معظم الأردنيين لا يعلمون عن التعديلات الدستورية .

طارق النعيمات
أظهر استطلاع أعلنت نتائجه أمس أن معظم الأردنيين لا يعلمون عن التعديلات الدستورية، في الوقت الذي كانت فيه محافظات الجنوب الأقل تفاؤلا بتلك التعديلات.
وفي الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أفاد ثلث مستجيبي العينة الوطنية "38 في المئة" و"88 في المئة" من مستجيبي عينة قادة الرأي بمعرفتهم بالتعديلات الدستورية المقترحة. وجاء مستوى المعرفة متدنياً لدى الفئات الشابة ومرتفعاً لدى الفئات العمرية المتقدمة. وجاءت محفظتا جرش ومعان في المرتبة الأولى من حيث المعرفة.
وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى بوصفه مصدراً رئيساً لمعرفة مستجيبي العينة الوطنية عن هذه التعديلات المقترحة، في ما كانت الصحف اليومية المصدر الرئيس لأفراد عينة قادة الرأي.
وعند التعمق في قياس معرفة المستجيبين بهذه التعديلات المقترحة، تبين أن 30 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديلات المقترحة يعرفون نصوص هذه التعديلات، في ما كانت النسبة أعلى من ذلك في عينة قادة الرأي، حيث ذكر 63 بالمئة نصاً ذا علاقة بالتعديلات الدستورية.
وبحسب الاستطلاع فإن 72 في المئة من مستجيبي العينة الوطنية و(82 في المئة) من أفراد عينة قادة الرأي ممن سمعوا أو قرأوا عن التعديلات الدستورية المقترحة كانوا راضين عن هذه التعديلات. وكانت أعلى نسبة رضى في محافظات مأدبا والمفرق وجرش، بينما كانت أقل نسبة رضى في الكرك والطفيلة والبلقاء.
ويعتقد 74 في المئة من مستجيبي العينتين الذين عرفوا عن التعديلات الدستورية أنها ستحرز تقدماً ملموساً في الحياة السياسية في الأردن إذا تم الأخذ بها.
ووفقا لخلاصات النتائج فإنه من الواضح أن مستجيبي العينتين يؤيدون مقترحات التعديلات الدستورية في ثمانية بنود من أصل 9 تم السؤال عنها، وبنسبة تأييد تجاوزت الـ80 في المئة، وأظهرت النتائج أن هناك انقساما واضحا بين المستجيبين في كلتا العينتين حول التعديل الذي ينص على تخفيض عمر المرشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة، حيث أفاد 56 في المئة من أفراد العينة الوطنية بأنهم يؤيدون هذا التعديل، في ما أفاد 49 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يعارضون هذا التعديل.
وبالنسبة لإضافة تعديل جديد حول آلية تشكيل الحكومات في الأردن، أيد 35 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(61 في المئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي هذا المقترح. وجاءت محافظات معان والطفيلة والبلقاء الأكثر تأييدا لهذا المقترح.
وحول الخيار الأفضل حول تشكيل مجلس الأعيان، فقد أظهرت النتائج أن 45 في المئة من مستجيبي كلتا العينتين يفضلون انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من قبل المواطنين.
أما بالنسبة لاتجاهات العينة الوطنية في ما يتعلق بمن سيمنحون أصواتهم، فقد أظهرت النتائج أن 43 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و52 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي سيمنحون أصواتهم لمرشحين من الاتجاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم. بينما أشار 17 بالمئة من العينة الوطنية و12 في المئة من عينة قادة الرأي بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي.
ويؤيد 62 في المئة من مستجيبي العينة الوطنية و77 في المئة من عينة قادة الرأي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60 في المئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، في ما أفاد 56 بالمئة من عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على ذلك.
وأفاد 58 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ61 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي توقعوا بأن الرئيس "كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة". وأفاد 54 في المئة من أفراد العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ53 في المئة من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة.