طریق الموت !!
اخبار البلد - رمضان الرواشدة
لا یكاد یمر أسبوع أو بضعة أیام إلا ونسمع عن حادث مؤسف یذھب فیه خیرة من ابناء البلد على الطریق الصحرواي، الذي یعد شریاناً رئیسیاً، یربط
.الجنوب بالشمال وتمر من خلاله البضائع المحملة من العقبة، لدرجة أصبح یطلق على ھذا الشارع الذي عانى الأردنیون منھ طریق الموت.
لقد قام عدد من المسؤولین وعلى رأسھم رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بزیارات تفقدیة لمشروع توسعة الشارع وتطویره بعد أن اھترأ من كثرة الاستعمال وفي كل مرة نسمع تطمینات ان مشروع الشارع شارف على الانتھاء.
آخر الزیارات كانت لوزیر الأشغال العامة فلاح العموش الذي أعرف مدى مھنیته وانضباطه في عمله وإخلاصه وسعیه لإنجاز المشاریع الھامة منذ كان وكیلاً لأمانة عمان الكبرى وبعدھا في العدید من المناصب التي تقلدھا إلى أن أصبح وزیراً للأشغال
العموش، صرح أن المشروع سیتم الانتھاء منھ في منتصف العام المقبل أي بعد سنة تقریباً من الآن، وھذا كثیر جداً والمعاناة ستستمر والضحایا سیواصلون
التساقط على طریق الموت ھذا الذي بتنا نحن ابناء الجنوب نخشى الذھاب إلى مدننا والمشاركة في المناسبات الاجتماعیة خشیة من حوادث ھذا الطریق خاصة التحویلات الخطرة التي لم یجد المھندسون في وزارة الأشغال حتى الآن حلا لھا.
لقد وجه جلالة الملك الحكومة وفي كتاب التكلیف السامي إلى الاھتمام بثلاث نقاط ھي: الصحة والتعلیم والنقل ولذلك أعتقد أن أھمیة النقل توازي غیرھا من اھتمامات الحكومة والطرق وتعبیدھا جزء من شبكة النقل إذ لا باصات سریعة ولا غیرھا تصلح إن لم تصلح الطرق التي تسلكھا .
لقد سمعت من وزیر سابق للأشغال العامة قبل أربع سنوات كلاماً غیر ھذا الذي یجري حالیاً، إذ قال لي یومھا أن العطاء سیقسم إلى ست مراحل ستقوم ست
شركات بتنفیذه في وقت قیاسي ولكن ما تم بعد ذلك ھو إحالة المشروع الممتد على مسافة 220 كم إلى ثلاث شركات فقط وتم بعدھا الغاء المسرب الثالث
بحجة عدم وجود تمویل كاف. ولا أدري أین كان المسؤولون عند إحالة العطاء الذي نعرف أنه ممول من منحة سعودیة، وكیف لم تكف الأموال لعمل
.المسرب الثالث وإحالة الطریق إلى شركات تنفذه بسرعة .
نسمع عن مشاریع عملاقة بما فیھا مشاریع الطرق في بلدان عربیة وأجنبیة یتم تنفیذھا بأزمان قیاسیة فلماذا تفشل التجربة عندنا، وتتباطأ المشاریع التي نعول
.علیھا، ومنھا على سبیل المثال مشروع الباص السریع الذي یتندر الناس علیھ ویسمونھ الباص البطيء.
ھل نحن بحاجة إلى قوة حدیدیة تقسو على المسؤولین والمنفذین للمشاریع تحت طائلة العقوبات حتى یصلح حالھم وینفذوا المشاریع في أوقات محددة دون تمدید لمھلة العطاء