الإقليمي في موضوع الطاقة النووية، وأن توقيع "الاتفاق 123" تعزز أيضا ثقة الكونغرس الأميركي في خطط الأردن النووية، وتساعد في جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.
وأورد موقع ويكليكس في ملخص وثائق صنفت "سرية" تحت عنوان "الأردن يؤسس فريق عمل لإيجاد أرض مشتركة للمفاوضات على اتفاقية التعاون النووي 123"
أن الحكومة الأردنية قامت بتشكيل فريق عمل مشترك رفيع المستوى من الوكالات للنظر في التغييرات التي اقترحتها حكومة الولايات المتحدة فيما يخص الاتفاق الثنائي للتعاون النووي "123".
وتقول الوثائق "يبدو أن هذا التطور جاء نتيجة لتجاوز السفير لطوقان وتحدثه إلى الديوان الملكي، الذي وجه تعليمات لهيئة الطاقة الذرية الأردنية للعثور على أرضية مشتركة والدفع بالمفاوضات، إلا أن هيئة الطاقة النووية الأردنية أكدت، مع ذلك، أن تكون أي معايير جديدة عالمية أكثر من كونها إقليمية، وأن تنسجم مع معاهدة عدم الانتشار النووي أيضاً، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بمسألة نقص الإمدادات العالمية الآمنة من الوقود. وتستمر الحكومة الأردنية في تكرار رغبتها في قدوم فريق رفيع المستوى من الحكومة الأميركية إلى الأردن في أسرع وقت ممكن لاختتام المفاوضات.
وفيما يتعلق ببرنامجها لتطوير الطاقة النووية، تتوقع هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن تحيل العقد المتعلق بمسح الموقع، وأشارت إلى أن إحدى الشركات الأميركية هي من أكبر المتنافسين. وقد شرع الأردن بإشراك جيرانه في برنامجه الجديد للطاقة النووية، بما في ذلك كل من إسرائيل، العربية السعودية، مصر، لبنان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية"، بحسب الملخص الذي نشرته ويكليكس. 
وأشارت مراسلات السفارة الاميركية في عمان إلى أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان عقد اجتماعا مع إيكونوف( وهو شخص وهمي لم يرد اسمه الا في برقيات ويكليكس والذي يمارس فيما يبدو نفوذا كبيرا في السياسات الاميركية) في 7 تموز (يوليو) لإيصال الرسالة بأن الأردن، على أعلى مستوياته، يتطلع بقوة إلى إبرام اتفاق التعاون النووي "123" مع الولايات المتحدة. وبعد عدة شهور من الجمود حول التغييرات التي اقترحتها حكومة الولايات المتحدة على النص الذي أقر في شباط (فبراير) 2008، قال طوقان إن الديوان الملكي ورئيس الوزراء قد أصدرا تعليمات لهيئة الطاقة الذرية الأردنية بالمضي قدما في المفاوضات، ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة (برقيات المرجع). وتم وفقا لذلك، تشكيل فريق عمل رفيع المستوى متعدد الوكالات -بما فيه ممثلون عن الديوان الملكي ووزارة الخارجية، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية- والذي اجتمع طوال أسبوعين للخروج بأفكار ولغة جديدة ليعرضها على الطاولة. وقال طوقان آنذاك إن الهدف هو تقديم المزيد من الضمانات للولايات المتحدة، وتقليل مخاوفها إزاء مسألة الانتشار النووي، ولكن مع السماح للأردن بصيانة حقوقه.
وقال تعليق تضمنته مراسلات للسفارة الاميركية في عمان إن طوقان يؤكد أن هذه الحقوق تشمل قدرة الأردن على السعي مستقبلاً إلى تخصيب اليورانيوم. 
وكرر طوقان، بحسب الوثائق، أنه أمل بأن تتمكن واشنطن من إرسال فريق رفيع المستوى من "صانعي القرار" إلى الأردن لاختتام المفاوضات.
وذكرت الوثائق أن مفوض هيئة الطاقة النووية الأردنية للشؤون الدولية كمال عراج، الذي حضر الاجتماع أيضاً، لم يكرر عرضه إرسال فريق أردني إلى الولايات المتحدة.. واقترحوا مجدداً أن يضم أي فريق حكومي أميركي مسؤولين ممن ناقشوا نص شباط (فبراير) 2008 و/أو كانوا قد انخرطوا في "الشراكة العالمية للطاقة النووية".
كما عبر طوقان عن أمله بأن تتوقف حكومة الولايات المتحدة عن استخدام اتفاقية الولايات المتحدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج. وكان كل من طوقان وعراج قد شددا باستمرار على أن تكون أي معايير جديدة عالمية أكثر من كونها إقليمية، وأن تنسجم مع مبادئ كل من معاهدة عدم الانتشار النووية، ومعايير الرابطة الدولية للطاقة الذرية، والشراكة العالمية للطاقة النووية. كما رحب طوقان بالإعلان الأخير لكل من الرئيس الأميركي أوباما والرئيس الروسي ميدفيدف، حول التوصل إلى اتفاق لتخفيض الترسانات، وقال إن الأردن سوف ينضم بسرور إلى نظام معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية الجديدة، الهادفة إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، مؤكداً مجدداً الحاجة إلى تكوين منطقة عالمية خالية من الطاقة النووية، وليس للمنطقة فقط. 
وقال طوقان إن أحد أهم مكامن قلقه هو عدم التمكن من تأمين مصدر وقود عالمي بعد، مشيراً إلى أن شيئاً ملموساً لم يصدر عن الشراكة العالمية للطاقة النووية حتى الآن.
وطالب عراج ببيان أوضح لموقف حكومة الولايات المتحدة الحالي من الشراكة العالمية للطاقة النووية، بما أنه فهم استناداً إلى بعض التصريحات الصحفية الأخيرة، أن الكونغرس الأميركي كان قد خفض بعض تمويله للشراكة العالمية للطاقة النووية. كما أكد عراج أن الأردن كان قد دعم موقف الولايات المتحدة لمناقشة مفهوم بنك الوقود العالمي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي عقد في حزيران (يوليو)، لكنه قال إنها كانت هناك معارضة من مجموعة السبعة الكبار لتلك المبادرات.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي للبرنامج النووي الأردني، أشار طوقان إلى أن شركة أميركية وأخرى بلجيكية كانتا تتزاحمان "عنقاً إلى عنق" للفوز بعقد لإجراء مسح للموقع. وقال إن هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد تخلص إلى تقسيم العقد، بحيث تسند لإحدى الشركتين مهمة مسح الموقع في المنطقة الجنوبية، وللأخرى مسح موقع في وسط المنطقة. وفي رده على سؤال حول تحديات التمويل، كان تفكيره الحالي هو إنشاء 4 مفاعلات (ربما يكون اثنان في العقبة في الجنوب، واثنان في المنطقة الوسطى) يتم بناؤها على مدى 30-35 سنة. ولأن تتمتع المنطقة الوسطى بقدر أقل من المخاوف فيما يتعلق بالنشاط الزلزالي مقارنة بالجنوب، أقرّ طوقان بأن ندرة المياه سوف تكون مشكلة بالنسبة للمفاعلات في وسط الأردن.
كما أكد طوقان أيضاً أنه خطط لمناقشة برنامج الأردن النووي مع مصر، والعربية السعودية، ولبنان والجامعة العربية خلال الأسابيع المقبلة. وقال إن الحكومة الاردنية عقدت اجتماعات جيدة مع الإسرائيليين يوم 11 حزيران (يونيو)، مشيراً إلى إنشاء مجموعات العمل التقنية الثلاث حول المياه، وتنظيم البنية التحتية، والقضايات الزلزالية.
وأشار إلى أن الأردن خطط لإبقاء الإسرائيليين مطلعين بينما تتطور الخطط، وأنه سُيسمح لهم بزيارة الموقع بمجرد إقراره. وفي الوقت الحالي، وتهدف هيئة الطاقة الذرية الأردنية المنخرطة الآن في مفاوضات حول التعاون النووي مع كل من الأرجنتين وجمهورية التشيك واسبانيا، إلى إبرام 9 اتفاقيات للتعاون النووي بحلول نهاية العام 2009، وأمل طوقان بأن تضاف الاتفاقية بين الأردن واليابان إلى القائمة. (ملاحظة: يمتلك الأردن الآن 6 اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من فرنسا، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، والمملكة المتحدة: انتهت الملاحظة). وقدم نسخة ورقية للاتفاقية الموقعة حديثاً بين الأردن والمملكة المتحدة، التي سيتم تمريرها إلى برقيات واشنطن المنفصلة.
وذكر تعليق للسفارة الاميركية تضمن مراسلات موجهة لوزارة الخارجية الاميركية أن تجاوز طوقان ومخاطبة رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء حول حاجة الأردن لأن يدرس بجدية إجراء تغييرات مقترحة على اتفاقية التعاون النووي، ساعد بوضوح في إعادة طوقان إلى مكانه وتحجيمه – في اللهجة والنهج مؤقتاً على الأقل، وفي غياب وجود ضغط مستمر من جانب مستويات أعلى من الحكومة، من غير المرجح أن يتغير موقف طوقان في الجوهر، أو أن لهجته الجديدة الأكثر اعتدالاً سوف تدوم. وحتى الآن مع ذلك، بدا طوقان الأكثر تصالحاً وأنه يمتلك أوامر جديدة للتقدم نحو دفع المفاوضات عن طريق دراسة التغييرات المقترحة بجدية (بدلاً من الرفض المسطّح). ومع ذلك، فإنه ما يزال يبدو وأنه متمسك بالحاجة إلى حماية "حقوق الأردن ضمن اتفاقية عدم الانتشار النووي). "من غير المواضح إذا ما كانت مشاركة وكالات أردنية أخرى، من الأكثر تفهما للواقع السياسي، سوف تساعد في إبقاء وجهات نظره تحت الاختبار. ويرجح أن يعتمد ذلك على مستوى المراتب الوظيفية وتصميم وثقة ممثلي الوكالات الأخرى. إننا نتطلع إلى تلقي رد واشنطن على إمكانية إرسال وفد حكومي أميركي رفيع المستوى متعدد الوكالات إلى الأردن بهدف التوصل إلى اختتام المفاوضات حول "الاتفاق 123".
يذكر أن البند 123 من قانون الولايات المتحدة للطاقة الذرية للعام 1954، والذي يحمل عنوان "التعاون مع الدول الأخرى"، يتطلب إبرام اتفاق للتعاون كشرط مسبق لعقد الصفقات النووية بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، ويسمى هذا الاتفاق "اتفاق 123".