لیس فقط اتفاقیة استیراد الغاز من حوض البحر المتوسط «الإسرائیلي» ستكون قید المراجعة, فالحكومة شرعت بدراسة جمیع اتفاقیات شراء الطاقة حتى .المشاریع قید التنفیذ منھا, وھناك لجنة تتولى ھذه المھمة لیس ھناك مجال لتقییم ما إذا كانت خطوات الحكومة صحیحة أو أنھا جاءت في .وقتھا أو أنھا متأخرة, المھم النتائج والخروج بأقل الأضرار تتصدر اتفاقیة شراء الغاز «الإسرائیلي» المشھد من بین كل الاتفاقیات لیس لأنھا مادة شعبیة فحسب, بل لأن إسرائیل .ھي الطرف الآخر في المعادلة, ولا یمكن في ھذا الشأن عزل الضرورات الاقتصادیة عن السلوك السیاسي ھناك ضرورة أن تشرح الحكومة القضایا الفنیة فیما یتعلق ما عرف بأنھ شرط جزائي بینما ھي اتفاقیة تجاریة تلزم الطرف المستورد بشراء حد أدنى من كمیات الغاز المحددة بالاتفاقیة تحت طائلة «حر التبطیل» بعد بناء أنبوب الغاز من شواطئ البحر المتوسط إلى الحدود الأردنیة لتستكمل الحكومة التمدیدات اللازمة داخل الأراضي الأردنیة وسواء كانت الكمیات تغطي حاجة المشتري أم تفیض أو أنھ لا یریدھا فلھ حریة التصرف بیعاً أو تخزیناً للفائض، وھو ما .فسر بأنھ شرط جزائي حدد بملیار ونصف الملیار دولار وھو ثمن الحد الأدنى من الكمیات واجبة الشراء سنویا كل الاتفاقیات فیھا شروط جزائیة حتى اتفاقیة الغاز مع مصر تتضمن شروطاً جزائیة, فعلى أھمیتھ فھو لیس بأھمیة جدوى الاتفاقیة طویلة الأمد وبدلاً من اللجوء إلى التقاضي وقع الأردن مع مصر على تعدیلات مھمة في الاتفاقیة َّ عن الكمیات التي لم تورد سابقاً .الموقعة عام 2004 اعتبرت تعویضاً لا یبدو أن الأردن بصدد إلغاء أو تجمید العمل في الاتفاقیة فھي خیار استراتیجي والحكومة تنأى عن الخوض في ذلك، والمعارضة للاتفاقیة سیاسیة ومحقة ووجھات النظر في جانبھا الاقتصادي متعددة وجدیرة بالدراسة, ھناك من یقول بأن كمیات التعویض من الغاز المصري ستحقق خفضاً كبیراً لفاتورة الكھرباء بما یمكن الأردن الوفاء بالشرط الجزائي منھا, وھناك من یقول بأھمیة تنویع الخیارات خصوصاً وأن كمیات الغاز من حوض المتوسط لن تكون طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني .مھیمنة فھي لا تتجاوز 20 %من خلیط الطاقة عندما وقعت الصفقة قیل أنھا ستوفر على الأردن 300 ملیون دولار سنویاً أي أكثر من ملیون دولار كل یوم عمل .تنعكس على المدیونیة وتعفي الحكومة من قرارات رفع أسعار الكھرباء, ھذا ھو بیت القصید وھو ما یحتاج إلى تحقق qadmaniisam@yahoo.com